الرئيس المصري يكلف رئيس الحكومة بإجراء تعديلات وزارية

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأربعاء بعد ساعات من بدء العمل بالدستور الجديد لبلاده أنه كلف رئيس الحكومة هشام قنديل بإجراء تعديلات وزارية.
وقال مرسي في كلمة إلى الشعب "كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب المرحلة."
ويواجه مرسي معارضة شديدة من مصريين يرفضون الدستور الذي يقولون إن حلفاءه الإسلاميين الذين وضعوه يحاولون تغيير هوية مصر.
وناشد مرسي معارضيه الانضمام لحوار وطني دعا إليه قبل أسابيع للوصول إلى اتفاق حول النصوص التي يعترضون عليها في الدستور الذي صدر في 236 مادة يتيح بعضها لرجال الدين الإسلامي التدخل في التشريع.
وقال مرسي في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي إنه يجدد الدعوة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية "للمشاركة في جلسات الحوار الوطني... الذي أرعاه بنفسي من أجل استكمال خريطة الطريق" بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وانسحب ليبراليون ويساريون ومسيحيون من الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور وقالت إنه يمثل خيانة لثورة 25 يناير التي نادت بدولة مدنية ديمقراطية تتجسد فيها مباديء الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل التيار الرئيسي للمعارضة إن الاستفتاء على الدستور شابته مخالفات كبيرة رصدتها أيضا منظمات تراقب حقوق الإنسان وطالبت الجبهة والمنظمات بإعادة الاقتراع لكن مرسي قال "لقد تم الاستفتاء في شفافية كاملة."
وأجيز الدستور بموافقة 63.8 في المئة من الأصوات الصحيحة في الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين هذا الشهر مقابل 36.2 في المئة رفضوا. وزاد عدد من صوتوا بنعم على عشرة ملايين بينما زاد عدد من صوتوا بلا على ستة ملايين من بين أكثر من 51 مليون ناخب.
وقال مرسي "أقرر أن قطاعا محترما من شعبنا قد اختار أن يقول لا وهذا حقهم لأنه لا يمكن أن نضيق بالمعارضة الوطنية... لا نريد أن نعود إلى عصر الرأي الواحد."
وصوت مصريون كثيرون بالموافقة على الدستور آملين أن يكون في ذلك عودة للاستقرار وإنقاذ الاقتصاد المتداعي بعد نحو عامين من إسقاط مبارك لكن المعارضين يقولون إن الاستقرار لن يتحقق في ظل مخاوف مصريين يتحسبون لتطبيق صارم لأحكام الشريعة الإسلامية في ظل الدستور الجديد.
وشدد مرسي على ذلك في كلمته ودافع عن الدستور قائلا "هو دستور يجعل رئيس الجمهوربة خادما للشعب محدود السلطات... جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير... يعلي كرامة الفرد ويصون حريته... يكفل حرية الرأي والإبداع."
وأضاف أنه بإقرار الدستور "ننهي هذه المرحلة وننطلق إلى مرحلة جديدة... مرحلة أكثر أمنا واستقرارا."
وبعد إقرار الدستور يتعين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي وأن يعاد تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي علقت أعمالها بعد اعتصام مؤيدين لمرسي أمامها خشية أن تحكم بحل مجلس الشورى الذى أوكل الدستور الجديد إليه التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
ويهمين حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه مرسي على مجلس الشورى