الرياض: انطلاق «منتدى التنافسية »في 18 يناير

تنطلق فعاليات منتدى التنافسية الدولي في دورته السابعة في الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 كانون الثاني (يناير) الجاري في مدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، ويناقش موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، وأيضاً الشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، ويحضره أبرز القيادات والشخصيات من ممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان أمس، إن اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية يأتي في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وأن تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه في هذا المجال.
وأضافت أنه على الصعيد الداخلي تبرز أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية الذي سيتطرق له المشاركون في المنتدى عبر أكثر من 13 جلسة وحلقة نقاش كونه يأتي بعد أيام من موازنة السعودية لعام 2014، مشيرة إلى أن المنتدى يستهدف عبر فعالياته المختلفة ترسيخ دور القطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي، حتى يقود قطار التنمية نحو أفق أوسع وأرحب من الإنجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية حول العالم.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص سيكون حاضراً بقوة إلى جانب الجهات الحكومية في فعاليات وجلسات المنتدى، إذ ستشهد فعاليات هذا العام للمرة الأولى تنظيم معرض «استثمر في السعودية» الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص.
وبينت أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار جهودها وعدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد منظومة متكاملة من أجل تفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة مع تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع بتعزيز آلية منح التراخيص وإجراءات الاستثمار، لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.