مصر: توافق بين العسكر و «الإخوان» على تعديل لجنة الدستور

حمل أمس توافقاً بين المجلس العسكري في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» في شأن إجراء تعديلات على الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، بما يحلحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسبوع. لكن التوافق بين العسكر و «الإخوان» لم يصل بعد، على ما يظهر، إلى مسألة تشكيل الأكثرية النيابية لحكومة جديدة، إذ تحدى زعيم الغالبية في البرلمان القيادي الإخواني حسين إبراهيم جنرالات الجيش وتوعد باسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزوري خلال اسبوع، كما تحدي العسكر، رافضاً أن تتشكل الحقائب الوزارية تحت مظلتهم، ملوحاً بأن حزبه «الحرية والعدالة» سيشكّل الحكومة الجديدة «من الألف إلى الياء» ويحدد اسماء الوزارات السيادية.
وعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب السياسية وبرلمانيين مستقلين لاستكمال المناقشات حول أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية. وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان ورؤساء 18 حزباً والنائبان المستقلان ماريان ملاك ومصطفى بكري. وتلا الأخير بياناً صدر في أعقاب الاجتماع، مشيراً إلى أن المشاركين في غالبيتهم توصلوا إلى اتفاق من ثلاث نقاط بهدف التوصل إلى حل ينهي أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، موضحاً أن البيان وافق عليه 14 حزباً سياسياً ونائبان برلمانيان (بكري وملاك)، واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع.
وأفيد بأنه تم الاتفاق على سحب التيار الاسلامي، خصوصا «الإخوان المسلمين»، عدداً لم يتم تحديده من اعضائه داخل لجنة الدستور بما يسمح بتمرير أعضاء من القوى المدنية والمفكرين الذين تم اختيارهم في قوائم الاحتياط. وأشار البيان الختامي إلى إنه تم خلال الاجتماع «بحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لكل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية، وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية».
كما تم الاتفاق، بحسب البيان، على أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديموقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور، وأن «تكون مؤسسة لدولة وطنية ديموقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة».
وأشار بكري إلى أن هذا البيان حظي بموافقة كل من أحزاب «الحرية والعدالة» و «النور» و «الوفد» و «الوسط» و «الحرية» و «غد الثورة» و «الجيل» و «الأصالة» و «الإصلاح والتنمية» و «مصر الحديثة» و «مصر العربي الاشتراكي» و «الاتحاد المصري العربي» و «الحضارة» و «المواطن المصري». واعترض عليه أحزاب «المصريين الأحرار» و «التجمع» و «العدل» و «الكرامة» و «السلام الديموقراطي».
وفيما قال رئيس حزب «التجمع» أن رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي أقسم على المصحف أمام الحاضرين بأنه سيحاول إقناع حزبه بتنفيذ تلك التوصيات، قال القيادي البارز في «الحرية والعدالة» جمال حشمت ل «الحياة» إن ما توصل إليه اجتماع العسكر بالقوى السياسية «مقبول» بهدف إنهاء الأزمة. لكن مصادر قيادية في «الإخوان» كشفت ل «الحياة» أن اجتماع مكتب إرشاد الجماعة الذي عقد أول من أمس، أعطى الضوء الأخضر إلى مرسي للتوافق مع العسكر على سحب 10 من ممثلي الجماعة في لجنة الدستور للسماح بتمرير القوى المدنية.