قرار المملكة بعدم قبول عضوية مجلس الأمن عادل وصائب وحكيم يعيد للأمة هيبتها ومكانتها

علماء وخبراء ومحامون وإعلاميون خليجيون وعرب ل«الرياض»:

اعتذار المملكة عن قبول العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن عن المجموعة الآسيوية لمدة عامين حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، يُعد هذا الموقف من المواقف الشجاعة، والذي عبر عنه من خلال بيان رسمي لوزارة الخارجية.
وبعد هذا القرار الحكيم والشجاع توجهت "الرياض" إلى عدد من العلماء والمفكرين والأكاديميين والمحامين الإماراتيين والخليجيين والعرب وأبدوا سعادتهم بهذا القرار الصائب الحكيم، والمعبر عن استقلالية القرار السعودي وقوته، سيما وان ترشيح المملكة لمنصب مهم في المنظمة الدولية كهذا، لا يتم ولا يمكن ان يتم الا من خلال توافق الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبالتالي ما يمكننا فهمه من الموقف السعودي المتعقل، هو ان هذا الاعتذار يمثل رسالة عربية واسلامية بامتياز تعكس مدى الاحباط العربي والإسلامي من سياسات مجلس الأمن ومواقفه العاجزة.
فعلق الشيخ الدكتور حارث الضاري الامين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق قائلاً: اعتذار المملكة في عدم قبولها في مجلس الأمن هو قرار صائب ويمثل احتجاجاً صريحاً على التقاعس لقرارات الأمم المتحدة واهماله القضايا العربية والاسلامية وانحيازه الى الدول المعادية وقرار المملكة هو انعطاف واضح في التعامل من المملكة مع الامم المتحدة وهو قرار سيادي يعبر عن الروح العربية الأصيلة وما ترغب به شعوب الأمة لمثل هذه القرارات المجدية ليعيد إلى الأمة العربية الإسلامية هيبتها واحترامها لدى الأمم وأمام الشعوب الاخرى وهو قرار شجاع ومنصف ومفرح يأتي بهذه الصراحة والشجاعة في وقت تعاني منه الامة العربية الاسلامية من ضعف وتشرذم وانهزامات واحباطات، إلا أن هذا القرار اسعدنا كثيراً ورفع معنويات الشعوب العربية والاسلامية، وان المملكة بموقفها الحاسم والواضح ودورها الريادي والمحوري تستطيع ان تضع حداً لمثل هذه القرارات الجائرة وغير المنصفة بل والمنحازة ضد تقرير مصير شعوبنا العربية والاسلامية.
من جانبه قال فواز حواس الصديد خبير اعلامي اماراتي: ما اجمل ان يقترن الفعل بالقول فلا نستغرب هذا القرار الصائب الحكيم من المملكة فطالما ظهر المصلحون والمجددون من جزيرة العرب وعلى مدى المئة سنة الاخيرة كلما تشتد الأزمة على الأمة العربية والإسلامية ليتصدى لها الحكم العادل الرشيد في المملكة، فتحية لهذا القرار العادل المنصف الحكيم الذي يطالب بالحق والعدل والمساواة ضد العنصرية والتحيز والاستبداد.
وقال الدكتور حسام محمد أمين العالم النووي ومدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية المعنية بأمور المفتشين الدوليين سابقاً: انه موقف شجاع وحاسم ومبدئي لأن آليات اتخاذ القرار في المجلس بعيدة جداً عن الروح الديمقراطية الحقيقية، ولأن الدول الخمس الدائمة العضوية هي التي تتحكم في القرار وفقاً لمصالحها، كما ان المجلس تبنى مبدأ ازدواجية المعايير في كثير من المواقف ولهذا فهو يحتاج الى الاصلاح الجذري لخدمة قضايا العالم، ولذلك فإن الموقف السعودي هو موقف عادل وحكيم وصائب ويعبر عن رغبة كل دول العالم وليست رغبة الشعوب الاسلامية والعربية وحسب انما هو موقف شجاع يحتاج الى دعم عربي واسلامي وكذلك دولي.
ومن جانبه قال محمد المصري دبلوماسي فلسطيني يعمل في سفارة فلسطين في ابوظبي: يجسد هذا القرار السياسة السعودية الحكيمة في دعم المؤسسات الدولية الفاعلة وسعيها الدائم في اصلاح المؤسسات الهامة والتي يعود نفعها على العالم بكامله، بما يخدم قضايانا العربية والإسلامية ويؤكد على دور المملكة الرائد في الدفاع عن العدل والمساواة وتحقيق الأمن والسلام الدولي وهذا ما تعودناه دائما من المملكة.
وقال الدكتور عوض صالح المستشار الاعلامي الاماراتي: المفروض ان كل الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة تقف مثل هذا الموقف لنصرة الفلسطينيين وان يجمد عضويتهم حتى تنفذ القرارات الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وان هذا القرار الذي أتى من المملكة هو قرار مصيري وقانوني وشجاع، لعل الأمم المتحدة تعيد النظر في اصلاحات بيتها الداخلي وتعيد النظر في قراراتها الدولية الجائرة والمنحازة وغير العادلة.
