المسؤولية الجماعية عن الأمن وأثره فى التنمية في محاضرة الدكتور حامد الشمري

بدأ الدكتور حامد بن صالح الشمري وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للشؤون الأمنية محاضرته التي ألقاها في نادي جازان الأدبي مساء الأربعاء الماضي بقول: إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في هذا المساء المبارك في رحاب نادي جازان الأدبي، هذا الصرح الثقافي الكبير الذي عودنا وعهدنا منه الإسهام والتواصل الدائم مع كافة قضايا وهموم المجتمع.. ثقافياً واجتماعياً وفكرياً وأمنياً، وفي البداية أود أن أقدم خالص شكري وتقديري لأخي الأستاذ حجاب بن يحيى الحازمي رئيس نادي جازان الأدبي على دعوته لي للمشاركة بمحاضرة ضمن أنشطة وفعاليات النادي المتواصلة وهي امتداد للفعاليات التي أطلقها النادي في الصيف الماضي تحت عنوان (أمن الوطن مسئولية الجميع). وهو اختيار موفق جداً لما لهذا الموضوع من أهمية في تكريس مبدأ المسئولية الجماعية، وحاجة بلادنا لتضافر الجهود بين المواطن والأجهزة الأمنية، والعمل وفق منظومة أمنية متكاملة لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة، فالأمن بمفهومه العام والشامل هو مسؤولية الجميع، وليس مقصوراً على المعنيين بالأجهزة الأمنية المناط بهم ضبط وبسط الأمن للمواطن والمقيم، وهو حلم يراود كل الدول والشعوب، فالأمن مفهوم شامل، له أبعاد عدة تشمل العديد من الجوانب، فهناك الأمن المجتمعي والأمن الفكري والأمن السياسي والأمن الاقتصادي وجميعها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني بمفهومه الشامل.
واستطرد الدكتور الشمري قائلاً.. ماذا عساني أن أقول في جمع مبارك كهذا جمع يحوي مفكرين وأدباء ورجال أمن ممن لهم اليد الطولى في العمل الميداني والفكري والاجتماعي، وقد تشاركوني الرأي بأن تجربة عام قضيتها في عملي الحالي فترة غير كافية، وربما لا تؤهل من يمضيها أن يكون خبيراً بالقضايا الأمنية وتأثيراتها على المجالات الأخرى لكنها الثقة والود اللتان جعلتا أخي الأستاذ حجاب الحازمي يبالغ في تقدير حجم خبرتي المتواضعة في هذا المجال، وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة كوكيل مساعد للشؤون الأمنية بإمارة منطقة جازان الذي شرفني بذلك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان - حفظه الله- وأرجو ألا نخيب ظن الحضور الكريم في تقديم ما يقل عن التوقعات ولا يرقى إلى التطلعات.
بعد ذلك استعرض الدكتور تطور مفهوم وتاريخ وتأثير الأمن على البشرية حيث أوضح أن الأمن: هو شعور وهاجس قديم قدم الإنسان ذاته وجد معه لمواجهة الوحدة والخوف، فكان هاجس الإنسان منذ فجر التاريخ حماية وتأمين نفس من المخاطر البيئية والبشرية المحيطة به التي قد يتعرض لها.
وقد أكد المحاضر بأن الأمن الفردي لا يمكن أن يتحقق دون الانصهار في إطار تجمع بشري يضمن له الأمن والاستقرار، وهذا ما قاد لظهور التجمعات الإنسانية من خلال الأسرة والعشيرة والقبيلة، ثم الدولة فيما بعد انطلاقاً من حاجة الإنسان للشعور بالطمأنينة وحماية ذاته وتحقيق أمنه.
بعد ذلك تناول خمسة محاور بدأها بالمحور الأول حيث أوضح أن تحقيق الأمن يأتي في مقدمة الأولويات التي تسعى لها الأمم والشعوب لما لذلك من ارتباط وثيق بالتنمية.كما أشار في هذا المحور إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تضع المطلب الأمني أسمى غاية تسعى لتأصيلها في كل شبر من أراضي بلادنا الطاهرة، ويحتل الأولوية مطلقة باعتبار الأمن أساس الحياة وصمام الأمان والضمان - بعد توفيق الله - للتنمية وصلاح واستقرار المجتمع، وقد حرصت الدولة- أيدها الله- عن تطوير أجهزة الأمن ودعمها بالإمكانات اللازمة، وأنشأت من أجل ذلك المراكز والمعاهد والكليات والجامعات الأمنية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا ومواجهة أي أخطار أو تهديدات.
