60 ألف شخص يباشرون الخدمات الأمنية الخاصة في المملكة

أكد مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري أن تطور مفهوم الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في المملكة، وزيادة الطلب على الشركات المقدمة لهذه الخدمة والتي بلغ عددها نحو 270 شركة ومؤسسة بلغ عدد العاملين فيها قرابة 60 ألف شخص. وأوضح الدكتور الأنصاري، أن تعزيز التشريعات الوطنية يضمن عدم المساس بالخدمة أو إساءة استعمالها على يد عناصر إجرامية، وضرورة ارتقاء هذه الخدمات إلى المستوى الذي تكون فيه عونا لسلطات الأمن في تعزيز منع الجريمة وسلامة المجتمع.
وحذر الدكتور الأنصاري من أن أداء الخدمات المدنية الخاصة يتأثر سلبا بتردي أوضاع العمل، وطالب الوفد بوضع معايير ملائمة للتوظيف ودفع أجور مناسبة للعاملين، وتحديد إطار للحوافز المناسبة، وتوفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة، بما يكفل مستويات رفيعة من الجودة، ويحقق الأمن الوظيفي للعاملين في هذه الخدمة، ويقلل من مخاطر المنافسة غير عادلة، ويعظم من فعالية جهود العاملين.
وأضاف مدير عام الشؤون القانونية، أن الاهتمام برجال الحراسات الخاصة وتوفير التدريب المناسب لهم لضمان تمتعهم بالمهارات الأساسية لأدائهم الأعمال الموكلة إليهم يمكنهم من الوصول لمستوى مهني رفيع، يحقق لهم الثقة والهيبة والاحترام وهم يؤدون واجباتهم الأمنية. وحث الدكتور الأنصاري على تحديث الأنظمة الوطنية لتنسجم مع واقع الخدمة وحجم التطور الصناعي والتغير في مجال واحتياجات الحراسات الأمنية المدنية، لضمان التزام مقدمي تلك الخدمات بالأنظمة واللوائح الوطنية في هذا الشأن، لمعالجة أوجه القصور في تلك الأنظمة بما يحدث أثرا إيجابيا في مجال منع الجريمة والسلامة، ويؤهلها لأداء واجباتها بكفاءة لتحقيق ثقة المجتمع.