الدبلوماسية السعودية تصعق «التقرير المضلل»

تراجعت الأمم المتحدة عن قرارها إدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في قائمتها السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال، وذلك في خطوة تحسب للدبلوماسية السعودية، إذ جاء التراجع بعد ست ساعات فقط من تقديم مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي وسفراء بعض الدول الأعضاء في التحالف مذكرة احتجاج للأمين العام، مؤكدين فيها أن المعلومات التي استند إليها خاطئة وغير كاملة، ومطالبين بإعادة النظر في هذا التقرير، للحفاظ على مصداقية المنظمة الأممية.
وقال المعلمي إن التقرير أغفل جهود المملكة الواضحة للجميع في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن، مشددا «لا نقبل اتهام بلادنا بانتهاك القانون الدولي».
وأكثر من ذلك وافق الأمين العام على المقترح السعودي بأن يتم استعراض مشترك بين الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة المملكة، للحالات والأرقام التي تضمنها التقرير وصولا إلى أعلى مستوى من الدقة.
وعلى الفور رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بقرار الأمم المتحدة، معتبرا تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه خطوة إيجابية تعزز الثقة في مصداقيتها، ومسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وفيما زعم التقرير الأممي أن 60% من 1953 طفلا قتلوا أو أصيبوا في اليمن خلال العام 2015، بسبب غارات جوية للتحالف العربي، و29% بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين، رفض العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف هذه الاتهامات، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لم تعتمد في تقريرها بما يكفي على المعلومات التي قدمتها الحكومة الشرعية في اليمن، ومشددا أن قوات التحالف تستخدم أسلحة وتقنيات متطورة من شأنها أن تحد من خطر سقوط ضحايا بين المدنيين، عكس ما يفعل المتمردون الحوثيون وأعوانهم، والذين لا يتورعون عن التحصن في المستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية.
وفي موقف غير بعيد عن هذا السياق، رفضت المملكة في وقت سابق شغل مقعدها في مجلس الأمن الدولي، وذلك في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة الدولية.
وبررت الخارجية السعودية اعتذار المملكة عن قبول العضوية بسبب «ازدواجية المعايير» في المجلس، وفشله خصوصا في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري وجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل.
وبينت أن «آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيامه بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب».