null

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس على هبوط، في محاولة منه لتهدئة المؤشرات المتضخمة، نتيجة تغلب قوى الشراء على البيع، والتي على أثرها سجل المؤشر العام قمة يوم الأحد الماضي عند مستوى 6749 نقطة، في حين سجل قاعا يوميا عند مستوى6661 نقطة، وأغلق على هبوط بمقدار 55 نقطة أو ما يعادل0،82 في المائة ليقف على خط 6668 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، قارب حجم السيولة أربعة مليارات ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 172 مليونا، توزعت على أكثر من 75 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 102 شركة. وافتتحت السوق جلستها على تراجع، وركزت السوق على الأسهم الثقيلة ذات الأسعار المتدنية، التي مضى عليها فترة طويلة لم تتحرك، وشهدت هبوطا قاسيا نوعا ما، وفي مقدمتها أسهم الشركات التي هبطت أسعارها السوقية أقل من سعر الاكتتاب، مثل سهم المعرفة وأعمار ودار الأركان، رغم إنها لم تعط إشارة أكيدة على مواصلة الارتفاع كاستثمار على المدى القصير، بل كانت عبارة عن مضاربة يومية، وغالبا ما تلجأ إليها السيولة في مثل هذه الأوقات للاستفادة من أي ارتداد مقبل، إضافة إلى أنها تعتبر من الأسهم الأكثر هبوطا وأسعارها منخفضة. ومالت السوق أمس إلى البيع أكثر من الشراء حيث لم تتجاوز نسبة 49 في المائة في أغلب فترات الجلسة، وقاد حركة الهبوط سهم سابك الذي كسر خط دعم قوي على سعر 106 ريالات، ولم تفرز السوق فرصا استثمارية كمضاربة حيث تغلبت أعداد الشركات المتراجعة على أسهم الشركات الأعلى ارتفاعا على المدى اليومي. ومن المتوقع أن تخضع السوق للتحليل المالي في الفترة المقبلة، أكثر من التحليل الفني، لكونها في حالة انتظار وترقب لإعلان نتائج الشركات والأرباح السنوية، والتوقع بتحقيق نتائج جيدة لكثير من الشركات وفي مقدمتها القطاع البنكي الذي سيكون بند المخصصات التي يقوم البنك بموجبها تجنيب مبالغ عالية من الأرباح، لحماية الديون المتعثرة وتغطية القروض والتسهيلات، وكان من الواضح أن السوق السعودية راقبت افتتاح الأسواق العالمية، وبالذات سوق النفط الذي شهد أمس تأرجحا بين الهبوط والصعود في بداية الافتتاح، حيث تتحكم حاليا في المؤشر الشركات القيادية.