هيئة الأمم المتحيزة!

في العام 2013م اتخذت المملكة موقفاً تاريخياً مشرِّفاً بالاعتذار عن عضوية (مقعد غير دائم) في مجلس الأمن لمدة سنتين، حيث حمل ذلك القرار في طياته رسالة واضحة ومحددة بوجوب إصلاح هيئة الأمم المتحدة وكل المجالس والمنظمات والهيئات المنضوية تحتها. ذلك القرار جاء منسجماً مع الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- العام 2011م؛ لإصلاح هذه المنظمة العالمية. ما يعني أن اعتذار المملكة عن مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن ليس من قبيل التظاهر السياسي، أو الاستهلاك الإعلامي، إنما تأكيد حقيقي، وتعبير عميق عن حاجة العالم أجمع لإصلاح منظمتهم في سبيل تحقيق الخير والسلام، والاستقرار لشعوبه ودوله.
ذلك الموقف السعودي العالمي طالبت به كثير من المنظمات الدولية مثل: «المحامون الدوليون للسلام والعدالة»، أما الدول المنادية بإصلاح هيئة الأمم فكان آخرها تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، الذي طالب بإعادة تشكيل مجلس الأمن وفقاً للخريطة الدينية والعرقية على مستوى العالم، بل إن هيئة الأمم المتحدة ذاتها أصدرت قراراً العام 1974م يقضي بإصلاح ميثاقها.
إذن الخلل موجود، والدعوات الدولية قائمة لإصلاح هذه المنظمة العالمية التي تأسست العام 1945م، خاصةً في ظل عجزها الواضح عن حل القضايا العالمية وتحمل مسؤولياته الإنسانية، ووقف القتل اليومي والإرهاب المستمر، خصوصاً ما يتعلّق بقضايا العرب والمسلمين، التي لم تقف عند حدود قضيتهم المركزية فلسطين المحتلة، إنما أضيف إلى القائمة سوريا التي تذبح بالسلاح الروسي والتواطؤ الأميركي والصمت الأوروبي، والعراق الذي أصبح إيرانياً بفعل الحرب الطائفية تحت حراب المشروع الصفوي وعمالة الحكومة العراقية، واليمن الذي يخوض حرباً لاسترداد شرعيته، ففضح دور هيئة الأمم المتحدة، سواءً من خلال مواقفها المنحازة لصالح المتمردين الحوثيين على حساب الشرعية، أو تقاريرها المزيفة ضد قوات التحالف العربي، أو من خلال مبعوثي المنظمة الذين يتعاملون مع الحوثيين وكأنهم صاحب حق في النزاع وذلك خلال المفاوضات.
ثم جاء سقوط صدقية هذه المنظمة بقيام أمينها بان كي مون بإدراج التحالف العربي بقيادة المملكة على القائمة السوداء السنوية لقتل الأطفال دليل جلي على تهافت هذه المنظمة وانتهازيتها، عندما اعتمدت في هذه الخطوة السياسية الخطيرة على تقارير مزيفة وغير دقيقة، خصوصاً أنه ليس للمنظمة أي وجود على الأرض اليمنية، فهي تعمل من جيبوتي ولم تستجب لقيادة التحالف التي دعتها للعمل من خلال عدن، كما تغاضت تقاريرها عمَّا فعله ويفعله الحوثيون بالأطفال عندما زجوا بهم في أتون الحرب، بل لم تستطع أن تميز بين ما يقوم به التحالف العربي من عمل عسكري منضبط يتجنب المدنيين، وبين الخدمات الإنسانية التي يقدمها؛ في مقابل الأعمال الإجرامية لحركة الحوثي وأتباع صالح التي كان آخرها قصف سوق تعز الذي كان يعج بالأبرياء من المتسوِّقين والمارة.
إن سلوك هيئة الأمم السياسي يكشف أنها هيئة أمم متحيزة لصالح دول على حساب دول، وتلعب في قراراتها وتقاريرها المصالح الدولية بشكل واضح، بدلالة أنها تتعامى عن ما يجري لأطفال سوريا والعراق على يد الروس والإيرانيين، حيث لا يملك أمينها غير الأمين إلا إبداء القلق، ثم تفترض شيئاً غير موجود في اليمن. وكأنها تعمل في إطار عملية ابتزاز دولية ضد التحالف العربي بقيادة بلادنا التي أخرست العالم غير الإنساني بعاصفة الحزم.