محاولة لتثبيت الأسهم القيادية وتحريك الصغيرة

المؤشر يكسب 15 نقطة والسيولة تقترب من 4.5 مليار

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، مزيدا من التراجع مع بداية الجلسة، مواصلا بذلك طريقه في البحث عن قاع أكثر قوة وصلابة، بعدما هبط من قمة 6919 نقطة بتاريخ 14/4/2010م، حيث سجل قاعا يوميا جديدا عند مستوى 6675 نقطة.
ووصل مجموع ما خسره المؤشر العام خلال هذه العملية ما يقارب 244 نقطة، على مدى ستة أيام متتالية، كمقارنة بين أعلى نقطة وأقل نقطة سجلها المؤشر العام خلال عملية جنى الأرباح الأخيرة.
من الناحية الفنية، تعاني السوق حاليا من تغلب السيولة الانتهازية على الاستثمارية، إلى جانب انتهاء محفزات السوق في الفترة الحالية، وهي إعلان أرباح الربع الأول من العام الجاري، والتي على ضوئها تجري عملية تبادل المراكز بين المحافظ، وغالبا ما تتجه السيولة التي تضارب على المدى المتوسط إلى أسهم الشركات التي لم تتفاعل مع حركة الصعود السابقة، مع التركيز على أسهم المضاربة السريعة والخفيفة في الارتداد.
على صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على ارتفاع وبمقدار 15،52 نقطة، أو ما يعادل 0،23 في المائة ليقف عند مستوى 6730 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 4،483 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 191 ملايين، جاءت موزعة على 96،516 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 59 شركة.
وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية، حيث ما زال السوق بحاجة إلى تقليص إحجام السيولة اليومية إلى أقل من أربعة مليار ريال، إلا في حالة تثبيت أسهم الشركات القيادية، وتحريك الأسهم الصغيرة، فمن المهم في الفترة المقبلة، مراقبة تحرك السيولة ومعرفة الاتجاه، ومن المتوقع أن تعزف عن كثير من الأسهم التي تحركت أو أخذت حقها من الارتفاع في حركة الصعود الأخيرة، وأن تركز على الأسهم الخاملة، أو شهدت هبوطا سبق هبوط المؤشر العام.
وافتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط، بشكل متواصل، مع تزايد تدفق السيولة اليومية إليها نتيجة عملية البيع المكثف، حيث تجاوزت المليار ريال في خلال النصف ساعة الأولى من الجلسة، مما يعني أن أي ارتداد قادم خلال الجلسة هو أقرب إلى الارتداد الوهمي، والذي يهدف إلى المضاربة السريعة، إذا لم يتم امتصاص السيولة الزائدة، وذلك بما يتفق وينسجم مع حركة المؤشر العام، ومع مرور الوقت عمدت السيولة على التهدئة، ولكن لم تصل إلى الحد الكافي، مما أعطى السوق فرصة للتنفيس وتهدئة المؤشرات الفنية على المدى اليومي، لبعض الأسهم وبالذات الخفيفة منها، حيث وصلت نسبة الشراء إلى حوالي 52 في المائة على بعض الأسهم، وكان من الواضح تراجع كثير من أسهم الشركات التي حققت أرباحا إيجابية، وهذا مؤشر يعطي دلالة أخرى إلى أن الارتداد غير موثوق به بالنسبة للمضارب لأكثر من أسبوعين.