البورصات العربية تتجه نحو التصحيح بعد أن تجاوز أداؤها حدود المحفزات المالية والاقتصادية

سجّل الأداء العام للبورصات العربية تباينات حادة أدت إلى ارتفاع كبير على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، وبين قطاع وآخر على مستوى الأسعار المتداولة وقيم وأحجام التداولات المنفذة ونسب النمو والتراجع، ولم تستطع غالبية البورصات العربية من الإغلاق في المنطقة الموجبة أو التماسك عند الحدود المسجلة خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح وعمليات البيع الكثيف التي تجاوزت كافة التوقعات على مستوى التوقيت والحدة وعدد الجلسات، ومن الملاحظ أن بورصات المنطقة قد شهدت موجات بيع منظمة على الأسهم والمراكز الرابحة يرجح قيام مؤسسات ومحافظ أجنبية بقيادة هذا الاتجاه، يذكر أن بورصات الإمارات وقطر استمرت بالتراجع الحاد منذ الإعلان عن الأسهم التي سيتم إدراجها ضمن مؤشر مورغان إستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي عكس مضامين سلبية وخاطئة عن تأثيرات الإدراج على أداء الأسهم المحلية وعلى استقرار البورصات المجاورة.
وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإنه على صعيد قيم السيولة المتداولة، فقد سجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي أعلى مستوى له عند 14.5 مليار ريال مقارنة بأعلى قيمة مسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي عند 13 مليار ريال، وسجل مؤشر السيولة لدى السوق الكويتي انخفاضا طفيفا ليسجل أعلى قيمة له عند 25 مليون دينار مقارنة بأعلى مستوى له خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي عند 26 مليون دينار، وارتفع مؤشر السيولة لدى السوق القطري بشكل طفيف ليسجل أعلى مستوى له عند 1.2 مليار ريال مقارنة بأعلى مستوى له خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي عند 1.1 مليار ريال وسجل سوق مسقط انخفاضا طفيفا ليسجل أعلى قيمة له عند 8.9 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى له عند 9.1 مليون ريال عماني، وتعكس مسارات مؤشر السيولة المتداولة إلى عدم قدرة الارتفاع المسجل على قيم التداولات من دعم تماسك المؤشر العام للبورصات ولم تساهم تلك السيولة أيضا في الحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المسجلة خلال جلسات التداول الماضية، ذلك أن نسبة كبيرة من السيولة التي تم تداولها سيولة مضاربية استمرت لعدة جلسات متتالية.
وقال السامرائي أنه بات من الضروري الحديث عن عوامل أخرى تتجاوز المراكز المالية للشركات المدرجة وأرباحها المحققة والمتوقعة خلال العام الحالي ومكررات الربحية الحالية عند تصنيف الأسهم المتداولة بين أسهم استثمارية ونمو ومضاربة، ومن الواضح أن المعايير التي تحكم التداولات في الوقت الحالي أصبحت على علاقة مباشرة بقدرة السهم على تحقيق أعلى عائد ممكن للمتعاملين على المدى القصير والأسهم التي تتسم بنطاقات تذبذب مرتفعة والتي يضمن الاستحواذ عليها معدلات مرتفعة من العائد على المدى القصير أيضا، والتي عملت على إحداث تراجع سريع ومفاجئ لدى العديد من البورصات وليس بشكل تدريجي، ومن شأن استمرار هذه الاتجاهات رفع معدلات التذبذب وتراجع القيمة الاستثمارية المضافة التي عكسها أداء البورصات طوال العام الماضي وبداية العام الحالي، وانحسار الملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل تراجع الفرص الاستثمارية المتاحة كما ونوعا.
ولفت السامرائي إلى أن سوق الأسهم السعودية تراجعت في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من القطاعات والأسهم القيادية، حيث هبط المؤشر العام لمستوى 9750.90 نقطة بخسائر بلغت بواقع 56.47 نقطة أو ما نسبته 0.58%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليار سهم بقيمة 63.3 مليار ريال نفذت من خلال 958.6 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم تهامة للإعلان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 31.63% وصولا إلى 361.50 ريال تلاه سهم الاتحاد التجاري بنسبة 18.51% وصولا إلى 35.59 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 36.58% وصولا إلى 63.86 ريالا، تلاه سهم الجزيرة بنسبة 25.91% وصولا إلى 32.17 ريالا، واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 400.9 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 322.8 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.7 مليار ريال تلاه سهم زين بواقع 4.3 مليار ريال.