ثم أوضح أنه مع انعدام التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الفردي والمجتمعي تكثر الظواهر الإجرامية والعنف والبطالة وغير ذلك من الظواهر السلبية، ولهذا فإن الأمن أساس متطلبات الحياة وأخطرها تأثيراً على مسار حياة الأفراد والجماعات، لكونه يشمل أمن الفرد وأمن المجتمع، والأمن بمفهومه الشامل منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة.
وبعد هذا انتقل إلى المحور الثاني الذي تطرق فيه إلى مشروعية الأمن في الإسلام مدعماً قوله بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي كفلت الأمن في المجتمع المسلم، ودفع ما يؤذيه وردع المجرمين وعدم التعدي على حرياتهم وحقوقهم.
وأما في المحور الثالث الذي طرح من خلاله الدكتور حامد تساؤلا حيث قال..من هو المسؤول عن تحقيق الأمن؟! وأشار إلى أن المسئولية عن ذلك هي مسؤولية جماعية فرداً كان أم جماعة مسئولاً أم مواطناً أو مقيماً أو مزارعاً أو تاجراً، وزارات ومؤسسات أم أجهزة تنفيذية.. إلخ، ويجب علينا أن نوحد الأمن والسلم والمواطنة والولاء في القلوب والثقافات والحوار والمناهج الدراسية، فخلق ثقافة الأمن الشامل هي مهمة مناطة بالجميع لبناء سياج أمني قوي لصد أي محاولات للاختراق والتشويش والزعزعة الفكرية للشباب، ويعمق الانتماء لدينهم ووطنهم في عقولهم، وبناء هذا السياج هي مسؤولية جماعية، فالأمن سلوك وأخلاقيات وقيم وثقافة ووعي، وعلينا أن نحافظ عليه وممارسته مع كل جوانب الحياة وبمشاركة الجميع.. وقال المحاضر: لا شك أن المتغيرات والظروف الأمنية بالمنطقة والعالم قد استدعت إعادة النظر في المسألة الأمنية باعتبارها تعني كل أفراد ومؤسسات المجتمع، وتأثر فيه سلباً وإيجاباً، وهذا ما تقوم وتسهر عليه الجهات الأمنية، ومن ثم أصبح لزاماً اشتراك كل مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية في دعم مسيرة الأجهزة الأمنية لبلوغ تلك الغايات والأهداف الأمنية، وهو ما حرصت عليه حكومتنا الرشيدة، وسهر على ذلك القيادات الأمنية، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده - حفظهم الله- ولابد من غرس هذه القيم في عقول النشء والشباب من خلال المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية والإعلامية، وبدأ من الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالشأن الوطني والاجتماعي من أجل تكوين مواطن صالح، وتحصين أفراد المجتمع من تلك الأفكار الضالة، ومن تسرب وغزو المبادئ والثقافة الغربية لعقول شبابنا.
كما نوه عن الدور الكبير والحيوي الذي تضطلع به المؤسسات التربوية والدينية على توضيح كثيرمن الأمور وغرس الانتماء والهوية، ونشر الوعي بأهمية المسألة الأمنية وضرورة المشاركة فيها باعتبارها واجباً وطنياً، إلى غير ذلك مع أهمية قيام الجهات المعنية بجهود التوعية والتحصين من عوامل الانحراف والانزلاق في التيارات الفكرية الهدامة، واضح أن درجة الأمن المتحققة تحددها العلاقة بين رجل الأمن والمواطن إلى حد بعيد، فهي علاقة طرية، فكلما زاد الفهم والتفهم بينهما انحسرت الجريمة وعم الأمن، والعكس صحيح، وأنه قد أصبح لزاماً على أجهزة الأمن السعي بخطى حثيثة لكسب ثقة المواطن، وتعميق الوعي الأمني وتحويل دور المواطن من مستفيد إلى علاقة مشاركة، ولابد من ردم الفجوة بين رجل الأمن وفئات المجتمع المختلفة، وهذا يأتي من خلال المشاركة في الكثير من المجالات، ومنها على سبيل المثال الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية التي تقدمها الجهات الأمنية، وفي المقابل لابد من التعريف بدور وقيمة ما يقوم به المواطن في سبيل تحقيق الأمن، واستدل على ذلك ببعض الدراسات العلمية التي أكدت قيمة وأهمية العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، كما أورد نتائج الحملات التي تقوم بها الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة، لملاحقة المخالفين وربط بين نتائج تلك الحملات ودرجة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن.
