منتدى التنافسية الدولي يستعرض التجارب العالمية بالرياض 18 يناير

يستمر 3 أيام ويتضمن 13 حلقة نقاش ويستهدف ترسيخ دور القطاع الخاص

تنظم الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 18 -20 يناير 2014م في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض (منتدى التنافسية الدولي) في نسخته السابعة تحت عنوان (بناء شراكات تنافسية)، بهدف استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.

ويهدف المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام إلى بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن القائمين على المنتدى في هذه النسخة يسعون إلى التنوع في مستوى الطرح لقضايا وموضوعات التنافسية، من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجه الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الإنتاجية، ويحقق التنمية المستدامة، مثل نقل التقية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، والتشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات.

وجاء اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية، وأن تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه بهذا المجال، إذ أن التحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في عالمنا المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص أمامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، باعتبار أن القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وسيتطرق المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) حلقة نقاش إلى أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية، حيث إن المنتدى يأتي بعد أيام من إعلان أرقام وبنود ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيتة، وانعكاس ذلك على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص ومؤسساته، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي ما زالت كأمنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً، إذ تشير هذه الأرقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في الانفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل امكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة.

ويستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو افق أوسع وأرحب من الانجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية حول العالم وتبؤها مكانة بارزه على خارطة الاستثمار الدولية، وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص،خصوصاً أن الأخير سجل حضورا قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي البالغ حوالي 35% في 2012 وبمعدل نمو حوالي 9%.

وتشير البيانات الرسمية في هذا الصدد إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53% (314 بليون ريال من أصل 591 بليون ريال تمثل اجمالي تكوين رأس المال الثابت)، وهي نسبة تفوًق فيهاعلى القطاع العام الذي بلغ حجم الانفاق الاستثماري فيه 208 بليون ريال، وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي 10% مقارنة بعام 2011، وتمثل الاستثمارات الاجنبية المباشرة منه حوالي 45 بليون ريال.

ويأتي تنظيم المنتدى في اطار جهود الهيئة العامة للاستثمار عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطوراً ملموساً على أرض الواقع من قبل المستثمرين، مع تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار؛ لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

وستشهد فعاليات المنتدى لهذا العام تنظيم معرض (استثمر في السعودية) الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، والذي سيتسنى من خلاله لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية ناجحة.

واختير موضوع (ريادة الأعمال وقضاياها) عنواناً للدورة السادسة، وجرى فيه تسليط الضوء على تنافسية ريادة الأعمال من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تنافسية القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة, وعوامل الفشل والنجاح, وكيفية الاستفادة من التجارب الماضية. وتضمنت جلساته عدة موضوعات أبرزها " حرب الوظائف القادمة، وكيفية تحويل الفشل إلى نجاح، وجيل التواصل الرقمي والفن وخلق فرص الأعمال"، يعد المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار أحد الفعاليات الاقتصادية العالمية المتميزة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتستقطب أبرز القيادات والشخصيات العالمية ليلتقوا في العاصمة الرياض من كل عام، يتبادلون من خلال جلساته وحواراته المختلفة أهم الخبرات والدروس المستفادة.