وقال الاستاذ سرمد عبدالكريم مدير وكالة الانباء العراقية: ان قرار المملكة الشجاع هو نضوج سياسي عالي المستوى حيث اوقفت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكرة السياسية من الاستمرار في اللعب مما سيجبر الحكم ايقاف المباراة لصالح العدالة الانسانية التي طالب بها شعوب العالم باتخاذ قرارات دولية عادلة ومنصفة، فتحية للقرار السعودي العادل الحكيم.
واضاف علي الكمالي خبير اعلامي اماراتي: ان قرار المملكة اتى في الوقت المناسب ليضع حداً لمهزلة القرارات الدولية غير العادلة ضد الشعوب العربية والمسلمة وخصوصاً ما يجري في فلسطين وسوريا وبورما وهي قرارات جائرة مرتبطة بمصالح الدول وليست مرتبطة بمصالح الشعوب، فتحية لخادم الحرمين الشريفين لهذا القرار الشجاع.
ومعلقاً على القرار قال الدكتور منور الشمري عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين: هذا الموقف المشرف للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يستحق ان يكتب بماء الذهب وهو يمثل جميع الدول العربية والاسلامية التي ترفض الظلم والطغيان والهيمنة، وان هذه المنظمة اصبحت تكيل بمكيالين والخضوع لاطراف على حساب اطراف اخرى في العلاقات الدولية وغلبة المصالح على المبادئ التي يجب ان يرعاها مجلس الأمن والذي يرى المجازر البشرية يومياً في سوريا وفلسطين وبورما التي قتل فيها آلاف المسلمين، ولا يفعل شيئاً وجاء الوقت لتعلم القوى العظمى ان الظلم مرفوض وان مجلس الأمن بحاجة لإصلاح ليعم الأمن والاستقرار وذلك من خلال سيادة منطق الحق والعدل والمساواة وليس منطق القوة والاسبتداد والتحيز وان النفس البشرية التي حرم الله قتلها الا بالحق يجب ان تشمل ارواح العرب والمسلمين ايضاً والتي تسفك بدون وجه حق في أكثر من مكان.
وقال الدكتور عبدالمجيد ياسين الويس معارض سوري وناشط سياسي: إن قرار المملكة جاء في الوقت المناسب، ليضع حد للجور والظلم والكيل بمكيالين من جانب مجلس الأمن الدولي الذي دائما ينحاز لإسرائيل وينحاز ايضا لمصالح الدول الكبرى وليست لمصالح الشعوب التي تذبح ويهدر دماءها يومياً سواء في سوريا وفلسطين ولعل هذه المنظمة تراجع حساباتها بعد قرار المملكة الحكيم بان هناك دولاً لها قرار سيادي وتحترم ارادة الشعوب فقرار المملكة اثلج صدورنا ورفع معنوياتنا وعلى الدول العربية والاسلامية ان تساند هذا القرار الحكيم.
ومن جانبه قال الاعلامي مساعد الثبيتي هذا الموقف السعودي الشجاع اتى ضد الموقف المتخاذل للامم المتحدة اتجاه القضايا التي يمر بها العرب والمسلمون وهو موقف عربي اصيل لن ينساه اهالي وشعوب الدول المتضررة من صمت مجلس الأمن الذي ظل صامتا وساكتا ومتخاذلاً بل عطل كثير من القرارات لوضع الانظمة المجرمة والخارجة عن القانون، وبعد قرار المملكة في عدم إلقاء كلمتها في اجتماع الامم المتحدة العمومية سيجد العالم اكثر صلابة امام موقف خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة بعدم قبول عضوية المملكة بهذا المجلس المنحاز وغير العادل.
ومن جانبه قال المحامي خليل الدليمي المتخصص في النظام القانون الدولي العام وعضو نقابة المحاميين الدوليين: نعم هذا الموقف الصائب وهو موقف قانوني 100% فبعد تجاوز مجلس الأمن كثير من صلاحياته تارة وتقاعس تارة اخرى عن تفعيل صلاحياته المنوط بها ضمن اختصاصه وفقاً للميثاق الاممي بل ازدواجية المعايير التي انتهكتها في احيانا كثيرة ضد الدول والشعوب، والمراد والمأمول انه لابد من اصلاح قانوني وسياسي للامم المتحدة ومنها اصلاح مجلس الأمن الدولي تشكيلً ومهاماً، فليس من المعقول ان يرتهن مصير العالم بيد خمس دول تتخذ من الصلاحيات الواسعة في مجلس الأمن حسب مصالحها الخاصة وتطويع القرارات لاجندتها ومصالحها ويبقى الأعضاء غير الدائمين لا حول لهم ولا قوة مجرد مشاركين في اغلب القرارات غير المشروعة وغير العادلة والمنصفة في مجلس الامن، حسن ان فعلت المملكة في اتخاذ هذا القرار التاريخي الصائب والعادل، وكوني محامياً وقانونياً انصح بان تعقد احد الجامعات ندوة دولية للباحثين وسادة القانون الدولي تحت عنوان "اصلاح النظام القانوني للامم المتحدة".
