مصر: «الحرية والعدالة» يسمي الكتاتني رئيساً للبرلمان

انتهت أمس المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري باكتساح مضمون لحزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي، وبدأت القوى الفائزة لقاءات التنسيق لاختيار رئيس البرلمان وتشكيل لجان المجلس.
وقال قياديون حزبيون ل «الحياة» إن اللقاءات يحضرها برلمانيون من كل الأحزاب والاتجاهات وأن المناقشات تسير في شكل جيد وجدي. وعلمت «الحياة» أن حزب «الحرية والعدالة»، الفائز بالأكثرية في البرلمان الجديد، طلب خلال هذه الاجتماعات إسناد منصب رئيس البرلمان إلى الأمين العام للحزب محمد سعد الكتاتني، بينما طرحت القوى الليبرالية ونواب مستقلون اسم منسق «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة»، وحيد عبد المجيد لتولي المنصب، باعتباره شخصية توافقية قريبة من «الإخوان».
وانتهت أمس انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية في المرحلة الثالثة التي شملت 8 محافظات، هي: المنيا، القليوبية، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء، مطروح، قنا، والوادي الجديد، إذ ألغيت الانتخابات في محافظة جنوب سيناء وفقاً لحكم قضائي، كما أجريت الانتخابات في عدد من الدوائر المؤجلة، منها 6 دوائر فردية لاختيار 12 نائباً ودائرتان بنظام القوائم لاختيار 14 نائباً.
وساد الهدوء الاقتراع في ظل الإقبال الضعيف على التصويت خصوصاً في الدوائر المؤجلة من المرحلتين الأولى والثانية التي سبق أن أجريت الانتخابات فيها مرتين. وتكررت ذات الشكاوى من تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية ومنع قضاة مندوبي المرشحين من دخول لجان الاقتراع.
وكان «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، ضمن 207 مقاعد من المرحلتين الأولى والثانية والجولة الأولى من المرحلة الثالثة، منها 189 مقعداً لمرشحي حزب الإخوان و18 مقعداً لبقية الأحزاب المنضوية في التحالف، فيما فاز التحالف الإسلامي الذي يقوده حزب «النور» بنحو 120 مقعداً.
وبدا أن الإخوان أرادوا طمأنة القوى السياسية الأخرى بخصوص الدستور وإدارة البرلمان، وأعاد الأمين العام لحزب «الحرية العدالة» التأكيد على أن «الحزب يرى أن البرلمان لا بد من أن يتمتع بالتوافق بين الأحزاب الممثلة فيه، كما أنه يجب أن يكون على توافق مع الحكومة الموقتة والمجلس العسكري المنوط به صلاحيات رئيس الجمهورية حتى يتم إتمام الجدول الزمني للتحول الديموقراطي في مصر من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مع إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع عمل هذه الجمعية»، مشدداً على أن هذه الجمعية يجب أن تمثل كل أطياف واتجاهات ورؤى الشعب المصري باعتبار أن الدستور عقد اتفاق بين الشعب والسلطة، وبالتالي فإن كل فئات وقطاعات الشعب يجب أن تشارك في صياغة هذا العقد المهم، وأن لهذه الجمعية مطلق الحرية لصناعة هذا الدستور من دون تدخل من أي جهة.
وسعت القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى تجاوز صراعات المنافسة الانتخابية عبر لقاءات للاتفاق على طريقة إدارة البرلمان الجديد وتوزيع المناصب فيه على مختلف الكتل البرلمانية بالتوافق.
وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي ل «الحياة» إن «لقاءات متتالية عقدت بين نواب منتخبين من مختلف الكتل لإجراء مناقشات حول محورين، أولهما بناء توافق بين النواب حول منصب الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان وأعضائها»، مشيراً إلى أن «المجتمعين اتفقوا على إعلاء قيمة التوافق من دون إغفال معيار الكفاءة، ونعمل على اختيار شخصيات توافقية قادرة على مخاطبة الجميع، فضلاً عن منح الكتل الفائزة حقها وفقاً لعدد نوابها».
وأضاف أن المحور الثاني هو «سيناريو اليوم الأول للبرلمان الذي سيبدأ بجلسة إجرائية، وهناك نواب مستقلون طلبوا عقد جلسة عامة لمناقشة قضايا رئيسية وحيوية كمسألة نقل السلطة وتشكيل لجنة برلمانية للتفاوض مع المجلس العسكري وتبني الدعوة لتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وأن يقسم نواب الشعب قسماً جماعياً على استكمال أهداف الثورة». وأوضح حمزاوي أن المناقشات تسير في شكل «جيد جداً» لكن من الصعب الحكم على نتائجها، لافتاً إلى أنه لم يتم التطرق لمسألة الدستور ولجنة إعداده.
وقال المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان إن «الإخوان» مستعدون للتوافق مع بقية أطياف البرلمان وهم يسعون لذلك، فنحن نطبق مبدأ «المشاركة لا المغالبة»، لكنه أوضح أن الحزب هو الأقرب لمعرفة القوى الأخرى المنافسة له وهو صاحب القرار في ما يخص التحالف أو التوافق مع منافسيه.
وقال القيادي في حزب «المصريين الأحرار»، المنضوي في تحالف «الكتلة المصرية»، هاني سري الدين، ل «الحياة» إن لقاءات نواب الكتل البرلمانية المختلفة لا تعني التحالف. وأضاف: «هناك أعضاء من مختلف الكتل البرلمانية يلتقون لإجراء مشاورات ومناقشات في شأن رئاسة المجلس ولجانه ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة»، مشيراً إلى أن «المشاورات والمحاورات بين النواب إيجابية في شكل كبير جداً». وقال المتحدث باسم حزب «النور» محمد نور إن الحزب دعا قبل الانتخابات إلى إحداث توافق وطني عام وهناك إشارات من مختلف الكتل البرلمانية في اتجاه هذا التوافق وتكوين تحالف وطني لا يستثني أحداً. وأضاف أن «الإشارات المبدئية التي أبداها ممثلو الكتل البرلمانية في الاجتماعات بينهم مبشرة للغاية، فالجميع لديه إحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه».
في غضون ذلك، حدد رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم مواعيد إجراء الانتخابات في الدوائر التي ألغى القضاء نتائجها. وكان إبراهيم التقى أمس الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي أعرب عن تقديره البالغ وإعجابه بنجاح الانتخابات البرلمانية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن كارتر قوله إنه كان سمع عبر وسائل الإعلام العالمية والأميركية عن نجاح التجربة الديموقراطية المصرية عبر الانتخابات الحرة النزيهة، غير أنه لمس عن قرب أن تلك التجربة الناجحة أعظم وأكبر مما كان يسمع عنه أو يتوقعه.