حساسية مفرطة من صغار المستثمرين.. وطلبات كثيفة تنقذ السوق

في ظل اضطراب المؤشر وارتداده

شهد الأسبوع الماضي تقلبات حادة في مؤشر السوق، فقد افتتحت تداولات الأسبوع الماضي على مستوى 17665 نقطة، ثم أغلق المؤشر في اليوم الأول على ارتفاع طفيف عند مستوى 17731 نقطة، بدأ بعدها رحلة للنزول المستمر والمتواصل إلى مستوى 17557 نقطة في يوم 9 أبريل، ثم شهد نزولاً حاداً، حيث أغلق على مستوى 16099 نقطة في يوم 10 أبريل، فاقداً نحو 1458 نقطة بنسبة 8.3%.
ثم بلغ هذا النزول ذروته يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل، حيث أغلق المؤشر على مستوى 15131 نقطة، محققاً خسارة بحوالي 968 نقطة بنسبة 6.01%.
أما في يوم الأربعاء اليوم الأخير في تداولات الأسبوع الماضي، فقد ارتد المؤشر في اتجاه عكسي للصعود ليسترد جزءاً من خسائره في الأسبوع المنصرف، وليغلق عند مستوى 15695 نقطة، معوضاً نحو 564 نقطة، ومحققاً ارتفاعاً بنسبة 3.73%.
دعم قوي للمؤشر من كبار المتداولين في السوق
من المؤكد أن الطلبات التي ساعدت المؤشر على الارتداد جاءت من متداولين ليسوا من الصغار، حيث إن متوسط حجم وقيمة الصفقات التي تمت في يوم الأربعاء الماضي تؤكد وجود ضغوط طلبات كثيفة وكبيرة، تركزت هذه الطلبات على الأسهم الكبيرة أو التي لها القدرة على التأثير على المؤشر، الذي كان على حافة الهاوية في نهاية تداولات الثلاثاء الماضي. ربما يكون هؤلاء المتداولون من الصناديق أو ربما يكونون متداولين آخرين. مع ذلك، فقد خسر المؤشر على مدى الأسبوع المنصرف حوالي 1970 نقطة بنسبة 11.2%.
إيقاف المتلاعبين والحساسية المفرطة للمؤشر
إن حركة التداول الأسبوع الماضي وضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن السوق لا يزال حتى الآن لم يشفَ تماماً من وعكته التصحيحية خلال الأسابيع الماضية، فالتصحيح لا يزال يدلي بظلاله الكثيفة على كل المتعاملين في السوق، لدرجة أن أصبحت هناك حالة من الحساسية المفرطة والاستجابة السريعة والفورية للنزول أو تلقي واستيعاب كل الأخبار في السوق من وجهة نظر تشاؤمية.
فجميع الأخبار والمعلومات الجديدة في السوق باتت تترجم بشكل تشاؤمي، حتى وإن كان الخبر من المفترض أن يعزز استقرار السوق. فقد شهد الأسبوع الماضي صدور قرارات لإيقاف بعض المتلاعبين بالسوق، وكان من المتوقع أن يؤدي صدور مثل هذه القرارات إلى التخفيف والقضاء على مخاوف العديد من فئات المستثمرين من تلاعب الكثير من كبار المتعاملين في السوق من خلال عملياتهم المضاربية، إلا أنه لسوء الحظ تلقى المتعاملون في السوق هذه القرارات بروح تشاؤمية معتبرين أنها ستقود في النهاية لنزول حاد مثلما حدث في 26 فبراير الماضي.
وبدأت حالة من التدافع للخروج من السوق، مما تسبب في ضغوط بيعية كثيفة، البعض يراها حقيقية والبعض الآخر يرى لكبار المستثمرين دوراً في تعزيزها من خلال عروض وهمية أو كثيفة لتخويف المزيد من المستثمرين في السوق وسيادة روح القلق لديهم، بما يدفع للتخلص من أسهمهم ربما بنسب دنيا للخروج من السوق.
إن السوق بات حساساً للغاية، ولكن حساسيته تتجه للضغط لنزول المؤشر، وليس لصعوده.
فأي حدث أصبح يفسر على أنه نزول أو بداية لنزول أو سيقود لنزول، إن الروح والشعور النفسي السائد خلال مرحلة التصحيح القاسي الأخيرة ولَّدت شعوراً دائماً وسريعاً لاستشعار الانهيار في السوق.
