قدر خبراء اقتصاديون حجم المشاريع التي ألغيت «أوقفت» في السعودية بسبب الأزمة المالية العالمية بنحو 57 بليون دولار. وأوضحوا في اللقاء الإعلامي الذي نظمه «الأهلي كابيتال» لأول مرجع شامل للمستثمر في السوق السعودية «دراسة شاملة لبيئة المملكة الاقتصادية والصناعية أنه «في ظل تنامي المخاوف من التمويل، فإن العديد من مشاريع البتر وكيماويات تصل قيمتها إلى 29 بليون دولار واجهت التأخير، كما شهدت مشاريع الإنشاءات أكبر عدد من قرارات التأخير «الإلغاء»، وبلغت قيمة المتضرر منها 22 بليون دولار، إلا أن إجمالي عدد المشاريع النشطة الحالية والمستقبلية مستمرة بلغت قيمتها 586 بليون دولار لتحتل المملكة ثانياً بعد الإمارات على مستوى منطقة الخليج. وتوقع الخبراء أن تسهم المدن الاقتصادية الست التي تم إنشاؤها في المملكة بنحو 150 بليون دولار في الناتج القومي للمملكة بحلول 2020، وأن توفر مساكن لعدد 4,9 مليون نسمة، وفرص عمل لعدد 1,3 مليون فرد. وقال كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين إن الاقتصاد السعودي الذي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، نما نمواً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية إذ بلغ متوسط النمو الاسمي للناتج القومي نحو 15,3 في المئة في الفترة من 2003 – 2007، بنسبة نمو عليا في عام 2005 قدرها 26 في المئة. وبين أن «المملكة هي أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى دول الخليج، إذ ارتفع التدفق الإجمالي السنوي من 8 بليون دولار في 2003 إلى 24,3 بليون دولار في 2007. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي تمتع بفائض مزدوج، بالزيادة الكبيرة في الحساب الجاري والأرصدة المالية وزاد الحساب الجاري بمقدار الضعف تقريباً من 13,1 في المئة من الناتج القومي في 2003 إلى 25,1 في المئة في 2007، وارتفع الرصيد المالي بشكل كبير من 4,5 في المئة من الناتج القومي في 2003 إلى 12,3 في المئة في 2007. وذكر كوتيلين ان الارتفاع المستقر لأسعار النفط منذ 2001 رفع نسبة مساهمة النفط في الناتج القومي إلى 60 في المئة في 2008 من 37,7 في المئة في 2002، ومثل النفط حوالى 75 - 90 في المئة من صادرات المملكة، وهو أكبر مصدر للدخل القومي. وتوقع أن تكفي احتياطات النفط المملكة لمدة 70 عاماً، إضافة إلى أن المملكة تعتبر رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، فهي تملك 252,6 ترليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الإصلاحات المستدامة في المملكة أدت إلى صعودها إلى المرتبة 16 من بين أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في 2008 ، مقارنة بالمرتبة 67 في 2004، مما أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. ولفت كوتيلين إلى أن أكبر مبادرات المملكة لتحقيق تنويع اقتصادي أكبر وتعزيز إمكاناتها التنافسية مع دول الخارج كانت في إطلاق ست مدن اقتصادية متكاملة، تهدف من خلالها الى إطلاق المرحلة الثانية من التوجه نحو التصنيع وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة بالاستثمار في القطاع غيرالنفطي، إذ ستركز المدن الاقتصادية بشكل رئيسي على تنمية القطاعات الجوهرية، بما في ذلك التصنيع والخدمات، متوقعاً أن تسهم المدن الاقتصادية الست بنحو 150 بليون دولار في الناتج القوم للمملكة بحلول 2020، وأن توفر مساكن لعدد 4,9 مليون نسمة، وفرص عمل لعدد 1,3 مليون فرد. وتوقع إنفاق 225 بليون ريال على الإنفاق الرأسمالي بينما 250 بليون ريال ستلبي النفقات الجارية، لافتاً إلى أن المملكة تعهدت باستثمار400 بليون دولار في تطوير البنية التحتية على مدى الأعوام الخمسة القادمة. من جهته، قال المحلل المالي برافن راجندران من شركة الأهلي كابيتال إن الأفراد السعوديين يحكمون التداول بنسبة 94.1 في المئة من إجمالي السوق ما زاد في حدة تذبذب السوق، إضافة إلى دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب ما أسهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسساتي، مبيناً أن القطاع البنكي السعودي احتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الخليج بإجمالي أصول تتجاوز 347 بليون دولار، فيما ارتفع إجمالي أصول المصارف في المملكة بمعدل نمو سنوي قدر بنسبة 19 في المئة في الفترة ما بين 2003 و 2008، إذ إن البنوك الأربعة التي تحتل الصدارة هي البنك الأهلي، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، إذ شكلت في 2008، 55,7 في المئة من إجمالي أصول المصارف في المملكة. وأكد أن نسبة القروض إلى إيداعات العملاء في المملكة بلغت 83,7 في المئة تعتبر منخفضة مقارنة بدول الخليج الأخرى والتي تعدت فيها النسبة 100 في المئة. ولفت راجندران إلى أن عدد البنوك السعودية المنخفض أمام عدد السكان وحجم الاقتصاد الوطني يتيح المجال لتأسيس بنوك جديدة محلية كانت أم أجنبية وأن نسبة الديون المتعثرة إلى صافي القروض في البنوك السعودية الكبرى بسيطة، إذ تبلغ 1,3 في المئة مع تغطية قدرها 150 في المئة وأسهمت قروض الإنشاء والبناء بنسبة 7,1 في المئة فقط من محفظة الإقراض. وتوقع أنه بحلول عام 2010 أن تلبي المملكة 13 في المئة من الحاجة العالمية من منتجات البتروكيماويات، لافتاً إلى أن قطاع الأسمنت السعودي ستصل سعة إنتاجه إلى 55 مليون طن بحلول 2010. ولفت إلى أن سوق التأمين في المملكة هو ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث إجمالي عائدات أقساط التأمين، والتي شهدت تحقيق نسبة نمو سنوي بنحو 28 في المئة في الفترة من 2005 – 2008.
