مصر: انتخابات الشورى تُعزز هيمنة الإسلاميين على لجنة الدستور

اختتمت أمس المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، وسط توقعات باكتساح التيار الإسلامي النتائج، على غرار ما حصل في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ما يعزز من هيمنة الإسلاميين على تشكيل اللجنة التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد للبلاد.
وبعيداً من معركة «الرئيس أولاً» أم «الدستور اولاً»، بدا أن الحزبين الرئيسيين للتيار الإسلامي («الحرية والعدالة» و «النور») يستعدان لالتهام أكبر كم من مقاعد الشورى. وعزز من فرصة الإسلاميين لاكتساح النتائج، عزوف القوى المدنية عن الترشيح، ناهيك عن انسحاب أحزاب محسوبة على التيار الليبرالي من السباق في اللحظات الاخيرة. وفي المقابل، رُصد ترشيح العشرات من أعضاء أحزاب خرجت من كنف الحزب الوطني المنحل، إضافة إلى مستقلين محسوبين على النظام السابق، ما أظهر الاستحقاق على أنه منافسة بين الإسلاميين ومن يوصفون ب «الفلول» (أنصار النظم السابق).
وانتهى أمس الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في 13 محافظة هي: القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والفيوم وأسيوط وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وسط أجواء اتسمت بالهدوء وإن عابها «ضعف حضور الناخبين»، فغابت لليوم الثاني مشاهد الطوابير الطويلة التي حصلت في انتخابات مجلس الشعب، ومرَّ ثاني أيام الاقتراع كما يومه الأول من دون حوادث أمنية كبرى.
ورصدت «الحياة» اتفاق القوى السياسية الرئيسية المشاركة في الانتخابات، على أن المؤشرات الأولية التي رصدها مندوبوهم في أول أيام التصويت تشير إلى تقدم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، يليه في المرتبة الثانية حزب «النور» السلفي، في تكرار لمشهد انتخابات مجلس الشعب.
وجرى التنافس في المرحلة الأولى على 90 مقعداً، ثلثهم (60 مقعداً) بنظام القائمة النسبية، والثلث الآخر (30 مقعداً) بالنظام الفردي، وأُعلن أن نتائج تلك المرحلة ستعلن غداً (الاربعاء). ومن المنتظر أن تحتكم غالبية المقاعد الفردي (30 مقعداً) إلى جوله الإعادة المقرر لها الإثنين المقبل، خصوصاً أن من الصعب أن يحقق مرشح ما يناهز 50 في المئة من الأصوات من الدورة الأولى.
وتنافس في المرحلة الاولى 1001 مرشح على 30 مقعداً بالنظام الفردي، بينما يتنافس 460 مرشحاً على 60 مقعداً بنظام القوائم الحزبية. ومن أبرز المنافسين على المقاعد يأتي حزب «الحرية والعدالة» الذي اعلن المنافسة على 87 مقعداً، يليه حزب «النور» ب 79 مرشحاً و «الوفد» ب 56 مرشحاً و «الإصلاح والتنمية» ب 44 مرشحاً و «الوسط» ب 41 مرشحاً.
وقال مركز سواسية لدراسات حقوق الانسان ان اليوم الثاني للاقتراع شهد استمرار «ضعف الإقبال» وإن زاد بشكل طفيف عن يومه الأول. وقال المركز إن مراقبيه رصدوا استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان وحشد الناخبين من قبل المرشحين، كما تأخر وصول القضاة، ما أدى إلى تأخر فتح بعض اللجان أمام المقترعين. وأشار المركز إلى حصول اشتباكات في إحدى لجان محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) بين رئيس اللجان موظفين ومندوبين، مما أدى إلى قيام الموظفين بترك اللجان احتجاجاً على أسلوب القاضي معهم.
وتوقع القيادي في حزب «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح اكتساح القوى المنظّمة (أي الإسلاميين) نتائج الاقتراع، مشيراً ل «الحياة» إلى أن نتائج الإسلاميين في انتخابات الشورى ربما تتخطى ما حصلوا عليه في انتخابات مجلس الشعب. وتعزز تلك التوقعات من هيمنة الإسلاميين على وضع اللجنة التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد للبلاد، حيث إن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار (مارس) الماضي منح الشورى ميزة الاشتراك مع مجلس الشعب في اختيار اللجنة التي ستتشكل من 100 عضو، علماً ان التيار الإسلامي حصل على ما يناهز 70 في المئة من مقاعد الشعب.
وسعى رئيس البرلمان سعد الكتاتني (الإخوان المسلمين) إلى طمأنة المتخوفين، وكرر أمس التأكيد على أن الدستور الجديد لا بد أن يكون توافقياً ولا يفرّق بين المصريين. غير أن المعركة الحاصلة الآن تحت قبة البرلمان حول تقسيم لجان البرلمان (19 لجنة) تُظهر أن الإسلاميين -وفي القلب منهم حزب «الحرية والعدالة»- سيستحوذون على غالبية تشكيلة لجنة الدستور التي يتوقع أن تضم إضافة إلى نواب في البرلمان أعضاء في نقابات وهيئات تعليمية وشخصيات أخرى.
من جانبه، شدد القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح على أن «الإخوان» يرغبون في وضع «دستور لمصر وليس للإخوان»، موضحاً «أننا نسعى إلى توافق واسع حول تشكيل اللجنة ووضع الدستور». وقال: «حريصون على أن يعبّر الدستور عن الجميع، وان تكون الجمعية التأسيسية ممثلة من الجميع».
وكان رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني أكد عقب لقائه وفداً برلمانياً فرنسياً أن هناك توافقاً بالفعل على أن يضع الدستور الشعب المصري بكلِّ فئاته، مشيراً إلى أن البرلمان بمجلسيه -الشعب والشورى- سيشكل لجنة من مئة عضو منه ومن خارجه لوضع الدستور.
في غضون ذلك، قلل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مِن تصدُّر التيار الإسلامي المشهدَ السياسي في مصر، معتبراً أن صعود «الإخوان» والسلفيين إلى صدارة المشهد السياسي كانت نتيجة طبيعية لفساد الأنظمة الاستبدادية التي دعمها وحماها الغرب لسنوات طويلة، مؤكداً أن الشعب المصري هو الرقيب على أداء كل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها. وقال الطيب، خلال لقائه وفداً برلمانياً فرنسياً، إن الخوف من صعود الإسلاميين لا يوجد له ما يبرره، بعد إبداء حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» وكل التشكيلات السياسية مرونة سياسية تجاه مختلف القضايا وما بدا من مواقف «تثبت للجميع أنهم على مستوى المسؤولية».