عُمان:النمو 44 في المئة في 2008

أعلن وزير الاقتصاد الوطني العماني أحمد بن عبد النبي مكي، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، ارتفع العام الماضي نحو 44 في المئة مقارنة ب 2007، وازداد حجم الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 32.6 في المئة، (من 6.439 بليون ريال في 2007 إلى 8.550 بليون (نحو 23 بليون دولار) في 2008).
وعزا مكي هذا الأداء، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة تطوير اقتصاد بروناي وأعضائه في العاصمة بندر سري باجوان، إلى النمو الجيد الذي حققته القطاعات غير النفطية، من خلال تسريع سياسات التنويع الاقتصادي، وعرض تطورات الاقتصاد العُماني خلال السنوات الماضية، خصوصاً إنشاء صناعات حديثة، أبرزها البتروكيماويات والأسمدة والألومنيوم. ويجري حالياً إنشاء حوض جاف لإصلاح السفن في ولاية الدقم (المنطقة الوسطى)، إضافة إلى مشاريع سياحية وخدمية في عدد من المناطق.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عنه، أن الحكومة رفعت نسبة المساهمة الأجنبية في المشاريع المشتركة من 49 إلى 70 في المئة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الى مشاريع التنمية المستدامة، ونسبة تملك المستثمر الأجنبي في بعض المشاريع ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية إلى 100 في المئة. وفي هذا الإطار، طُورت قوانين الضرائب والإجراءات الإدارية وإنشاء المحطة الواحدة للاستثمار.
وأضاف مكي ان المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال وفرا للمستثمرين فرصاً ممتازة، في مجالات السياحة والصناعات التحويلية وقطاعات الخدمات التجارية والمالية المتنوعة، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، وعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة وبروناي.
ورأى مكي آثاراً إيجابية للأزمة العالمية على بلاده، تمثلت في انخفاض معدل التضخم من 13.7 في المئة في حزيران (يونيو) 2008 إلى 3.9 في المئة في أيار (مايو) من هذه السنة، معتبراً ان أرصدة عُمان الكبيرة ساهمت في الإنفاق الحكومي الذي ارتفع 11 في المئة لتغطية تكاليف تنفيذ مشاريع تنموية.
وأوضح الوزير أن البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة المال، وفر بليوني دولار لمعالجة نقص السيولة لدى المصارف المحلية، واتخذ إجراءات لخفض متطلبات الاحتياطي القانوني لودائع المصارف من 8 إلى 5 في المئة، ورفع حدود القروض المصرفية من 85 إلى 87.5 في المئة، مؤكداً ان السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في تقوية أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.