المجلس الصحي السعودي يدشن مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية

لتطبيق النسخة الأخيرة من نظام SHA 2011

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي - بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - ورشة عمل «الحسابات الصحية الوطنية» في مقر الأمانة العامة، استمرت لمدة خمسة أيام. وهدف المشروع لقياس الإنفاق على الخدمات الصحية؛ وذلك لرفع مستوى كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بما يقابلها من إنفاق؛ إذ يعتبر هذا النظام أساسًا لبناء الأنظمة الصحية الاقتصادية من حساب التكاليف في المؤسسات مقدمة الخدمة والأنظمة المتعلقة بقياس كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بتفاصيلها.
وشارك في الورشة جهات حكومية عدة، هي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، ومستشفى قوى الأمن، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، إضافة للخدمات الصحية في القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي أن إقامة هذه الورشة جاءت لتدشين مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ وذلك لتطبيق النسخة الأخيرة من نظامها، وهو SHA 2011 الذي يوفر معيارًا لتصنيف النفقات الصحية تبعًا للاستهلاك، وتقديم الرعاية والتمويل، مع تقديم الإرشاد اللازم والدعم المنهجي في عملية جمع وتصنيف الحسابات الصحية، وإنتاج معطيات مفيدة في رصد وتحليل النظام الصحي.
وأضاف الدكتور المزروع بأنه عند بلوغنا الغاية من نظام الحسابات الصحية الجديد سيكون هناك توفير في القاعدة الأساسية لجمع فهرسة وتقييم التدفقات المالية كافة المتصلة بالإنفاق على الرعاية الصحية؛ إذ إن إصدار التقرير الأول عن الحسابات الصحية الوطنية خلال فترة عمل لا تقل عن تسعة أشهر سيتضمن عددًا من الجداول والمؤشرات التي يتم إعدادها بطريقة منهجية واضحة، تساعد صانعي السياسات والقرارات على معرفة النتائج والوصول لآلية مستمرة للتطوير لتحسينها؛ للحصول على مؤشرات منافسة على المستوى الدولي. وبيَّن الدكتور المزروع أن هذا المشروع الوطني المهم يعتمد على توفر بيانات الحسابات الصحية من الجهات التي تقدم خدمات صحية حكومية أو أهلية أو خيرية مباشرة أو غير مباشرة؛ إذ سيعكس هذا النظام شفافية القطاعات الصحية بما ينفق على الخدمات الصحية في المملكة.
من جانبه، قال الأستاذ فهد العقيل مدير إدارة الحسابات الصحية واقتصاديات الصحة بالمركز الوطني للمعلومات الصحية إن نظام الحسابات الصحية 2011 ضم عددًا من التغييرات والتحسينات، مقارنة بنظام الحسابات الصحية (SHA 1.0)؛ إذ إنه يعزز العلاقة الثلاثية الأساسية في نظام الحسابات الصحية كما هو معروف ومتبع، مع توصيف للرعاية الصحية والنفقات طويلة الأمد لها؛ ما يحافظ على المبادئ الإرشادية لنظام الحسابات الصحية، كما أنه يقدم إيجازًا لمقدمي الرعاية الصحية، إضافة إلى اتباع نهج دقيق في تعقب عملية التمويل في قطاع الرعاية الصحية، وذلك باستعمال التصنيف الجديد لمشروعات التمويل.
وأكد العقيل أهمية عقد الورشة؛ إذ تم تقديم النظام الإلكتروني للحسابات الصحية الوطنية عمليًّا للمشاركين في هذه الورشة، مع شرح عن كيفية عمله والاستفادة منه للحصول على تقارير تعكس الواقع بمؤشرات دقيقة القياس. وقد تطلب ذلك جمع بيانات الحسابات الصحية من القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة؛ إذ تم إجراء زيارات ميدانية لوزارة الصحة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإحصاء، وبعض المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقد قدم خبراء منظمة الصحة العالمية في هذه الورشة مفهوم نظام الحسابات الصحية نسخة 2011 كأداة لتصنيف النفقات الصحية من خلال محاور: الاستهلاك وتقديم الخدمة والتمويل. وتم عرض مختصر عن مفهوم النظام وأهدافه ومبادئه وتطبيقاته والخبرات الدولية والإقليمية في تطبيقه.
وقد تمت التوصية من جميع المشاركين في الورشة بضرورة البدء في هذا النظام؛ لما له من أهمية في قياس الإنفاق على الخدمات الصحية في المملكة. كما أجمعوا على أهمية جمع بيانات الحسابات الصحية الختامية لعام 2015م من القطاعات المعنية؛ وذلك للتمهيد لإصدار التقرير الأول للحسابات الصحية الوطنية للمملكة؛ ليكون ذلك بشكل دوري. وكذلك أوصى المشاركون بتدريب العاملين المختصين على هذا النظام.
وفي الختام قدّم المشاركون في الورشة شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي على هذه المبادرة المتميزة لتدشين هذا المشروع الوطني المهم، الذي يحدد الأطر العامة للتوصيف المنهجي للتدفقات المالية المتصلة بالخدمات الصحية، ويسهل عملية وصف نظام الرعاية الصحية من منظور الإنفاق.