ما هو تأثير هذه الحساسية على قيمة السوق؟
مع خسارة المؤشر لنحو 1970 نقطة، فقد خسر السوق حوالي 390 مليار ريال من قيمته السوقية حتى 10 أبريل الماضي، إلا أنه تمكن من استرداد نحو 120 مليار ريال من هذه الخسارة خلال تداولات الأربعاء الماضي، ليغلق على مستوى قيمة سوقية يعادل 2.34 تريليون ريال.
زيادة نسبة التذبذب والطريق إلى الهبوط
رغم استجابة هيئة السوق المالية لطلب آلاف المتداولين في السوق الذين نادوا بضرورة رفع نسبة التذبذب إلى 10% بعد تخفضيها إلى 5% في الثلث الأخير من فبراير الماضي رغبةً في تعويض خسائر السوق من خلال فتح الطريق لصعود المؤشر، إلا أن هذه النسبة أصبحت وبالاً على السوق وعلى العشرات من الأسهم خلال الأسبوع الماضي. فكثير من الأسهم، وبخاصة في قطاعات الخدمات والزراعة باتت تهبط يومياً وبشكل ملحوظ لمستويات تقترب من النسبة القصوى (10%).
ولا تلبث هذه الأسهم أن تظهر عليها عمليات مضاربية كثيفة من آن لآخر تعوض من خلالها جزءاً كبيراً من أرباحها، ثم تتحول ضغوط الطلب الكثيف فجأة إلى ضغوط بيعية كثيفة تهوي بها ربما لمستويات جديدة وقياسية لأسفل تركتها ربما من شهور عديدة.
إن الأسهم المعنية بهذه الضغوط الكثيفة معظمها ينتمي لشركات ذات أداء ضعيف.
ولسوء الحظ كثير من صغار المستثمرين يرغبون حتى هذه اللحظة في تداول هذه الأسهم طمعاً في تعويض خسائرهم الكبيرة خلال شهر مارس، إلا أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يمتلكون المهارة الكافية للدخول في عمليات مضاربية أصبحت تتسم بالشراسة خلال الأيام الأخيرة.
لذلك، فإن نسبة التذبذب الحالية أصبحت بمثابة الطريق إلى الهاوية لعدد من الأسهم التي تشهد نزولاً منذ مارس يتخلله صعود مؤقت، تسببت هذه العمليات النزولية الصعودية في تآكل أسعار هذه الأسهم بمعدلات كبيرة منذ 26 فبراير الماضي، لدرجة أن بعضها شهد هبوطاً بمعدل يفوق 25% خلال الأسبوع الماضي، في حين فقد البعض الآخر حوالي 50% منذ بداية هذا العام. ويوضح الجدول (1) أعداد الأسهم التي شهدت نزولاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، في حين يوضح الجدول (2) أعداد الأسهم التي شهدت نزولاً كبيراً منذ بداية العام.
وإذ نوصي بالأخذ بالرأي المستشري حالياً في السوق بأن تخفض نسبة التذبذب للهبوط إلى 5%، في حين تترك نسبة تذبذب الصعود (10%) كما هي.
ارتفاع أسعار البترول وتراجع السيولة
لقد شهدت الأيام الأخيرة اتجاهات صعودية لأسعار البترول، حيث لامس سعر خام غرب تكساس مستوى ال 70 دولار للبرميل، وذلك نتيجة للتهديدات الإيرانية بالتلويح بورقة قطع الإمدادات مع تصعيد الأزمة الإيرانية النووية، وأيضاً نتيجة النقص في الإمدادات من العراق ونيجيريا.
الأمر الذي يصب في بوتقة توقع ارتفاع الإيرادات، ومن ثم خلق فائض أعلى في الميزانية، وبالتالي توافر قدر أكبر من السيولة.
ومن ناحية أخرى، حسب النظرية الاقتصادية يوجد هناك مصيدة السيولة، التي بمقتضاها تقتنص السيولة الحاضرة الفرص الاستثمارية وتحقق من ورائها العائد المناسب إلا أن هذا المنطق أصبح منتفيا في سوق الأسهم، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً للسيولة النقدية من يوم لآخر، رغم الفرص الكبيرة التي يشهدها السوق السعودي في ظل المحفزات الهائلة التي تحيط وتكتنف كافة جوانب الاقتصاد الوطني، وبخاصة في ظل توقع ارتفاع أسعار البترول خلال الفترات القادمة. فالسيولة أصبحت تتسم بالتخاذل الصريح كما لو كانت تنتظر وتترقب لتقتنص، ليس الفرص الاستثمارية ولكن تقتنص الفرصة للتراجع.
