محافظ الهيئة العامة للاستثمار : الهيئة تدعم المبادرات الرامية لزيادة الفرص الوظيفية للمرأة

أشاد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان بمبادرة تأسيس مجمع نسائي لخدمات الأعمال المساندة التي أطلقتها اليوم كل من شركة أرامكو السعودية وجنرال اليكتريك بالتعاون مع شركة تاتا العالمية التي ستوفر أكثر من 1200 فرصة عمل لكوادر نسائية في مجالات استثمارية و تخصصات متنوعة بوصفها مساهمة لتقديم خدمات متعددة يحتاجها قطاع الأعمال.
ورأى المهندس العثمان في تصريح صحفي أن المبادرة ستوظف طاقات وكفاءات بشرية وطنية وتوجهها نحو مجالات انتاجية مفيدة وستسهم في توسع من مشاركة المرأة السعودية في مجال الاستثمار وزيادة مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ،مبينا أن المبادرة تؤكد مجددا على الدور المهم والمحوري التي تضطلع به أرامكو لتنمية القطاع الاستثماري في المملكة والرؤية الثاقبة لها بشأن جذب الاستثمار وتطويره عبر فتح آفاق جديدة أمام قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص لتأسيس شراكات استراتيجية مع أطراف خارجية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وقال : "إن المبادرة ستعمل كذلك على تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد السعودي ودعم توجه الدولة نحو إيجاد اقتصاد حديث قائم على المعرفة يوفر مجالات العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن على حد سواء " .
وأكد المهندس العثمان عن دعم الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى لهذه المبادرة وتقديم جميع الخدمات للمستثمرين في المجمع عبر مراكز الخدمة الشاملة التي تضم أكثر من 11جهة حكومية لتسهيل اجراءات معاملاتهم وانجازها بالسرعة المطلوبة، ممتدحا مهنية وأداء المرأة السعودية وقدرتها على التميز والإبداع والمستوى الذي وصلت إليه بسبب ما توفر لها من فرص تعليم وتأهيل داخل المملكة وخارجها حتى باتت تمثل ركنا أساسيا في قوة العمل الوطنية.
ونبه محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أهمية توفير بيئة العمل المناسبة لها وتهيئة الظروف التي تمكنها من إبراز قدراتها المهنية وإبداعاتها وطاقاتها من خلال وجود مثل هذه المجمعات إلى أن يتم تبنيها ونشرها لتعم مناطق المملكة ، مؤكدا أن الهيئة لن تتأخر في دعم أي مبادرات مماثلة تطلقها شركات القطاع الخاص والغرف التجارية وغيرها و تستهدف استيعاب إمكانات أبناء وبنات الوطن.
وتطرق المهندس العثمان إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في إطار توجهاتها وبرامجها التي تعمل على تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من أجل استقطاب وتنمية الاستثمارات النوعية وتوظيف الإنفاق الحكومي في إيجاد استثمارات مستدامة في قطاعات واعدة والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية ومن بينها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التقني والابتكاري التي تعزز من جهود إحلال الواردات وتنمية الصادرات.
// انتهى //
22:52 ت م
تغريد