null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 6581 نقطة، كمسار صاعد، تكون قبل تسع جلسات، ليسجل أمس قمة جديدة عند مستوى 6730 نقطة، وجاء تدفق السيولة متسارعا نوعا ما، مقارنة بالجلسات السابقة، ما يعني أن كثيرا من الأسهم شهدت صفقات بيع، ولكنها لم تصل إلى البيع المكثف، والهدف منها عمل توازن في السوق من جهة وبين مكاسب المؤشر العام والسيولة من جهة أخرى، ما يعني أن ثباتها فوق مستوى 4 مليارات فيه إيجابية، مع ملاحظة أن ارتفاع السيولة وعدم إيجاد توازن بينها وبين المؤشر العام سلبي، وهذا يعني أن القمة المقبلة قريبة وعلى خط 6742 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع بمقدار 33 نقطة، أو ما يعادل 0.49 في المائة، ليقف عند مستوى 6729 نقطة، في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، ومن الإيجابية اليوم عدم كسر خط 6717 نقطة والتداول أسفل منها في أغلب فترات الجلسة، وتجاوز حجم السيولة اليومية 4 مليارات ريال، وكمية الأسهم المنفذة نحو 195 مليونا توزعت على ما يقارب 77 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 48 شركة، وارتفعت كل مؤشرات القطاعات، باستثناء قطاع الفنادق والسياحة.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع بقيادة قطاع البتر وكيماويات وسهم الكهرباء، ولم تفرز فرصا استثمارية كثيرة كمضاربة يومية، مقارنة بالأيام الأولى من الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة تراجع الأسهم القيادية، رغم أن سابك تحرك في الساعة الأخيرة من الجلسة، ما جعل التذبذب في منطقة ضيقة، ومازال المؤشر العام يمتلك خط دعم قويا بين مستويات 6675 إلى 6662 نقطة، وهذا يعني أن السوق لديها طلبات من الأفضل تحقيقها قبل تجاوز قاع هبوط فبراير (شباط) 2009 م ، والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، ولعل في مقدمة هذه الطلبات السيولة الاستثمارية، وعدم التدوير، والبيع بشكل مكثف على أسهم الشركات القيادية.
ومن الناحية الفنية هناك تباين في القراءات الفنية للمؤشرات، فهناك بعض المؤشرات، تشير إلى احتمال جني السوق أرباحها في الفترة المقبلة، ويدعم هذا التوجه تضخم أسعار بعض الأسهم، ووصول المؤشر العام إلى مناطق يحتاج فيها إلى التهدئة أكثر من الصعود، لكي تتجدد السيولة والحصول على زخم أكبر، واقترابه من حاجز مقاومة تاريخية، إلى جانب ارتفاع وتيرة الحذر لدى كثير من المضاربين، وقرب انتهاء أصحاب القروض الذين اقترضوا من البنوك قبل خمس سنوات من تسديد قروضهم، فيما تشير المؤشرات الأخرى إلى مواصلة عطاء السوق، ويدعم هذا التوجه، توقع نمو أرباح الشركات بنسبة تزيد عن 40 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وكذلك ارتفاع أسعار البترول إلى 94 دولارا، وتحرك شركات القطاع البتروكيماوي كمحرك حقيقي للسيولة.