ثم استعرض المحاضر من خلال هذا المحور بعض النماذج الدولية المطبقة لمفهوم الأمن مسؤولية الجميع، وأكد في نهاية هذا المحور على عدم قدرة الأجهزة الأمنية بمفردها على مواجهة كم الجرائم والانحرافات بمختلف أنواعها بسبب المتغيرات والتطورات التي شهدتها المجتمعات، وأصبح الجميع مطالبا برفع وتبني شعار الأمن مسؤولية الجميع.
بعد ذلك انتقل المحاضر إلى المحور الرابع وهو الصفات الشرعية المهنية الواجب توفرها في رجل الأمن والتحلي بها ومنها:
الإخلاص في العمل والصدق والتثبت، والأمانة، والصبر، والحزم، والحكمة والرفق والحس الأمني والتقيد بالأوامر، والخبرة والمهارة، وحفظ السر والشجاعة وقوة الملاحظة، وأوضح أن هذه الصفات هي صفات المسلم عموماً سواء كان رجل أمن أو معلما أو رب أسرة، أو غير ذلك، والعمل الأمني أصبح له خصوصية وحساسية، وهو يتطلب توفر هذه الصفات الطيبة، بعد ذلك انتقل المحاضر للمحور الخامس هو: دور الأجهزة الأمنية في تحقيق التنمية وقال: لا شك أن العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة مهمة وذات تأثير قوي متبادل، فالتنمية تحتاج إلى توفر مناخ أمن ومستقر، هو ماتوفره وتعمل من أجله الأجهزة الأمنية، فارتباط التنمية بالأمن أمر محسوم يدركه الجميع، فالنهضة الشاملة التي يحتاج لها المجتمع بحاجة إلى تنمية، والتنمية عملية لا يمكن تحقيقها إلا في ظل الأمن لبناء قاعدتها المتينة، فالأوضاع الاقتصادية لا تزدهر إلا مع وجود الأمن، والسياسة لا تقوى إلا من الأمن، والحياة الاجتماعية لا تجد مجالاً رحباً إلا في ظل الأمن والتطور والتقدم والاستمرار، أصبحت الأجهزة الأمنية مرافق تنموية تقدم كثيرا من الخدمات للمواطنين في مجالات عدة والإنفاق عليها وتطويرها يؤدي إلى الاستقرار، ومن ثم رفع معدلات نمو المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع رؤوس الأموال، ولذلك نستطيع القول: إن للأمن أثرا واضحا على استقرار الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمارات في القطاع الخاص.
وكذلك استقرار السلع في السوق، وأخيراً استقرار المال وسعر العملة والصرف والقضاء على أي محاولة لغسيل الأموال، ولهذا تبرز أهمية الأجهزة الأمنية وتطويرها وتنمية قدرات العاملين فيه، لما لهم من دور حساس ومهم في عملية التنمية الشاملة بجميع جوانبها، وفي رفاهية المواطن.. ولهذا فإن هناك إجماعا على أن توفر الأمن شرط ضروري لحدوث التنمية السليمة المستدامة ولتحقيقها لابد من توفر الأمن ليطمئن أصحاب رؤوس الأموال على سلامة استثماراتهم.
وقد أكد في هذا الجانب على ضرورة إيلاء جانب البحوث والدراسات ورصد المعلومات لكافة الظواهر والمتغيرات الأمنية من قبل جهاز الشرطة ما يستحقه من الاهتمام والتطوير، فمتى ما قامت الشرطة بإجراء البحوث العلمية فهي تفتح الباب على مصراعيه للوصول إلى عمق المجتمع، وحتماً ستكون الفائدة عظيمة من نتائج تلك البحوث.ثم استعرض المحاضر ما تقوم به الأجهزة الأمنية من دور تنموي في العديد من المجالات اجتماعياً وصحياً وإنسانياً وأعمال إغاثة ونجدة، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية والتوعوية.
وقد استمرت المحاضرة والنقاش قرابة ساعتين، اتسم أسلوب المحاضر فيها بالتشويق، وقدرة على جذب اهتمام الحاضرين خلال زمن المحاضرة، بعد ذلك توالت مداخلات وأسئلة الحضور بدأها الأستاذ عمر طاهر زيلع، ومن ثم للعقيد إبراهيم الحمزي وغيرهم، وبعد ذلك استعرض الأستاذ حجاب يحيى الحازمي رئيس النادي بعض أسئلة الحضور التي تركزت على المحاور الخمسة التي تحدث عنها الدكتور الشمري أثناء محاضرته التي أجاب عنها المحاضر.وقد ضمت هذه المحاضرة عددا من الأكاديميين والمفكرين ورجال الأمن والمهتمين من مختلف محافظات المنطقة.