تأكدت أمس خسارة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل»الإخوان المسلمين، الغالبية النيابية، وأفادت مصادر قيادية أن الجماعة متمسكة بتسمية الأمين العام للحزب سعد الكتاتني رئيساً للبرلمان، وإن كان هذا الاتجاه لم يمنع رئيس الحزب محمد مرسي، الذي التقى رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية السابق جيمي كارتر، من التأكيد على أن «لا بديل من التوافق بين مختلف القوى السياسية للعبور بمصر إلى مربع الأمان والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال ثورة يناير». وعلى ما يظهر أن نتائج الانتخابات البرلمانية، وضعت «الإخوان» أمام ضغوط سياسية. وعلى رغم حصولهم على الأكثريه النيابية، غير أن قراراتهم في البرلمان قد تصطدم بتكتل باقي الكتل ما استدعى فتح خطوط اتصال مع حزب «الوفد» الليبرالي الذي حل ثالثاً في النتائج. وتوقع القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح عودة «الوفد» إلى تحالفه مع «الإخوان»، وأكدت مصادر مسؤولة في «الوفد» أن مسألة التحالف مع آخرين ستعتمد في الأساس على «المصلحة السياسية». وأوضحت ل»الحياة» أنه رغم ما يعلن في وسائل الإعلام عن تحالف الوفد مع «الكتلة المصرية» و»النور» السلفي، غير أن الاتجاه الأقرب هو عودة «الوفد» إلى التحالف «الديموقراطي من أجل مصر». وأشارت إلى أن «الوفد» يرسل رسائل ضاغطة الى «الإخوان» مفادها «الحصول منهم على أكبر مكاسب» وأن كل المؤشرات تفيد بقرب «عودة الوفد إلى تحالفه مع الإخوان في ظل الغزل السياسي بين الطرفين». ولفتت إلى أن «الوفد» يرغب في الحصول على منصب «وكيل رئيس البرلمان»، إضافة إلى ترؤس عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية (الخطة والموازنة ولجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية)»، اما تحالف «الكتلة المصرية»، الذي يضم ثلاثة احزاب (المصريون الأحرار والمصري الديموقراطي والتجمع) فنفى أمس في شدة التحالف مع حزب «النور» السلفي، في ما كشفت مصادر قيادية في التحالف ل»الحياة» عن الوصول إلى تفاهمات مع أحزاب «الوسط» و»العدل» وتحالف «الثورة مستمرة»، إضافة إلى حزب «التيار المصري» الذي يضم «شباب الإخوان» المنشقين عن الجماعة. وأوضحت أن تحالفاً بين هذه الأحزاب سيتم الإعلان عنه الأحد المقبل بعد الوصول إلى صيغته، وقالت: «نهدف من توسيع تحالفنا الضغط على جماعة الإخوان حتى يتواءموا مع قراراتنا داخل البرلمان، كذلك الحصول على أكبر حصة من اللجان البرلمان (19 لجنة)». في المقابل بدا من حديث التحالفات المتناثرة أن حزب «النور»، الذي يقود تحالفاً إسلامياً يضم أيضاً حزب «الأصالة» السلفي وحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية سينعزل إذ رفض الجميع الدخول في تحالفات معه. وكانت الخريطة البرلمانية كشفت بشكل رسمي أمس مع إعلان نتائج المرحلة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية، حيث تأكد عدم حصول «الحرية والعدالة» على الغالبية النيابية، بعدما نال ما يقارب من 235 مقعداً فقط من اجمالي 498 مقعداً، في ما حل حزب «النور» وصيفاً وحصل على ما يقارب 120 مقعداً، وجاء «الوفد» ثالثاً ب 45 مقعداً، وتحالف الكتلة المصرية رابعاً بنحو 40 مقعداً. وكانت اختتمت أول من أمس انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية في المرحلة الثالثة التي شملت 8 محافظات، هي: المنيا، القليوبية، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء، مطروح، قنا، والوادي الجديد، إذ ألغيت الانتخابات في محافظة جنوبسيناء وفقاً لحكم قضائي، كما أُجريت الانتخابات في عدد من الدوائر المؤجلة، منها 6 دوائر فردية لاختيار 12 نائباً ودائرتان بنظام