null

جدد المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية، أمس محاولاته المتكررة لمواصلة الارتفاع، وذلك من خلال المسار الصاعد الذي بدأه من عند مستوى 6581 نقطة، قبل إحدى عشرة جلسة، واستطاع أن يصل إلى مستوى 6749 نقطة الأحد الماضي، ومنها عاد إلى التراجع في عملية جني أرباح، حيث اختبر بداية المسار في جلسة أمس الأول والمحددة عند خط 6581 نقطة، وفي جلسته أمس أجرى ارتدادا لم تكتمل صورته بشكل نهائي، وما إذا كان حقيقيا أم وهميا، وهل سيتجاوز القمة السابقة أم مازال في حاجة إلى إجراء عمليات جني أرباح أخرى، حيث تميل السوق إلى الانتظار إذا لم يتجاوز المؤشر العام خط 6730 نقطة أو يعود إلى مستويات 6640 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع، وبمقدار 33 نقطة، أو ما يعادل0.05 في المائة، ليقف عند خط 6701 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 3.130 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 140 مليونا، جاءت موزعة على أكثر من 65 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم97 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 26 شركة، واتسم أداء السوق بالتذبذب الضيق، وركزت السوق على الأسهم الخفيفة، استعدادا لجلسة اليوم التي يتوقع أن تشهد تذبذبا أعلى من الجلسة السابقة.
ومن المنتظر أن يغلق المؤشر اليوم تعاملاته الأسبوعية، التي يعتاد معها المضاربون عن توفير جزء من السيولة، تحسبا لأخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية.
إجمالا أصبح من الواضح عدم قدرة بعض شركات الوساطة المالية على طرح منتجات جديدة، تستقطب من خلالها أكبر شريحة من المستثمرين، حيث مازالت تلك الشركات عاجزة عن فرض هيمنتها على الاستحواذ على الحصص المقدرة من السوق، نتيجة مزاحمة شركات الاستثمار التي تملكها البنوك، وذلك يتضح من خلال تقدم تلك الشركات إلى هيئة السوق المالية بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها من مجلس الهيئة في الفترة الماضية، وربما يكون لتراجع حجم السيولة بسوق الأسهم دور في ذلك، رغم أن الفرصة مازالت أمامها متاحة من خلال عدة حلول ولعل في مقدمتها ضرورة اندماج بعض هذه الشركات في شركة واحدة وإعادة هيكلة أعمالها، وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة ومنافسة في السوق، حتى تستطيع استقطاب أكبر عدد من شرائح المستثمرين في السوق، خاصة إذا تم فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب بالتداول مباشرة في سوق الأسهم، خاصة وأن استثمار مثل هذه الشركات في السوق السعودية، يتوقع أن تحقق عائدات مجزية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الأموال الضخمة التي أقرتها الميزانية العامة للدولة، التي تعتبر ميزانية توسعية محفزة للاقتصاد الكلي، كإنفاق حكومي على مشاريع البنية التحتية.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 269 مسافة ثم الرسالة