ارتفاع قطاع المصارف بنسبة 26 % يذبذب المؤشر العام للأسهم

مع تذبذبات حادة قد تمتد حتى مستويات 11,000 صعودا و 10,300 نزولا.. اقتصاديون:

أكد خبراء اقتصاديون أن سبب نزول سوق المال السعودي تحقيق قمة سابقة عند مستويات 11050 بنسبة ارتفاع كبيرة جداً بلغت 16.1 مليار ريال وهو أكبر من المعدل الذي بلغ 9.6 مليار ريال خلال تداولات الشهر الحالي، مما يؤكد أن هناك تصريفا كبيرا حصل يوم تحقيق القمة وكانت في معظمها في شركات القطاع المصرفي خاصةً التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار الخبراء إلى أن أكبر المؤثرين في وقوع هذا السيناريو هو قطاع المصارف والذي صعد خلال شهر واحد فقط حوالي 5,100 نقطة على مؤشر القطاع أي بنسبة 26%، وهو أكبر صعود شهدته قطاعات السوق.
وقال الخبير الفني عبد الجبلي: منذ أن لامس المؤشر العام دعم 9,412 نقطة نهاية شهر يونيو الماضي لم يشهد أي عمليات تصحيحية تذكر، وقد حقق منذ ذلك الحين وحتى جلسة الاثنين الماضي أكثر من 1600 نقطة كمكاسب سوقية، مبينا أن ذلك أسهم في جعل المؤشرات الفنية تتضخم بشكل كبير، وجعل احتمالية قوة السقوط في رأيي أكبر وأشد وطأة على محافظ المستثمرين، وهو ما حصل بعد أن فقد السوق زخمه الشرائي وازدادت قوى البيع.
وأضاف الجبلي «السيولة المتداولة كانت تصعد بشكل تدريجي جيد متوافق مع حركة السوق الصعودية حتى جاء يوم تحقيق قمة 11,050 نقطة مطلع هذا الأسبوع فإذا بالسيولة تشهد نسبة ارتفاع كبيرة جداً بلغت 16.1 مليار ريال وهو أكبر من المعدل أمس الأول الذي بلغ 9.6 مليار ريال خلال تداولات الشهر الحالي»، مؤكداً أن هناك تصريفا كبيرا حصل يوم تحقيق القمة وكانت في معظمها في شركات القطاع المصرفي خاصةً التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المتوقع أن يشهد المؤشر العام تذبذبات حادة قد تمتد حتى مستويات 11,000 صعوداً و مناطق 10,300 نزولاً وقد يكون ذلك بسبب تبادل الأدوار المتوقع حدوثه خاصةً بين القطاعات القيادية، أما الشركات المضاربية فأتوقع أن تشهد تذبذبات أكثر حدة وهذه التذبذبات تتفاوت بحسب الأداء السابق لتلك الشركات، فالشركات التي صعدت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتوقع أن تشهد تذبذبات عالية، أما الشركات التي لم تشهد أي تحرك يذكر فأتوقع أن تكون حركتها خلال تقلبات السوق المتوقع حدوثها محدودة بشكل أكبر.
وأشار الجبلي إلى أكبر المؤثرين في وقوع هذا السيناريو هو قطاع المصارف والذي صعد خلال شهر واحد فقط حوالي 5,100 نقطة على مؤشر القطاع أي بنسبة 26% وهو أكبر صعود شهدته قطاعات السوق على الإطلاق في هذه الفترة الزمنية الوجيزة، لذا اتوقع أن أي تراجعات على المؤشر العام للسوق خلال الفترة التصحيحية الحالية سيكون لهذا القطاع القيادي نصيب الأسد من التراجعات المحتملة ،ويحدد هذا الأمر كسر القطاع لدعمه التاريخي عند مستوى 22,400 نقطة .
وقال: «قطاع الصناعات البتروكيماوية أكثر استقراراً واتزاناً في صعوده من سابقه؛ نظراً لتأسيسه قواعد سعرية بين مستويات 8,450 – 8,625 نقطة ومكث عند حوالي شهر، وقد مكّن ذلك التذبذب الضيق المؤشرات الفنية من التراجع للتخفيف من وطأة تضخمها وبناء مراكز انطلاق سعرية تدفع بالقطاع للصعود المتوازن والذي سيؤثر إيجاباً بلا شك على أداء شركاته بشكل خاص وعلى أداء السوق بشكل عام.
من جهته، قال احمد الدعيج المستشار والمدرب في التحليل الفني، إن سبب تذبذب مؤشر سوق المال السعودي بشكل حاد هو تضخم المؤشرات الكلاسيكية وكذلك القرب من مقاومات فيبوناتشي من قاعنا الشهير 4068 نقطة، مبينا أن جني أرباح طبيعي وصحي وحتى إن استمر النزول صحي لتصحيح باقي المؤشرات وتكوين قاع صاعد بالقرب من 10300 و 10400 ثم المواصلة في الصعود لتحقيق هدف الموجة 11820، مبينا أن المستثمر طويل المدى سيشهد حاجز 14000 ويلغي هدفنا 14000 بكسر نقطة 9400 وتأكيدها بكسر 8645.
وأوضح الدعيج أن السيولة توجهت بشكل كبير إلى قطاع البنوك والبتروكيماويات وكذلك القطاع الاسمنتي وتليهم القطاعات الاخرى.
وبالنسبة الى القطاعات التي بدأت في التصحيح، أشار الدعيج إلى قطاعين هما البنوك والبتروكيماويات، مؤكدا أن سبب ارتفاع السيولة أمس الأول هو الوصول الى قمة سعرية جديدة وهي 11051 نقطة وهي أعلى قمة منذ عام 2008م، وقام أغلب المتداولين بالبيع عندها خوفا من جني أرباح قريب وكذلك توفير سيولة في حال التصحيح.