ومن جانبه قال الصحفي غالب درويش: بالتأكيد ان موقف السعودية حول رفضها لعضوية مجلس الامن، احتجاجاً على ازدواجية معاييره هي رسالة بالغة التعبير للمطالبه بتطبيق العدالة، على الجميع.
لقد جاء موقف المملكة تعبيراً ساطعاً برفع الصوت عالياً لاصلاح مجلس الأمن والذي بات أهم مؤسسه عالمية تحفظ السلم العالمي، على النحو المطلوب، ورغم الرد الدبلوماسي للخارجية السعودية في الاعتذار، الا ان البيان تضمن معايير مهمة، كشفت عن العجز الحقيقي، لمجلس الأمن في معالجة اخطر القضايا المعاصرة، بدءًا من استخدام السلاح الكيماوي في سورية، وانتشار السلاح النووي في دول المنطقه، فضلاً عن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز المجلس عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.
وقال محمود عبدالهادي الخبير الإعلامي في مدينة دبي للإعلام: هذا الموقف تشكر عليه المملكة فهو في محله وتوقيته، وهو يكشف لنا ان الساحة السياسية الدولية مفتوحة امام جميع القوى لتقم بدورها لاصلاح النظام الدولي واعادة تأسيسه على العدل والخير للبشرية جمعاء، وهي فرصة كبيرة ايضاً للجامعة العربية لتتبنى هذا الموقف وتعمل على تطويره كأحد اللاعبين الكبار ليقوموا بدورهم في الساحة الدولية على النحو الذي تفرضه كتلتهم البشرية ومكانتهم الجغرافية ومكانتهم المادية، وشكراً للمملكة على هذا القرار الشجاع.
وفي السياق قال محمود الكعبي الناشط السياسي من الاحواز العربية ان قرار المملكة في تعليق عضويتها وعدم المشاركة في الامم المتحدة هو قرار عربي إسلامي شجاع يعبر عن ارادة الشعوب العربية والاسلامية، بل يعبر عن الشعوب المضطهدة في اي مكان في العالم ويضع حداً لانحياز الامم المتحدة مع القوى ضد الضعيف، انه قرار اتى في الوقت المناسب ليعيد للامة العربية هيبتها ومكانتها بين الامم، فتحية لهذا القرار العادل الصائب الحكيم وألف شكر لخادم الحرمين الشريفين.
من جانبه قال الدكتور صباح ناهي صحفي في قناة العربية: ان موقف المملكة موقف مميز وشجاع والتي أكدت دوماً حنكتها وصدقها في مواجهة الكثير من الملفات في المجتع الدولي وكانت صوتا عالياً ومسموعاً في المحافل الدولية فهي الصوت المجاهر بالحق والانصاف لنصرة قضايا العالم الثالث، والمملكة صوتاً وموقفاً أرادت بهذا القرار ان تعلم الدبلوماسية الدولية القيمة الحقيقية للموقف السياسي وبأن المجتمع الدولي ينبغي ان يقوم على شرعية وحقوق الإنسان وأن لا معنى لأي قرارات دولية من دون ان تكون منصفة وعادلة ومنحازة للشعوب المقهورة، وارادت المملكة بقرارها الشجاع ان تعلم العالم من اخلاقها وتاريخ امتها ان العدل والانصاف هو أكبر من اشغال دور وقتي في منظمة دولية وانما هو موقف راسخ لخادم الحرمين الشريفين.
وقال الإعلامي خالد محمد: لم يمض بضع ساعات على إعلان عضوية السعودية غير الدائمة في مجلس الامن عن قارة آسيا، حتى سارعت الخارجية السعودية باعتذار المملكة عن قبول العضوية بسبب فشل المجلس في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري، وجعل الشرق الاوسط خاليا من السلاح النووي، وبسبب ما وصفه البيان بآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن، التي تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب. وهو ما قد يؤشر إلى دور وحضور سعودي قوي ومؤثر في المجتمع الدولي، ومطالبة سعودية معلنة بضرورة العمل على إصلاح المجلس وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسئولياته، حيث ان عدم تحمل المجلس مسؤولياته يؤدي إلى اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، وهذا الموقف ليس وليد الصدفة أو اللحظة، فالسعودية منذ فترة ليست قصيرة وهي تطرح مسألة إصلاح المجلس وآلياته، كما أن لها مواقف واضحة للإصلاح وطرق منح بعض الدول الصلاحيات الدولية من قبل الأمم المتحدة.
علي الكمالي
محمود الكعبي
سرمد عبدالكريم
المحامي خليل الدليمي
فواز حواس الصديد
مساعد الثبيتي
الدكتور منور الشمري
محمود عبدالهادي
دكتور عبدالمجيد ياسين الويس