أبان المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اقتصاد محافظة الأحساء يتمتع بمعدل نمو عالي ، حيث يفيد تقرير مناخ الاستثمار في محافظة الأحساء 2013م أن متوسط معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة 2005-2009م بلغ حوالي 11.6% ، وهو معدل عالي يفوق النمو السكاني للمنطقة الشرقية البالغ 3.7%. وأكد خلال كلمته في منتدى الاستثمار بالأحساء أن الوفرة المالية الضخمة الناتجة عن إيرادات النفط أدت إلى تطور هائل في اقتصاد المملكة خلال فترة قياسية في السنوات الماضية بجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني بلغ حجماً قياسياً حيث سجل أداءً بلغ 2.7 تريليون ريال في عام 1433ه . وأوضح أن المنتدى يعدّ أحد صور الشراكة التكاملية بين القطاع العام والخاص ، مسجلاً حضوراً قوياً في الفترة الأخيرة ما كان واضحاً في إسهاماته بالناتج المحلي الإجمالي البالغة حوالي 35% في 2012م بمعدل نمو وصل 9% ، مبيناً أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمار بلغت 314 بليون ريال بنسبة 53 % تمثل من إجمالي تكوين رأس المال الثابت ، متفوقاً على القطاع العام الذي بلغ حجم الإنفاق الاستثماري فيه 208 بليون ريال ، بمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي10% مقارنة بعام 2011م ، حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة منه حوالي 45 بليون ريال. وبيّن أن الإنفاق الاستثماري هو إنفاق شديد الفعالية قوي التأثير تؤدي الزيادة فيه إلى زيادة مضاعفة في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مضاعف الاستثمار ، موضحاً أن استثمار 100 مليون دولار في بعض الدول المتقدمة يؤدي إلى توليد 180 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 300 فرصة وظيفية، بينما في المملكة لا يولد هذا الاستثمار سوى 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي و 80 فرصة وظيفية ، وذلك لمحدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا حيث أن أغلب الخدمات والموارد للمشروعات والاستثمارات تجلب من الخارج. وأفاد العثمان أن الهيئة العامة للاستثمار ركزت جهودها خلال الفترة المستقبلية على تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال ، مبيناً أن منطلق الهيئة هو استثمارات مميزة لاقتصاد مستدام واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة ، وتحرير قطاعات واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ، وصناعة النقل ، وأنشطة القطاع الصحي ، وتقنية المعلومات والسياحة ، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطور ملموس على أرض الواقع من قبل المستثمرين ، ومعززاً بممسوحات دولية مستقلة ، وتكثيف جهود الهيئة في إنجاح المشروعات بتعزيز آليات التراخيص ، وإجراءات الاستثمار لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