فبعد الارتفاع الذي حققته السيولة المتداولة في يوم 9 أبريل الماضي حيث وصلت إلى مستوى 25 مليار ريال، تراجعت مرة أخرى لتصل إلى 13 مليار ريال في 11 أبريل مع أول شائعات حول قرارات إيقاف المتلاعبين بالسوق. ورغم أنها أغلقت على مستوى 19 مليار ريال في 12 أبريل، إلا أن هذا المستوى الإجمالي لمستويات السيولة لا يزال أقل كثيراً عن المتوقع في ضوء المحفزات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
أداء الشركات
على مدى الأسبوع الماضي شهدت غالبية الأسهم المتداولة تراجعاً، حيث انخفض حوالي 74 سهماً، في مقابل ارتفاع 5 أسهم فقط.
بعض هذه الأسهم لحقت بها خسائر كبيرة من جراء هذا التراجع المستمر من يوم لآخر، لدرجة أن حوالي 44 سهماً منها انخفضت بنسبة أكبر من 15%.
بل إن عدداً ليس بالقليل (9 أسهم) انخفضت بمعدلات تفوق ال 24%.
أي أنها خسرت حوالي ربع قيمتها خلال أسبوع واحد. وبالنسبة للأسهم الرابحة، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في أسعار كل من الغذائية والأسماك والدريس وشمس والمصافي بنسب 8.3% و8%، و1.8%، و4.1%، و1.3% على التوالي.
وتعتبر هذه الشركات هي الأسهم الرابحة الوحيدة في تداولات الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للأسهم الخاسرة، فهي كثيرة، جاءت أسهم طيبة والصادرات والتعمير والنقل الجماعي ومكة على رأسها بنسب 31% و29% و28% و27% و27% على التوالي.
أما على مستوى القطاعات، فقد شهدت قطاعات الخدمات والزراعة تحديدا وإلى حد ما الصناعة تراجعات ملحوظة، وبنسب كبيرة لدرجة أن العديد من الأسهم باتت تعرف باللون الأحمر دونما التدقيق في اسمها.
توقعات الأسبوع المقبل
لا يزال السوق وجميع متداوليه من صغار ومتوسطي المستثمرين يعانون من أعراض التصحيح الأخير، بل لا يزال كثير منهم يعيش في هواجس النزول الذي سيأتي أو مخاوف القناصين من كبار المتداولين الذين في اعتقادهم - اعتقاد صغار المستثمرين - سيتسببون في خسائرهم وخسارة السوق ككل.
إن الآلاف من المستثمرين قد فقدوا الثقة في السوق ويشككون في مقدرة الجهات المعنية في السيطرة على كبار المستثمرين، بل حتى قرارات إيقاف المتلاعبين يراها هؤلاء المستثمرون ستتسبب في خسارتهم هم شخصياً نتيجة الإيقاف الذي سيتسبب حتماً في إيقاف المحافظ الاستثمارية لهؤلاء المتعاملين التي حتماً ستؤثر في الأوضاع السوقية لبعض الأسهم، التي في اعتقادهم أنها سيتبعها ضغوط بيعية، يليها نزول للمؤشر ككل.
في المقابل، فإن الجهات المعنية لا تألو جهداً إلا وبذلته لدعم استقرار السوق، فهي إن لم تعلن عن إيقاف كبار المتلاعبين في السوق وجهت إليها انتقادات بأنها لا تفعل شيئاً، وإن أوقفت المتلاعبين اتهمت أنها السبب وراء نزول المؤشر. إن السوق متوقع أن يشهد تذبذباً خلال الأسبوع القادم، نتيجة استيعاب الكثير من المتداولين للدرس القاسي في الأسبوع الماضي، بأنه لا يمكن لهم المضاربة والتفوق على كبار المتداولين في بيع وشراء أسهم الأداء الضعيف لذلك، فقد شهد الأسبوع الماضي إعادة ترتيب لمحافظ المستثمرين من أسهم الأداء الضعيف إلى أسهم الأداء الجيد، إلا أن هذه العملية على ما يبدو لم تكتمل كلية، أو ربما اكتملت لدى متوسطي المستثمرين بل إن نتائج الأعمال الربعية للشركات سوف تعزز تلك التوجهات، الأمر الذي يتوقع أن يشهد معه السوق شبه صدمات تسبب في اهتزاز كلي للسوق من آن لآخر، فهل هو قادر على امتصاصها؟، هذا ما ستحدده تداولات الأسبوع القادم.
(*) محلل اقتصادي ومالي