محافظ هيئة الاستثمار : منتدى التنافسية القادم سيركز على الشراكات بينه وبين القطاع الحكومي

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ، أن القطاع الخاص سيكون حاضراً بقوة في فعاليات وجلسات منتدى التنافسية الدولي السابع الذي تقرر عقده في الثامن عشر من شهر يناير القادم تحت عنوان "بناء شراكات تنافسية لتنمية مستدامة" حيث سيشارك فيه عدد من الشخصيات من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح العثمان على هامش مؤتمر (اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص) الذي أقيم بمدينة الرياض اليوم ، أن المنتدى سيتناول جملة من القضايا والموضوعات التي تصب في اتجاه واحد وهو إبراز أهمية بناء شراكات فاعّلة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، إلى جانب مد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال من ناحية أخرى.
وقال العثمان :" بالرغم من الطابع الدولي لمنتدى التنافسية ، إلا أننا ارتأينا أن يكون المنتدى أكثر تفاعلاً مع محيطه المحلي من خلال تخصيص عدد من الجلسات والمحاور واستضافة نخبة من المتخصصين والمتحدثين السعوديين، إلى جانب عدد من الشخصيات من خارج المملكة لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعّلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بالمملكة وتنمية القطاعات الاستثمارية التي تساهم في نقل التقنية وتنمية الصادرات وإيجاد الوظائف الملائمة لأبناء وبنات المملكة " .
وأكد على أهمية ابراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة وفي مختلف القطاعات من خلال المعرض المصاحب الذي سيقام على هامش المنتدى ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص، ليتسنى لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى الإطلاع على مجالات الاستثمار بالمملكة والالتقاء مع نظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية وطنية و أجنبية ناجحة .
من جهة أخرى أشاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالموضوعات والمحاور التي طرحت في مؤتمر (اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص) ، مبينا أن جلسات المؤتمر لامست قضايا جوهرية تتعلق بتطوير وتفعيل دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي ، مؤكداً على ان القائمين على تنظيم المؤتمر والجهات التي ساهمت في الأعداد و التجهيز نجحوا في تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والمهم في ظل تزايد الإهتمام الحكومي في تعزيز تنافسية القطاع الخاص بشكل عام ،.
وأضاف العثمان عقب مشاركته في إدارة الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ، أن تنافسية الدول اقتصادياً تقاس عادةً بمدى قدرتها على توظيف مواردها ومزاياها التنافسية وايضاً بمدى نجاحها في تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو و ازدهار منشآت القطاع الخاص ، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي خطت خطوات واسعة نحو إيجاد اقتصاد قوي وتنافسي ، يرتكز على أسس وقواعد راسخة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي ، كما يتسم الاقتصاد السعودي بالانفتاح والمرونة الكافية التي تجعله دائماً مواكباً للمتغيرات المتسارعة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الاقتصادات العالمية .
وبين المهندس العثمان أن سياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة مع بدايات خطط التنمية قد اسهمت في إيجاد قطاع خاص يلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد ، والخوض في غمار التنمية جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة ، وهذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي – بشقيه المحلي والأجنبي-يتنامى ويكبر ليكون محورياً وأساسياً مع مرور الوقت ، لافتا النظر الى ان الدخول في سباق التنافسية الدولية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لم يعد خياراً بل هي ضرورة ، خاصة للدول الساعية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة ، وقد أدركت المملكة منذ وقت مبكر استحقاقات الدخول في سباق التنافسية الاقتصادية بين الدول .
وأضاف أن المملكة شرعت مع بدايات الألفية الثالثة في اتخاذ سلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه ، شملت تحديث أنظمتها الاستثمارية الاقتصادية ، وإطلاق برامج ومشروعات متعددة لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية والسعي المستمر إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب الذي يتلقاه أبناء وبنات المملكة داخلياً وخارجياً ، كذلك إعادة هيكلة العديد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري ، والبدء في وضع منظومة متكاملة لتطوير الإجراءات الحكومية والعمل على أتمتتها ، لتنعكس على مستوى الخدمات وأداء القطاع الحكومي بشكل عام ، إلى جانب تبني خطط طموحة تتعلق بتطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لتشمل مناطق المملكة المختلفة ، ومع هذه الجهود المتواصلة والإنفاق التنموي السخي الذي تبذله الدولة ،
واختتم العثمان تصريحه بأن الاقتصاد السعودي اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتعميق مستوى الشراكات بين الجهات ذات العلاقة لإحداث نقلة نوعيه في خصائص الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف المملكة التنموية وسرعة التحول الكامل إلى اقتصاد يرتكز على الكفاءة والإنتاجية ، والتوسع في سلسلة القيمة المضافة في القطاعات الواعدة اقتصادياً.