أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس أن الرئيس المصري محمد مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية. وأوضح قنديل أن مرسي سيصدر في وقت لاحق إعلانا دستوريا جديدا معدلا. وعن تأجيل الاستفتاء على الدستور، قال قنديل إنه "تم الاتفاق خلال الحوار أمس في مقر الرئاسة، على دراسة حل قانوني لتأجيل الاستفتاء". وفيما قاطعت أبرز أطياف المعارضة الحوار مع الرئاسة؛ قال الجيش في بيان أمس إنه "لن يسمح بإدخال البلاد في نفق مظلم". وافق الرئيس المصري محمد مرسي على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وتطالب المعارضة المصرية بإلغائه، حسبما أعلن رئيس الوزراء هشام قنديل مساء أمس. وأوضح قنديل أن التعديل سيصدر في إعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة. وكان أعضاء الحوار الذي دعا إليه مرسي قد توصلوا إلى اتفاق على تشكيل لجنة قانونية لتعديل الإعلان الدستوري، خاصة المادتين الثانية الخاصة بعدم حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، والسادسة المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس، وأيضا تأجيل الاستفتاء على الدستور وإعادة صياغته. في غضون ذلك، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ثمانية شروط للحوار الجاد مع الرئيس. وطالبت الجبهة في بيان الرئيس مرسي باتخاذ كافة التدابير لحل جميع المليشيات المسلحة، في إشارة إلى مليشيا الإخوان المسلمين. كما طالب البيان، الذي أعلنه عضو الجبهة محمد أبو الغار بحماية المظاهرات والاعتصامات والتحقيق في مجزرة الأربعاء أمام قصر الاتحادية، مشددا على إدانة كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين ومقار الأحزاب. وجددت الجبهة مطلبها في إسقاط الإعلان الدستوري، ورفض الاستفتاء على دستور يصادر الحريات، مع التأكيد على أن الحوار الجاد هو الحل الأمثل للخروج من أزمة البلاد. ودعا البيان شباب مصر إلى الاحتجاج السلمي والاعتصام حتى تحقيق المطالب، مشيرا إلى أن الإرادة الشعبية تتجه إلى فرض إضراب عام إذا استمرت الرائاسة في تجاهل هذه المطالب. إلى ذلك، دخل الجيش المصري أمس على خط التهدئة وأصدر بيانا دعا فيه الجميع إلى احترام "الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية" التي سبق التوافق عليها، مشددا على ضرورة حل الأزمة السياسية بالحوار دون "الوقوع في حسابات خاطئة". وقال البيان "يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها". وكانت مصادر صحفية قد أعلنت أن مرسي سيسمح قريبا للقوات المسلحة بمساعدة الشرطة في إرساء الأمن في البلاد. وأضافت أن مجلس الوزراء أقر إجراء قانونيا يقضي بأن تساعد القوات المسلحة في "حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة" وأن تكون لها سلطات الضبط القضائي. وكان صباح الأمس قد شهد حالة من الهدوء في محيط قصر الرئاسة بعد ليلة جديدة من التظاهرات. وتمركز الجنود عند حواجز أمنية ووضعت أسلاك شائكة في الطرق المؤدية إلى القصر لمنع الوصول إليه. من جانبه قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إنه لن يضع يده في أيدي المسؤولين عن قتل الشعب، في إشارة إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 775 آخرين في أعمال عنف بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه أمام قصر الاتحادية الرئاسي الأربعاء الماضي. وأعلنت القوى المدنية الثورية مواصلة اعتصامها أمام القصر الرئاسي لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن اعتصامهم سلمي وأنهم لا يخططون لاقتحام القصر. وقالوا في بيان "نعلن مواصلة الاعتصام السلمي المفتوح، ونحذر من أية محاولات أخرى للاعتداء على المعتصمين أو فض اعتصامهم بالقوة"، وحملوا مرسي مسؤولية أية محاولة لتفريقهم عن طريق العنف. ائتلاف الأحزاب الإسلامية يرفض تأجيل الاستفتاء القاهرة: أ ف ب أعلن ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والأحزاب والقوى السلفية رفضه أمس تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في الخامس عشر من ديسمبر الجاري. وأكد بيان لهذه القوى تلاه نائب المرشد العام للإخوان "خيرت الشاطر" في مؤتمر صحافي "ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل". ووقع على البيان كل أحزاب وحركات الائتلاف. وحذر البيان من أسماهم "المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، وأضاف "كل الخيارات مفتوحة أمام القوى الإسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة". ويأتي هذا الموقف غداة إعلان محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي استعداد الأخير لتأجيل الاستفتاء بشروط، فيما بدا أنه محاولة لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، والتي تفجرت عقب إصدار مرسي للإعلان الدستوري الذي حصَّن قراراته من الرقابة القضائية، كما حصَّن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما. واعتبرت المعارضة أن هذا الإعلان الدستوري يشكل عودة إلى "الاستبداد السياسي" في مصر بعد أقل من عامين على الثورة التي أطاحت بالنظام السابق. وتطالب المعارضة بإلغاء الإعلان، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي دعا الرئيس المصري إلى الاستفتاء عليه. كما دعا إلى حوار مع المعارضة حول قضايا ما بعد الاستفتاء، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزاب وحركات المعارضة الرئيسية رفضت واشترطت الاستجابة إلى مطلبيها أولا.
