منتدى التنافسية يناقش الشراكات بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي

ينطلق 18 يناير الجاري وينظم معرض «استثمر في السعودية»

ينظم منتدى التنافسية الدولي في نسخته السابعة التي ستنعقد خلال الفترة من 18 -20 يناير 2013م معرض «استثمر في السعودية»، إلى جانب استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية .وسيناقش المنتدى موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد. وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير أن القائمين على المنتدى هذا العام يسعون إلى التنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا موضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة موضوعات مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، والتشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات.
ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وأن تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه بهذا المجال، إذ أن التحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في عالمنا المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص امامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية ، باعتبار أن القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وسيتطرق المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) حلقة نقاش إلى أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية ، حيث إن المنتدى يأتي بعد أيام من إعلان أرقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيتة وانعكاس ذلك، على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص ومؤسساته، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي لا زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً، إذ تشير هذه الأرقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في الإنفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل إمكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة. ويستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو أفق أوسع وأرحب من الإنجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة
الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية حول العالم وتبؤها مكانة بارزه على خارطة الاستثمار الدولية، وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً أن الأخير سجل حضورا قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغ حوالي 35% في 2012 وبمعدل نمو حوالي 9% .
وتشير البيانات الرسمية في هذا الصدد إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53% ( 314 بليون ريال من أصل 591 بليون ريال تمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، وهي نسبة تفوق فيها على القطاع العام الذي بلغ حجم الإنفاق الاستثماري فيه 208 بليون ريال، وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي 10% مقارنة بعام 2011، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة منه حوالي 45 بليون ريال. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطوراً ملموساً على أرض الواقع من قبل المستثمرين، مع تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين. وستشهد فعاليات هذا العام تنظيم معرض (استثمر في السعودية) الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، والذي سيتسنى من خلاله لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية ناجحة.