الأمم المتحدة وأطفال اليمن.. الوقوف في صف الجناة

الخليدي: موقف الأمم المتحدة يضاف إلى سجلها المنحاز للمليشيات

بدأ نشطاء ومغردون يمنيون حملة الكترونية ضد موقف الأمم المتحدة من أطفال اليمن وانحيازها الكامل لصالح الانقلابيين والمساواة بين جرائمهم بحق الأطفال المدنيين وبين أطفال قتلوا في معارك بسبب استخدامهم من قبل الحوثيين كمقاتلين في المواجهات المسلحة.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الذي يرأس وفد الحكومة الشرعية في حوار الكويت: إنه بعث رسائل إلى الأمم المتحدة وسفراء الدول طالبهم باتخاذ مواقف واضحة من مجازر المليشيات الحوثية بحق المدنيين في محافظة تعز اليومين الماضيين.
وسقط نحو 30 قتيلا من المدنيين في قصف للمليشيات الحوثية ووحدات جيش المخلوع صالح على الأحياء في تعز بينهم نحو 9 أطفال بينما أصيب 22 طفلا من مجموع 112 جريحا أصيبوا في الهجمات المتوحشة التي تشن على تعز منذ 4 أيام.
ورغم إدانة الأمم المتحدة للمجازر التي شهدتها محافظة تعز الجمعة إلا أن مطالبتها بتحقيق لمعرفة الجناة أثار تساؤلات كثيرة عن دور الأمم المتحدة في اليمن وانحيازها لصالح المليشيات الانقلابية.
وقال القيادي في المجلس الأعلى للمقاومة في اليمن وعضو اللجنة الأمنية بمحافظة تعز أمين الخليدي معلقا على موقف الأمم المتحدة: إنه يضاف إلى سجل المنظمة الأممية المنحاز لصالح هذه المليشيات.
وأضاف في تصريح ل «اليوم»: إن الأمم المتحدة تعرف جيدا أن المقاومة في تعز لا تملك صواريخ كاتيوشا كتلك التي تستخدمها المليشيات واستخدمت في مجزرة الجمعة، إضافة إلى ان القذائف تأتي من مواقع المليشيات ويشاهدها كل سكان المدينة وبإمكان خبراء الأمم المتحدة والنشطاء الذين يعملون معها ان يقيموا ذلك مطالبا الامم المتحدة بالحضور عبر مندوبيها الى تعز وتقييم الوضع على الأرض على المستوى الإنساني كون دورها يتركز في ذلك وليس العمل مما وراء البحار.
وتساءل امين الخليدي عن سبب زيارات مسؤولي الأمم المتحدة للمناطق الخاضعة لسلطات الانقلابيين وعدم زيارة المناطق المحاصرة والتي تتعرض لحرب إبادة همجية من قبل مليشيات الحوثي ووحدات جيش المخلوع صالح.
واستغرب الخليدي إدراج التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن ضمن قائمة المنتهكين لحق الطفولة في اليمن في الوقت الذي يقوم التحالف بدور دفاعي عن الشرعية ضد انقلابيين صدر بحقهم قرارات من الأمم المتحدة ذاتها وان التحالف هنا ينفذ قرارات أممية ويدافع عن شرعية مسلوبة.
وقال الخليدي: إن الأطفال الضحايا الذين تباكى عليهم بان كي مون قتل غالبيتهم في المعارك حيث تتخذهم المليشيات جنودا ومقاتلين ودروعا بشرية في حالات كثيرة كما حصل في مركز ايواء المكفوفين الذي أثبتت المنظمات الدولية العاملة مع الأمم المتحدة أن المليشيات استخدمت المقر ثكنة عسكرية.
وأضاف: إنه خلال عام ونصف العام من المعارك وجد عشرات الأطفال القتلى في صفوف المليشيات الحوثية وهناك اسرى تم اطلاقهم أحدهم طفل ذمار الشهير الذي هزت قضيته الرأي العام اليمني وتم تسليمه لوالدته من قبل قيادة مقاومة تعز حيث تركه الحوثيون وهربوا.
وأشار الخليدي الى ان على الأمم المتحدة العمل على إحالة قادة المليشيات الحوثية وقادة جيش المخلوع الى محاكم دولية جراء اقترافهم جرائم حرب بحق أطفال اليمن كما حصل عام 2012م حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية ارتكاب جريمة حرب تمثلت في تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستخدامهم للمشاركة بشكل فعال في الأعمال القتالية وكان أول حكم تصدره المحكمة بشأن قضية تجنيد الأطفال.
وأكد الخليدي ان المقاومة الشعبية والجيش الوطني التزموا المعايير الدولية المعروفة في عملية التجنيد وان ما اشارت اليه الأمم المتحدة بنسبة 15 % غير صحيحة وتفتقر للمصداقية مضيفا: ان تجنيد أو استخدام الأطفال تحت 15 عاما من قبل أطراف نزاع هو جريمة حرب بحسب القانون الدولي. يمكن أن تتم المحاسبة الجنائية للقادة، من منطلق مسؤولية القيادة، الذين عرفوا أو كان لهم أن يعرفوا بهذه الانتهاكات ولم يتخذوا تدابير فعالة لوقفها.
وان البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واليمن طرفا فيه، يحدد 18 عاما سنا دنيا لأية مشاركة في نزاع مسلح من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة غير تابعة لدول ويُلزم البروتوكول الحكومات والجماعات المسلحة بتسريح الأطفال من صفوفها وبتوفير المساعدة لتعافيهم المادي والنفسي - الاجتماعي ودمجهم بالمجتمع، وهو ما يمكن أن يشمل إتاحة التعليم والدعم النفسي - الاجتماعي (أو الصحة النفسية).
وقال الخليدي: ان التحالف العربي غير ملزم بفرز اعمار المقاتلين في طرف المليشيات في الجبهات وان على الأمم المتحدة ان تحاسب من جر هؤلاء الأطفال للجبهات وليس انتقاد طيران التحالف الذي يستهدف تجمعات عسكرية ومواقع غير مدنية.
وقال الخليدي: إن إطلالة على تقارير الأمم المتحدة للأعوام الماضية ستكشف عن رصد المنظمة الأمم لعمليات تجنيد الأطفال من قبل المليشيات الحوثية وهذا يكفي لتفنيد الاتهامات الأممية المتحيزة لصالح الطرف الانقلابي المتسبب والمرتكب لكل الجرائم في البلاد منذ 2014م.
وفي أغسطس 2015م رصدت هيومن رايتس ووتش أن جماعات مسلحة من الجنوب تحتجز 140 مشتبها بولائهم للقوات الحوثية، بينهم 25 طفلا على الأقل بدا أنهم تحت سن 15 عاما، في مدرسة سيطرت تلك القوات عليها في عدن هذا نص حرفي من تقرير للمنظمة الأشهر التي تعد احد المتعاملين مع منظمات الأمم المتحدة.
ودعت المنظمة في أحدث تقاريرها أطراف النزاع اليمني إلى إخلاء سبيل الأسرى الأطفال والتعهد بالكف عن تجنيد الأطفال، واستخدم مختلف أطراف النزاع الأطفال كجنود، وتُقدر نسبتهم بنحو ثُلث المقاتلين في اليمن.
ووثقت الأمم المتحدة نفسها نحو 850 حالة تجنيد لأطفال في 2015م، ما يعني زيادة بمقدار 5 أمثال معدلات 2014م وقالت الامم المتحدة في تقاريرها: ان قوات الحوثيين جندت أغلب هؤلاء الأطفال،.
وقالت هيومن رايتس ووتش: أرسلت عائلات فقيرة أطفالها للانضمام إلى القوات الحوثية مقابل 1000 إلى 2000 ريال يمني يوميا (7 إلى 15 دولارا)، وفي بعض الحالات لا يحصل الأطفال على نقود، إنما على طعام وقات، وهو نبات منبِّه.
وفي مارس 2014م قابلت هيومن رايتس ووتش 7 صبية، أصغرهم عمره 14 عاما، قالوا: إنهم تطوعوا في صفوف الحوثيين. وقالوا: إنهم يؤدون مهام قتالية أو تكليفات عسكرية أخرى، منها حمل الذخيرة إلى جبهات القتال وسحب جثث المقاتلين الذين يسقطون في المعركة.
في نوفمبر 2012م تعهد القيادي الحوثي عبدالملك بدر الدين الحوثي بالعمل على وقف استخدام جماعته للجنود الأطفال، لكن رصدت هيومن رايتس ووتش استخدام الحوثيين للأطفال كجنود يرتدون الزي العسكري، وعلى الحواجز الأمنية، وهذا حتى مارس 2016م.
وحسب هيومن رايتس ووتش فإن جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن كثفت من عملياتها لتجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم، في انتهاك للقانون الدولي. فمنذ سبتمبر 2014م، عند استيلاء الحوثيين، المعروفين أيضاً باسم أنصار الله، على العاصمة صنعاء، تزايد استخدامهم للأطفال ككشافة وحراس وسعاة ومقاتلين، مع تعريض بعض الأطفال للإصابة والقتل.
وقال فريد آبراهامز، المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش: «مع اشتداد القتال في اليمن، صعد الحوثيون من عمليات تجنيد الأطفال. وعلى القادة من الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة أن يتوقفوا عن استخدام الأطفال وإلا فهم يخاطرون بالملاحقة على جرائم الحرب».
وبحسب اليونيسيف، يشكل الأطفال في صفوف الحوثيين وجماعات مسلحة أخرى منها القاعدة ما يصل إلى ثلث جميع المقاتلين في اليمن. وقد جندت الجماعة الحوثية ما لا يقل عن 140 طفلاً في الفترة من 26 مارس إلى 24 أبريل 2015م وحدها، بحسب الوكالة الأممية.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن على زعيم الحوثيين، عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن ينفذ تعهده لسنة 2012م بإنهاء استخدام الجنود الأطفال. كما يجب على سائر الجماعات المسلحة في اليمن أن تحظر بدورها تجنيد واستخدام الأطفال، وأن تسرّح جميع الذين هم دون سن 18 ويقومون بأدوار قتالية أو مساندة، وعلى الحكومات التي تقدم العون المالي أو العسكري للحوثيين وغيرهم من الجماعات اليمنية المسلحة أن تدعو تلك الجماعات إلى حظر استخدام الأطفال والتحقق من أعمار المجندين كافة.
وتنشر «اليوم» مع هذه المادة صورا لأطفال نعتهم الحركة الحوثية كمقاتلين تابعين لها وصورا لهم بالزي العسكري قبل مقتلهم بل إن الفضيحة الكبرى هي أن أحد المرافقين الشخصيين لمحمد الحوثي - رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا والرجل الثاني بعد زعيم الحركة عبدالملك الحوثي وابن عمه والذي يمارس مهام رئيس الجمهورية - طفل وظهر في آخر فعالية كانت في 22 مايو أثناء احتفال جماهيري في ميدان العروض بذكرى الوحدة اليمنية.