المملكة تطالب بتعزيز أجور الخدمات الأمنية الخاصة بتعزيز منع الجريمة

د. الأنصاري يرأس الوفد السعودي في اجتماعات فيينا

عقد فريق الخبراء المعني بالخدمات الأمنية المدنية الخاصة التابع للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية اجتماعاته في فيينا لبحث موضوع «الخدمات الأمنية الخاصة: دورها ومراقبتها وإسهامها في تعزيز منع الجريمة وسلامة المجتمع». وقد شاركت المملكة بوفد برئاسة الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري، المدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، وذلك في إطار مشاركة خبرات الجهات الأمنية في المملكة في هذا الصدد مع سائر الدول الأعضاء ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات.
وقد تقدمت المملكة خلال الاجتماعات بورقة عمل، تم فيها استعراض أبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة لتنظيم الخدمات الأمنية المدنية الخاصة. وألقى الدكتور الأنصاري كلمةً، بيّن فيها تطور مفهوم الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في المملكة، وزيادة الطلب على الشركات المقدَّمة لهذه الخدمة التي بلغ عددها إلى أكثر من (270) شركة ومؤسسة. وبلغت الاستثمارات في هذا النشاط مئات الملايين من الريالات؛ ما أتاح مجالاً وفرص عمل جديدة للسعوديين؛ حيث بلغ عدد العاملين في الحراسات الأمنية الخاصة أكثر من (60.000) تقريباً، وأعدادهم في تزايد نظراً لزيادة الطلب من قِبل المؤسسات والشركات على طلب تأمين الحراسات لمواقعها. وأضح الدكتور الأنصاري أن دمج الخدمات الأمنية الخاصة في الجهود المبذولة لتعزيز منع الجريمة وسلامة المجتمع جعلها تضطلع ببعض المهام التي كانت تسند إلى رجال الأمن في السابق؛ ما قلل العبء عن القطاعات الأمنية، وأعانها على التركيز على مكافحة الجريمة. كما استعرض الدكتور الأنصاري أبرز ملامح أنظمة المملكة في هذا الشأن، وبالأخص نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنظيمية، والدور الإشرافي الذي تقوم به الجهات المختصة في وزارة الداخلية وأهم الإنجازات في هذا الشأن.
وخلال المناقشات شدَّدت المملكة على ضرورة قيام السلطات المختصة في الدول بمراقبة الخدمات الأمنية المدنية الخاصة للتأكد من احترامها الأنظمة وعدم تجاوز صلاحياتها، وتعزيز تشريعاتها الوطنية بما يوفر رقابة كافية وعقوبات رادعة لمن يرتكب تجاوزات ومخالفات للنظام والّلوائح المعمول بها لضمان عدم المساس بهذه الخدمة أو إساءة استعمالها على يد عناصر إجرامية. وأكدت المملكة ضرورة ارتقاء هذه الخدمات إلى المستوى الذي تكون فيه عوناً لسلطات الأمن في تعزيز منع الجريمة وسلامة المجتمع. كما حذَّرت المملكة من أن أداء الخدمات المدنية الخاصة يتأثر سلباً بتردي أوضاع العمل، وطالبت بوضع معايير ملائمة للتوظيف ودفع أجور مناسبة للعاملين، وتحديد إطار للحوافز المناسبة، وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة, بما يكفل مستويات رفيعة من الجودة، ويحقق الأمن الوظيفي للعاملين في هذه الخدمة، ويقلل من مخاطر المنافسة غير العادلة، ويعظم من فعالية جهود العاملين في هذا المجال. كما دعت المملكة إلى الاهتمام برجال الحراسات الخاصة وتوفير التدريب المناسب لهم لضمان تمتعهم بالمهارات الأساسية لأدائهم الأعمال الموكلة إليهم؛ ليكونوا في مستوى مهني رفيع، يحقق لهم الثقة والهيبة والاحترام وهم يؤدون واجباتهم الأمنية. وحثّت المملكة الدول المشاركة على تحديث أنظمتها الوطنية لتنسجم مع واقع الخدمة وحجم التطور الصناعي والتغير في مجال واحتياجات الحراسات الأمنية المدنية؛ لضمان التزام مقدمي تلك الخدمات بالأنظمة واللوائح الوطنية في هذا الشأن، ولمعالجة أوجه القصور في تلك الأنظمة بما يحدث أثراً إيجابياً في مجال منع الجريمة والسلامة، ويؤهلها للقيام بواجباتها بكفاءة تحقق ثقة المجتمع. ودعت المملكة إلى مزيد من التعاون الدولي في هذا المجال، وبالأخص في مجالات التدريب والمراقبة واستفادة الدول من التشريعات الوطنية والسياسات الإدارية لكل دولة لتقييم وتنقيح تشريعاتها بهذا الشأن.
وتأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو نائبه وسمو مستشاره ومساعده للشؤون العامة وسمو مساعده للشؤون الأمنية.
يُذكر أن وفد المملكة ضم في عضويته كلاً من: الأستاذ/ محمد بن شبيب الدوسري، مدير إدارة التعاون الدولي المكلف بالوزارة، والأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العمران رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال بهيئة التحقيق والادعاء العام، والمقدم/ عبدالعزيز بن علي السالم، مدير إدارة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العميري، الباحث بإدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والرائد/ تركي بن علي المكيرش من الأمن العام.