السعودية تحارب الجريمة بأنواعها

أكد الدكتور عبدالله الأنصاري مسؤول التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن السعودية بادرت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الحازمة ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة للتصدي للجرائم بكافة أنواعها وتحقيق العدالة الجنائية.
وقال في مؤتمر الأمم المتحدة ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه البرازيل في مدينة سلفادور، إن السعودية أصدرت قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عام 2009، مبينا أن السعودية تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره التي قد تختلف فيها عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى، حيث تتركز أغلبها في مستوى التعامل بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وأكد الأنصاري أنه جرت العديد من المحاكمات لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، ولحالات الاستغلال الإجباري للعمال الوافدين من قبل أصحاب العمل السعوديين، وأنه صدرت عقوبات جنائية رادعة على من تمت إدانتهم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مراكز متخصصة ودور للحماية الاجتماعية لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص في بعض مدن السعودية، وكذلك توقيع اتفاقية مع بعض الجمعيات الخيرية لفتح وحدات إيواء للحالات التي تحتاج إلى حماية ورعاية اجتماعية لاستضافتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية إلى حين تسوية حقوقهم وأوضاعهم من قبل الجهات المعنية.
وذكر الأنصاري أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنشأت مركزا في الرياض لتلقي الشكاوى والبلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص على الرقم الموحد (1919)، مشيرا إلى أنه يعمل جميع أيام الأسبوع، ويستقبل المركز البلاغات ويسجلها ويحولها مباشرة إلى لجنة الحماية بالمنطقة المعنية.
وبين الأنصاري أن قضايا الاتجار بالأشخاص بكافة صورها وأشكالها حظيت باهتمام كبير في وسائل الإعلام السعودية؛ وذلك من أجل بث الوعي لدى الجمهور بكل فئاته وشرائحه بخطورة هذه الجريمة وضررها البالغ على المجتمع، لافتا إلى أن وزارة العمل أعدت عددا من حملات التوعية لتعريف أصحاب العمل بحقوق العاملين، وكذلك تأكيد الالتزامات الواجبة تجاه العمالة المنزلية والأعمال الأخرى.