التماسك والنمو لمؤشرات الأداء يرفع من جدوى الاستثمار لدى البورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تماسكا ملموسا لمؤشرات الأداء الرئيسة خلال تداولات الأسبوع الماضي، أدت إلى تسجيل سقوف سعرية جديدة، وارتفاع على قيم وأحجام التداولات والأسعار السائدة للأسهم المتداولة، فيما شهدت جلسات التداول ارتفاع موجات المضاربة على الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسة، وعلى الرغم من استمرار الضغوط، إلا أن البورصات العربية عكست قدرة كبيرة على التجاوب ومعاودة الارتفاع من جديد، وكان لافتا تسجيل غالبية البورصات انخفاضا على نطاقات التذبذب، فيما بقي الجزء الآخر منها يواجه مزيدا من التذبذب وبالتالي صعوبة في الاستقرار والتماسك ومن ثم النمو، يذكر أن المستوى الحالي من الإغلاق يدرج ضمن الاتجاهات الإيجابية ويؤسس لمرحلة أخرى من النمو المتدرج.
وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد سجل مؤشر السيولة ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي لدى غالبية البورصات العربية، الأمر الذي ساهم في تماسك المسجل لعدة جلسات، وعكس مؤشر السيولة استيعاب البورصات لفترة التذبذب وانخفاض المحفزات المباشرة، لتتجه السيولة للاستقرار من جديد، حيث سجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي مستوى جديدا ليسجل أعلى قيمة له عند 12.6 مليار ريال مقارنة بأعلى قيمة مسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي عند 11.6 مليار ريال، وحافظ السوق الكويتي على وتيرة نشاطه وحافظ مؤشر السيولة على مستوياته المرتفعة ليسجل أعلى قيمة له عند 38 مليون دينار مقارنة بأعلى قيمة له خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي عند 33.9 مليون دينار، وواصل مؤشر السيولة القطري ارتفاعه نتيجة ارتفاع وتيرة التداولات وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة ليسجل أعلى قيمة له عند 1.3 مليار ريال قطري مقارنه بأعلى مستوى له خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي عند 1.2 مليار ريال، في المقابل فقد سجل مؤشر السيولة انخفاضا ملموسا لدى سوق مسقط ليسجل أعلى قيمة له عند10.7 مليون ريال مقارنة بأعلى قيمة له عند 32.3 مليون ريال.
ولفت السامرائي إلى أن نطاقات التذبذب على مؤشر السيولة بين جلسة وأخرى لدى كل من السوق السعودي والقطري جاءت متقاربة وتعكس مستوى جيد من الاستقرار والنمو والقابلية للاستمرار، في حين ارتفعت نطاقات التذبذب على مؤشر السيولة لدى كل من السوق الكويتي والعماني، بما يعكس عدم استقرار السوق وأن الإغلاقات الإيجابية والسلبية ليست نهائية ولا يمكن البناء عليها لاتخاذ قرارات استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل.
وقال السامرائي أنه قد لوحظ خلال جلسات التداول المنفذة أن المؤشرات الرئيسية في حالة سباق مع الزمن لاختراق سقوف سعرية جديدة، مدعومة من ارتفاع وتيرة النشاط الاستثماري لدى البورصات، واستمرار سيطرة الأسهم المضاربية على المشهد العام للبورصات منذ بداية العام الحالي، كما أن السقوف السعرية السائدة حاليا اعتمدت في ارتفاعها على النمو الحاصل على نتائج أداء الشركات المدرجة ويتوقع أن يستمر الارتفاع على المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة، إذا ما تواصل الأداء المرتفع والإيجابي لنتائج الأداء للشركات المدرجة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، حيث أن إمكانية الارتفاع لا زالت قائمة وأن تحقيق الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة لارتفاعات أخرى لا زالت قائمة وبشكل متدرج مدعومة بارتفاع مستويات السيولة المتداولة وجدوى الاستثمار لدى البورصات على مستوى تنوع الفرص والعوائد والمخاطر.
وأشار السامرائي إلى أن سوق الأسهم السعودية حققت مكاسب معتبرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من أداء أسهم ثقيلة في عدة قطاعات قيادية على رأسها قطاعي البنوك والصناعة وسط تراجع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 126.91 نقطة أو ما نسبته 1.31% ليقفل عند مستوى 9787.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليار ريال بقيمة 53.2 مليار سهم نفذت من خلال 807.5 الف صفقة.
وسجل سعر بوبا العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 21.19% وصولا إلى 84.76 ريال، تلاه سهم وفرة بنسبة 14.03% وصولا إلى 57.46 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة الورق أعلى نسبة تراجع بواقع 17.35% وصولا إلى 50.45 ريال، تلاه سهم صادرات بنسبة 6.69% وصولا إلى 76.17 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 260.3 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 106.5 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.4 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 2.8 مليار ريال.