يعد منتدى التنافسية الدولي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار أحد الفعاليات الاقتصادية العالمية المتميزة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتستقطب ابرز القيادات والشخصيات العالمية ليلتقوا في العاصمة الرياض من كل عام، يتبادلون من خلال جلساته وحواراته المختلفة أهم الخبرات والدروس المستفادة واستعراض ابرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، في نسخة المنتدى السابعة التي ستنعقد خلال الفترة من 18 -20 يناير سيناقش موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية وأيضاً شراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد ويسعى القائمون على المنتدى في هذا العام إلى التنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا وموضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الانتاجية ويحقق التنمية المستدامة موضوعات مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، ايضاً التشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات. ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وان تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه في هذا المجال. وعلى الصعيد الداخلي تبرز أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية الذي سيتطرق إليه المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) جلسة وحلقة نقاش، كونه يأتي بعد أيام من اعلان ارقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيتة وانعكاس ذلك، على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص ومؤسساته، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي ما زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً، إذ تشير هذه الارقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في الانفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الاساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل امكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة. وفي هذا الاطار يستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والاجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو افق أوسع وأرحب من الانجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الاكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الاكثر تنافسية حول العالم وتبؤها مكانة بارزه على خارطة الاستثمار الدولية. وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً أن الأخير سجل حضورا قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي البالغة حوالي 35% في 2012 وبمعدل نمو حوالي 9%، كما تشير البيانات الرسمية في هذا الصدد الى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53% ( 314 بليون ريال من أصل 591 بليون ريال تمثل اجمالي تكوين رأس المال الثابت)، وهي نسبة تفوًق فيها على القطاع العام الذي بلغ حجم الانفاق الاستثماري فيه 208 بليون ريال، وبمعدل نمو في هذه الاستثمارات بلغ حوالي 10% مقارنة بعام 2011، و تمثل الاستثمارات الاجنبية المباشرة منه حوالي 45 بليون ريال. كما يأتي تنظيم المنتدى في اطار جهود الهيئة العامة للاستثمار عبر عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة. لذلك سيكون القطاع الخاص حاضراً بقوة إلى جانب الجهات الحكومية في فعاليات وجلسات المنتدى؛ حيث ستشهد فعاليات هذا العام للمرة الأولى تنظيم معرض (استثمر في السعودية) الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص.
