المملكة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البرازيل

ثلاث أوراق سعودية عن مكافحة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والإرهاب

تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه حكومة البرازيل في مدينة سلفادور خلال الفترة من 27/4 – 5/5/1431ه الموافق 12 إلى 19 أبريل 2010م. ومنذ سنة 1955م، تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات في أنحاء مختلفة من العالم، وتبحث مجموعة واسعة من القضايا، حيث كان لهذه المؤتمرات أثر كبير على السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة الدولية والعدالة الجنائية. ويوفر المؤتمر منتدى عالميا يساهم في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين العاملين في هذا المجال.
وتشارك المملكة في المؤتمر بوفد من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والإدعاء العام تحت رئاسة الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري مديرعام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، وعضوية كل من العميد محمد بن عبدالله النقير من الأمن العام، والعقيد الدكتور حمدان بن علي الشمراني من وزارة الداخلية، والأستاذ عبدالعزيز بن حمود الفوزان من هيئة التحقيق والادعاء العام، والرائد الدكتور عمر بن صالح الزهراني من الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، والمستشار حمد بن سليمان النذير من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق.
ويعد المؤتمر الملتقى العالمي الأكبر والأكثر تنوعا حيث يجمع واضعي السياسات والممارسين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك الأفراد من الخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام.
وسيعتمد المؤتمر إعلانا سياسيا واحدا يتضمن توصيات بناء على النقاشات التي دارت في مختلف أجزاء المؤتمر بما في ذلك الاجتماع رفيع المستوى وحلقات العمل. وسيرفع هذا الإعلان إلى لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التاسعة عشرة من 17 إلى 21 مايو 2010م لتنظر فيه وتتخذ الإجراءات المناسبة.
وسيوفر المؤتمر أرضية لتعاون أكبر بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن كل قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية بما يشجع المزيد من العمل الدولي الفعال في هذا المجال. ويتضمن جدول الأعمال عددا من البنود تغطي الموضوعات التالية: الأطفال والشباب والجريمة، الإرهاب، الوقاية من الجريمة، تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، غسل الأموال، جرائم الانترنت او الشبكة العنكبوتية، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، العنف ضد المهاجرين وأسرهم، تعزيز التعاون التقني بن الدول، ودعم الدول ذات الإمكانات الفنية والمادية المحدودة بما تحتاجه جهاتها المختصة للنهوض بواجباتها نحو مكافحة الجريمة.
وسيكون للمملكة حضور بارز في مؤتمر هذا العام حيث سيقدم وفد المملكة ثلاث أوراق وطنية توضح أبرز الإجراءات والتدابير التي أتخذتها المملكة، والأنظمة المطبقة لديها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمة وممارسات المملكة فيما يتصل بالأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب، والبرامج الإصلاحية التي تقدم لهم.
وسيلقي رئيس وفد المملكة الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري كلمة المملكة خلال مناقشة أهم البنود الموضوعية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وتأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية.
ويتضمن المؤتمر أيضا إقامة ورش عمل للمختصين في مجال مكافحة الجريمة من الدول المشاركة لبحث ظواهر إجرامية أو إجراءات وتدابير وقائية محددة والعمل على إيجاد توصيات أو حلول كفيلة بالتصدي لها أو مكافحتها ومن الموضوعات المطروحة: العدالة الجنائية الدولية والتربية حول سيادة القانون؛ المسوح التي تجريها الامم المتحدة وغيرها بشأن أفضل الممارسات في معاملة السجناء في نظام العدالة الجنائية؛ المقاربات العملية لمنع الجريمة في المناطق الحضرية؛ العلاقة بين الاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة: استجابة عالمية منسقة؛ والاستراتيجيات وأفضل الممارسات للتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات الاصلاحية.
وقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الإقليمية سنة 2009م عقدت بكل من سان خوسيه، كوستاريكا؛ والدوحة، قطر؛ وبانكوك، تايلاند؛ ونيروبي، كينيا بهدف توفير منظور إقليمي بشأن القضايا التي ستناقش في المؤتمر.