القوائم لاختيار 14 نائباً، ومن بين 45 مقعداً أُجريت انتخاباتها في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة نافس الإخوان على 30 مقعداً، والسلفيون على 24 مقعداً، في ما ينافس الحزبان على كل المقاعد المؤجلة من المرحلتين الأولى والثانية. وكان «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يقوده «الحرية والعدالة»، ضمن 207 مقاعد من المرحلتين الأولى والثانية والجولة الأولى من المرحلة الثالثة، منها 189 مقعداً لمرشحي حزب الإخوان و18 مقعداً لبقية الأحزاب المنضوية في التحالف، في ما أعلن الحزب المنبثق عن الاخوان أنه حصل على ما يقارب 30 مقعداً في الجولة الأخيرة. وفي انتخابات المصريين في الخارج، أعلن أمس عن انتهاء غرفة العمليات في وزارة الخارجية من تلقي ورصد نتائج التصويت في الخارج في إعادة المرحلة الثالثة والانتخابات التكميلية للدوائر الموقوف التصويت فيها بطعون قضائية، حيث أرسلت وزارة الخارجية النتائج النهائية للجنة العليا للانتخابات. وأوضح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن 121 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج شاركت في التصويت في هذه المرحلة من الانتخابات، حيث تلقت فرز أصوات 24971 مصرياً مغترباً، واحتلت السعودية المرتبة الأولى كما كان متوقعاً، بعدد ناخبين بلغ 16425 شخصاً توزعوا بين السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة، وتلتها الكويت ب 4128 ناخباً، ثم الإمارات ب 1933 ناخباً موزعين بين السفارة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، ثم الدوحة ب 1063 ناخباً، ومسقط ب 700 ناخب. في غضون ذلك التقى أمس رئيس «الحرية والعدالة» مع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، حيث تناول اللقاء الانتخابات البرلمانية وتقدم حزب الحرية والعدالة وموقفه من الأحداث الجارية ورؤيته لعبور المرحلة الانتقالية. وأفيد أن كارتر قدم التهنئة لرئيس الحزب على النتائج التي حققها، مشيراً إلى أن هناك توافقاً دولياً على احترام هذه النتائج التي تترجم رغبة الشعب المصري واختياراته، وتؤكد نزاهة العملية الانتخابية في مصر ومطابقاتها لمعايير النزاهة الدولية. ونقل عن كارتر دعوته «الحرية والعدالة» استيعاب الأحزاب الشبابية التي لم تحقق نسب فوز كبيرة خلال العملية الانتخابية، كما دعا الحزب إلى توسيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات بعدما أبدى ملاحظاته على ضعف تمثيل المرأة في البرلمان. وأكد كارتر أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التأكيد على مدنية الدولة وعدم استمرار الحكم العسكري، مشيراً إلى أن الشرعية الحقيقية هي التي يمنحها الشعب لمن يختاره في الانتخابات المختلفة. من جانبه أكد مرسي أن بلاده لا يمكن أن يقوم بإدارتها خلال هذه المرحلة فصيل أو حزب سياسي بمفرده، وأن الاتفاق بين كل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ضرورة لكي تعبر مصر من هذه المرحلة الانتقالية، وأشار إلى ان حزبه على «قناعة كاملة بأن الدستور المقبل لا بد وأن يشارك في وضعه كل الأطياف والاتجاهات لأنه عقد بين الشعب والنظام الحاكم وبالتالي يجب أن يكون هذا العقد بالتوافق والاتفاق»، موضحاً أن الحزب يفضل النظام الرئاسي البرلماني المختلط في المرحلة الحالية، والذي يمكن أن يتطور إلى النظام البرلماني الكامل بعد أن تكتمل العملية الديموقراطية، وأكد مرسي أن الحديث عن دعم مرشح لرئاسة الجمهورية أمر سابق لأوانه خصوصاً أن إجراءات هذه الانتخابات لم تبدأ بعد، مشيراً إلى التزام الحزب بما سبق وأن أعلنته جماعة «الإخوان» بعدم الترشح لهذه الانتخابات أو دعم أي من أفرادها خالف هذا القرار.
