يجاهد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، من أجل تأمين الفوز بغالبية مقاعد مجلس الشعب لكن ما يتردد عن زيادة عدد الأعضاء المعينين في المجلس من 10 إلى 30 عضواً قد يُعرقل قدرة الحزب على تمرير مشاريع القوانين منفرداً أو حتى من خلال «التحالف الديموقراطي» الذي يقوده. وأجريت أمس انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية في المرحلة الثالثة التي شملت 9 محافظات. ومن بين 50 مقعداً فردياً في المحافظات التسع جرت الإعادة على 45 مقعداً بعدما حقق «الحرية والعدالة» 4 مقاعد وحزب «النور» السلفي مقعداً واحداً. كما أجريت الانتخابات في عدد من دوائر المرحلتين الأولى والثانية التي كان القضاء ألغى انتخاباتها، وهي 6 دوائر فردية تشمل 12 مقعداً ودائرتين بنظام القوائم تشمل 14 مقعداً، ليكون إجمالي المقاعد التي أجريت انتخاباتها أمس 71 مقعداً. وساد الهدوء الاقتراع في ظل إقبال ضعيف على الاقتراع خصوصاً في الدوائر المؤجلة من المرحلتين الأولى والثانية التي سبق أن أجريت الانتخابات فيها مرتين. وتكررت الشكاوى ذاتها من تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية ومنع قضاة مندوبي المرشحين من دخول لجان الاقتراع فضلاً عن أعمال شغب في الدقهلية التي يتنافس فيها المستشار مرتضى منصور ومرشح الإخوان خالد الديب على مقعد الفئات، إذ ذكر مركز «سواسية» لحقوق الإنسان القريب من الإخوان أن منصور طرد الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية ومنع مندوبي منافسه من دخول لجان التصويت. وقال الأمين العام ل «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني إن الحزب رصد نشر عدد من الأحزاب المتنافسة والمرشحين المستقلين اشاعات عن تحالفات الحزب خلال جولة الإعادة في عدد من الدوائر والمحافظات، مضيفاً أن البعض زعم كذباً أن الحزب عقد تحالفاً انتخابياً مع أحد المرشحين الفلول في محافظتي القليوبية وقنا. وأكد أن الحزب على المبدأ الذي أعلنه منذ بداية العملية الانتخابية وهو التزامه الكامل «التحالف الديموقراطي» وعدم عقده أية تحالفات مع أحزاب أو مرشحين آخرين من خارج التحالف. وشدد الكتاتني على أهمية التزام المجلس العسكري الجدول الزمني لانتقال السلطة والبدء في إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بالتوازي مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد. وفي جولة إعادة المرحلة الثالثة التي جرت أمس وتستمر اليوم ينافس حزب «الحرية والعدالة» على 30 مقعداً من بين 45، وحزب «النور» على 24 مقعداً، فيما ينافس الحزبان على كل المقاعد المؤجلة من المرحلتين الأولى والثانية، وعددها 26 مقعداً. وكان «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يقوده «الحرية والعدالة»، ضمن 207 مقاعد من المرحلتين الأولى والثانية والجولة الأولى من المرحلة الثالثة، منها 189 مقعداً لمرشح حزب الإخوان و18 مقعداً لبقية الأحزاب المنضوية في التحالف، فيما فاز التحالف الإسلامي الذي يقوده حزب «النور» بنحو 120 مقعداً. وينافس الإخوان على 56 مقعداً من بين 71 مقعداً أجريت انتخاباتها أمس، وبذلك يكون خسر «معركة الفوز بالأغلبية» منفرداً، فحتى لو فاز «الحرية والعدالة» بكل المقاعد التي ينافس عليها لن يتسنى له الحصول على نصف مقاعد البرلمان وعددها 249 مقعداً، لكن «التحالف الديموقراطي» بإمكانه الفوز بغالبية مقاعد المنتخبين في حال فوزه ب 42 مقعداً من جولة إعادة المرحلة الثالثة والدوائر المؤجلة من المرحلتين الأولى والثانية، ليواجه بعقبة زيادة عدد الأعضاء المعينين من 10 إلى 30 عضواً، وفق مطالب بعض القوى السياسية، ما سيحد من قدرة الإخوان وتحالفهم على تمرير مشاريع القوانين من دون الدخول في تحالفات جديدة. واستبعد الخبير في شؤون البرلمان في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع في اتصال مع «الحياة» أن يتمكن «الإخوان» من الفوز بنصف مقاعد البرلمان للمنتخبين، وقال: «حتى لو حاز الإخوان وتحالفهم غالبية النصف سيضطرون إلى الدخول في تحالف لضمان تمرير رغباتهم». والتقى المشير طنطاوي الرئيس الأميركي السابق رئيس مؤسسة «كارتر الدولية» جيمي كارتر. وذكر بيان رسمي أن اللقاء تناول «مناقشة أوضاع منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر وطبيعة عملها خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «كارتر أشاد خلال اللقاء بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أجواء ديموقراطية نزيهة».
