الرياض حاكمت مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص ومستغلي الوافدين

رئيس وفد المملكة إلى الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية:

أبرز رئيس وفد المملكة الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري، أمام المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة التي اتخذتها المملكة للتصدي لهاتين الجريمتين، وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم، وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحتها.
وأبلغ الأنصاري، الذي ألقى كلمة المملكة في مقر انعقاد المؤتمر في البرازيل أمس، أنه جرت العديد من المحاكمات لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، ولحالات الاستغلال الإجباري للعمال الوافدين من قبل أصحاب العمل السعوديين، وقد صدرت عقوبات جنائية رادعة على من تمت إدانتهم، لافتا إلى أن المملكة أطلقت خطة لتطوير قدرات ومهارات الموظفين والمفتشين والمحققين والقضاة في الجهات ذات العلاقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك لزيادة قدرتهم وتزويدهم بالخبرة اللازمة للتعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص والضحايا، والمشاركة الجادة في تطبيق القوانين المعنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وزيادة الفاعلية والتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية للتعامل مع هذه القضايا.
وأشار الأنصاري إلى أن «أولى الخطوات التي اتخذتها المملكة، الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لمناهضة الجريمتين، وسن القوانين التي تعنى بمكافحة مثل تلك الجرائم، وإصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، الذي يحظر -ضمن أمور أخرى- الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو استغلال النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا». وزاد «شكلت المملكة لجنة دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، تضم ممثلين من عدد من الوزارات»، مؤكدا «أن المملكة تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره، التي قد تختلف في المملكة عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى»، مبرزا أن «أغلب هذه الأشكال والصور تتركز في مستوى التعامل بين صاحب العمل والعامل الوافد».
واستعرض رئيس وفد المملكة لمؤتمر الأمم المتحدة أمام المشاركين، العديد من القرارات التي صدرت لحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، ومشاريع الأنظمة واللوائح ذات علاقة بمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص، والأدوات القانونية الدولية ذات العلاقة بموضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تدرسها الجهات المختصة في المملكة أو دراسة الانضمام إليها، إضافة إلى أبرز ما اتخذته المملكة لإصلاح وتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال استعراض التشريعات الوطنية، والتدابير التنظيمية المتخذة التي تكفل حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وأضاء الأنصاري على المراكز المتخصصة، ودور الحماية الاجتماعية لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص في بعض مدن المملكة، وعلى توقيع اتفاقية مع بعض الجمعيات الخيرية لفتح وحدات إيواء للحالات التي تحتاج إلى حماية ورعاية اجتماعية، ذاكرا في السياق نفسه، إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية مركزا في مدينة الرياض لتلقي الشكاوى والبلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص على الرقم الموحد (1919) طوال أيام الأسبوع، يستقبل البلاغات ويسجلها ويحولها مباشرة إلى لجنة الحماية في المنطقة المعنية».
وأكد الأنصاري أن قضايا الاتجار بالأشخاص عبر كافة صورها وأشكالها، حظيت باهتمام كبير في وسائل الإعلام في المملكة، وذلك من أجل بث الوعي لدى الجمهور بكافه فئاته، وشرائحه بخطورة هذه الجريمة، وضررها البالغ على المجتمع، وقال: «إن وزارة العمل أعدت حملات توعية لأصحاب العمل بحقوق العاملين، كذلك التأكيد على الالتزامات الواجبة تجاه العمالة المنزلية، والأعمال الأخرى، وأصدرت العديد من النشرات في هذا الشأن».