سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات غير اعتيادية، أقرب ما تكون إلى التداولات الطارئة والتي جاءت كاستجابة مباشرة للتطورات والضغوط الخارجية، وسجلت عمليات البيع ارتفاعا على وتيرة نشاطها، فيما سمحت ظروف السوق بتسجيل علميات جني أرباح سريعة على المراكز الرابحة امتدت لعدة جلسات متتالية ومتباعدة، هذا وبقيت وتيرة النشاط على حالها على الرغم من الضغوط المسجلة، فيما احتفظت البورصات بعوامل القوة التي تتمتع بها ولم تتأثر كثيرا بمستوى التراجعات المسجلة وبقيت أسعار الأسهم في المنطقة الموجبة إذا ما قيست ضمن الأداء الشهري أو الربعي، فيما يبقى موعد الخروج من الأجواء الضاغطة السائدة التحدي الأكبر الذي يواجه جلسات التداول القادمة. وأوضح تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أنه على صعيد مؤشر السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي قفزات نوعية بوصول المؤشر إلى أعلى مستوى له وعند 11.3 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأعلى قمة محققة خلال الأسبوع قبل الماضي وعند 11.7 مليار ريال، وتشير مؤشرات السوق السعودي إلى أن تداولات الأسبوع الماضي، جاءت كاستمرار لوتيرة النشاط المرتفعة المسجلة خلال جلسات التداول التي سبقتها، وحافظت بورصة قطر على وتيرة نشاطها وسجل مؤشر السيولة نشاطا ملحوظا لتصل إلى أعلى مستوى لها وعند 929 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى لها وعند 993 مليون ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، وفي السياق فقد سجلت قيم التداول لدى بورصة الكويت أداء جيدا لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي وعند 23 مليون دينار مقارنة بأعلى مستوى لها خلال الأسبوع قبل الماضي وعند 31.6 مليون دينار، في حين سجل مؤشر السيولة المتداولة لدى بورصة مسقط تراجعا ملحوظا ليصل إلى أعلى قيمة وعند مستوى 6.8 ملايين ريال مقارنة بأعلى مستوى وعند 11 مليونا خلال الأسبوع قبل الماضي، وتشير حركة مؤشر السيولة إلى تعرض الأداء اليومي للبورصات لتذبذبات حادة وتسجيلها حالة من انعدام الاستقرار، ذلك أن نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة تداولات وأدنى قيمة قد ارتفعت بشكل ملموس خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي. وقال السامرائي أنه كان واضحا تأثر الأداء اليومي للبورصات العربية بالتطورات الجيوسياسية، لتغرد البورصات بعيدا عن أدائها المالي والاقتصادي خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتستجيب بذلك للضغوط الخارجية وتؤثر على مستويات الثقة ومعنويات المتعاملين، والجدير ذكره هنا أن مؤشرات الارتداد بدت واضحة على المؤشرات الرئيسية للبورصات والتي أظهرت محاولات جادة للارتداد والتماسك في نهاية جلسات التداول الأسبوعية، حيث نجح جزء منها وفشل الجزء الآخر، وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة فقد أظهرت نطاقات التذبذب بين أعلى نقطة وأدنى نقطة للمؤشر العام للبورصات، أن التأثيرات السلبية المسجلة غير عميقة ومن الممكن تلاشي آثارها وعودة الثقة سريعا في حال أثبتت التطورات بعدها عن مؤشرات النمو والتعافي التي تسجلها إقتصاديات المنطقة، مبينا أن الأداء الإيجابي المتراكم المسجل يشكل بداية التعافي وبالتالي فإن مؤشرات الثقة لا زالت تحت الاختبار وليس بمقدورها تحمل تطورات وضغوط غير متوقعة من العيار الثقيل. ولفت السامرائي إلى أن تداولات الأسبوع الماضي تثبت مجددا جدوى عوامل ومعايير الإغلاق التي تطبقها بورصات المنطقة على مستوى الاستثمار الخارجي المفتوح، والذي يحول دون تأثرها بشكل مباشر بما يحدث لدى الأسواق العالمية، وتعتبر التراجعات المسجلة لدى بورصات المنطقة طبيعية ومقبولة ضمن قياس المخاطر وأحجام التأثيرات وقدرتها على الدخول إلى أسواق المنطقة، بالإضافة إلى نسب الارتفاع المسجلة منذ بداية العام الحالي، ومقارنة بنسب التراجع المسجلة لدى الأسواق الناشئة والتي سجلت أسعار أسهمها هبوطا حادا وتراجعت أسعار عملاتها بنسب وصلت إلى 20%، متأثرة بتطورات برنامج التحفيز الكمي الأمريكي والأحداث الخارجية الأخرى، يذكر هنا أن بعض القوانين المعمول بها لدى العديد من أسواق الأسهم، تسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية ضمن حدود وضوابط محدد. وبيّن السامرائي أن سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي مواصلة بذلك ارتفاعاتها الأسبوعية، حيث ساهم الأداء الجيد لعدد من الأسهم القيادية في صعود المؤشر السعودي لمستوى 9386.08 نقطة بمكاسب بلغت بواقع 137.26 نقطة أو ما نسبته 1.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليار سهم بقيمة 48.2 مليار ريال نفذت من خلال 752.2 صفقة. وسجل سعر سهم البلاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.41% وصولا إلى 45.40 ريالا، تلاه سهم ثمار بنسبة 15.7% وصولا إلى 73.50 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم بروج للتامين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.62% وصولا إلى 47.00 ريالا، تلاه سهم أسمنت القصيم بنسبة 5.24% وصولا إلى 90.50 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 234.3 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 222.8 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.9 مليار ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 2.8 مليار ريال.
