«هيئة الاستثمار»: منتدى التنافسية يركز على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص

أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان عقد منتدى التنافسية الدولي السابع في الثامن من شهر كانون الثاني (يناير) 2014، بعنوان: «بناء شراكات تنافسية لتنمية مستدامة»، بمشاركة شخصيات من داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون حاضراً بقوة في فعاليات وجلسات المنتدى.
وأوضح العثمان في تصريحات مساء أول من أمس أن المنتدى سيتناول قضايا ومواضيع تصب في اتجاه واحد، وهو إبراز أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية ومد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال من ناحية أخرى.
وقال إننا - على رغم الطابع الدولي لمنتدى التنافسية - ارتأينا أن يكون المنتدى أكثر تفاعلاً مع محيطه المحلي من خلال تخصيص جلسات ومحاور واستضافة نخبة من المتخصصين والمتحدثين السعوديين، إلى جانب شخصيات من خارج المملكة، لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بالمملكة وتنمية القطاعات الاستثمارية التي تسهم في نقل التقنية وتنمية الصادرات وإيجاد الوظائف الملائمة لأبناء المملكة وبناتها.
وأضاف أن المنتدى يسعى إلى عدم إغفال أهمية إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة وفي مختلف القطاعات من خلال المعرض المصاحب الذي سيقام على هامش المنتدى، وتشارك فيه جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص، حتى نمكّن ممثلي الشركات الاستثمارية العالمية المشاركين في أعمال المنتدى من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة والالتقاء مع نظرائهم من الشركات المحلية والخروج بشراكات استثمارية وطنية وأجنبية ناجحة.
وتطرق العثمان إلى مواضيع مؤتمر «اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، الذي عقد في الرياض أول من أمس، وقال إن جلسات المؤتمر لامست قضايا جوهرية تتعلق بتطوير وتفعيل دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، مؤكداً أن القائمين على تنظيم المؤتمر والجهات التي أسهمت في الإعداد والتجهيز نجحوا في تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والمهم في ظل تزايد الاهتمام الحكومي في تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وأضاف - عقب مشاركته في إدارة الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه - أن تنافسية الدول اقتصادياً تقاس بمدى قدرتها على توظيف مواردها ومزاياها التنافسية وأيضاً بمدى نجاحها في تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص.
وشدد العثمان على أن الدخول في سباق التنافسية الدولية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لم يعد خياراً، بل هي ضرورة، وأدركت المملكة منذ وقت باكر استحقاقات الدخول في سباق التنافسية الاقتصادية، وشرعت مع بدايات الألفية الثالثة في اتخاذ سلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، شملت تحديث أنظمتها الاستثمارية الاقتصادية، وإطلاق برامج ومشاريع عدة لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، والسعي إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وبدء وضع منظومة متكاملة لتطوير الإجراءات الحكومية، وتبني خطط طموحة تتعلق بتطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لتشمل مناطق المملكة المختلفة. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتعميق مستوى الشراكات بين الجهات ذات العلاقة لإحداث نقلة نوعية في خصائص الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف المملكة التنموية وسرعة التحول الكامل إلى اقتصاد يرتكز على الكفاءة والإنتاجية، والتوسع في سلسلة القيمة المضافة في القطاعات الواعدة اقتصادياً.