القاهرة: “المعارضة" ترفض “حوار مرسي" وترفع “الكارت الأحمر" ب“التحرير"

شهد ميدان التحرير في القاهرة أمس، مليونية «كارت أحمر» الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، فيما أدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وأنصار مرسي صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، قبل أن يرددوا هتافات «إخوان أحرار حنكمل المشوار»، «الشعب يؤيد قرارات الرئيس». وفيما شيد سلاح المهندسين العسكريين أمس جدارًا خرسانيًا أمام نادي هليوبوليس المقابل لقصر الاتحادية، وسط انتشار مكثف لقوات الحرس الجمهوري بمحيط القصر، وإغلاق المداخل المؤدية له. أعلنت ابرز قوى المعارضة المصرية أمس الجمعة رسميًا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا الرئيس محمد مرسي الخميس القوى السياسية الى المشاركة فيه السبت في القصر الرئاسي. وأكدت جبهة الانقاذ الوطني في بيان «رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية اليوم السبت وذلك نظرًا لافتقاره لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري بأكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور» في 15 ديسمبر الحالي. واكدت الجبهة انها مستمرة في «استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من اجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية». وكان مرسي دعا في خطاب مساء الخميس القوى السياسية الى حوار في القصر الرئاسي السبت لبحث عدد من المسائل منها خاصة القانون الانتخابي وخارطة طريق لما بعد الاستفتاء. لكنه رفض مطلبي المعارضة الرئيسيين بالغاء الاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية والغاء الاستفتاء على الدستور لحين التوافق بشأن مضمونه. وقالت الجبهة في بيانها انها «تعرب عن اسفها العميق وحزنها الشديد لان خطاب الرئيس محمد مرسي (..) جاء مخيبا لآمال غالبية الشعب المصري ومخالفا للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي وتحقن دماء المصريين».
واضافت الجبهة التي تضم قوى يسارية وعروبية وليبرالية، ان خطاب مرسي «كان مدهشا في انكاره» ان الصدامات الدامية الاربعاء في محيط القصر الرئاسي «كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة» المنبثق عنها.
وقالت الجبهة المعارضة ان الرئيس مرسي «تعمد تقسيم المصريين ما بين «مؤيد للشرعية» هم اتباعه وانصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجية والخروج عن الشرعية وبذلك يؤكد الرئيس مرسي أنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط». وتابعت «كما تجاهل الرئيس تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة (..) وطرح مقترحات لا صلة لها بالازمة الحالية التي بدات مع اصداره للاعلان الدستوري المنفرد (..) وتصميمه والجماعة التي ينتمي اليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته»، بحسب الجبهة المعارضة.