null

أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ولليوم الثاني على التوالي، عملية تجديد البقاء داخل المسار الصاعد الذي بدأه من عند مستوى 6581 نقطة، وحقق قمة عند مستوى 6749 نقطة، حيث سجل أمس قمة أسبوعية، بعدما افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع بدعم من قطاع البتروكيماويات وفي مقدمتها سهم سابك الذي هو الآخر عاد إلى التشبث بسعر 108،75 ريال.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع، وبمقدار 15 نقطة، أو ما يعادل 0،24 في المائة، ليقف على6717 نقطة، وقارب حجم السيولة اليومية على نحو 4 مليارات ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 160 مليونا، توزعت على أكثر من 77 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة، وجاء الإغلاق على قمة سابقة ما يعني أن السوق تحتاج إلى مزيد من العزم لتجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6720 إلى 6750 نقطة ، أو العودة مرة ثانية إلى خط 6661 نقطة.
واتسم أداء السوق المحلية، في أغلب فترات الجلسة بالمضاربة، حيث تم استغلال التذبذب السريع الذي جاء نتيجة تحرك سهم سابك، وعودته إلى اختبار القمة السابقة، ما فتح شهية المضاربين بالمضاربة على بقية الأسهم وبالذات أسهم الشركات المنتمية إلى قطاع البتروكيماويات، مستفيداً من تحسن أسعار النفط، حيث يعتبر قطاع البتروكيماويات القناة الاستثمارية التي يمكن أن تضمن عوائد أفضل بعدما تراجع العائد على العقارات وتزايدت المخاطر على المصارف من ارتفاع حجم مخصصات للتخلص من مخلفات الأصول المتعثرة. خصوصا لدى المستثمرين على المدى الطويل، فهناك من يرى أن المصارف لم تنته بعد من التحدي الناجم عن القروض المتعثرة، ومن غير المستبعد أن يرتفع حجم الأشخاص الذين سيعجزون عن سداد التزاماتهم، في الفترة المقبلة، فلذلك قد تضطر البنوك إلى تشديد قيود الإقراض وهو ما سيمتد إلى الشركات وينعكس على السيولة في سوق الأسهم السعودية، فكثير من المتعاملين في السوق، وبالذات الذين تعرضوا لخسائر فادحة ارتفعت على أثرها مديونية الأفراد، وهبوط ثرواتهم، وشعورهم بخيبة أمل في عدم اتخاذ البنوك طرقا استثنائية في تعويضهم أو ما يسهم مباشرة في تقليل خسائرهم. لذلك أصبحت آمالهم معلقة بتحسن سوق الأسهم للتعويض واسترداد جزء من تلك الخسائر.
إجمالا أدى تأخر إعلان كثير من الشركات عن نتائجها السنوية مقارنة بالأعوام الماضية من حيث المدة الزمنية، إلى قلق المتعاملين في السوق، حيث يعتقدون أن إعلانها كدفعة واحدة سوف تحد من استفادة المضاربين من حالة التذبذب التي تشهدها كثير من الأسهم في حالة الإعلان سواء إيجابيا أو سلبيا.