أكد المدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للمملكة، مبينا أن حرية التعبير تشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية. وقال «من الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة بلا إهمال ولا إساءة، وهددت سلامته وصحته النفسية والجسدية، وإذا كانت الدولة وبحكم درايتها بمصالح الشعب، في وضع أفضل لتحديد الضرورة والقيود المفروضة على حرية الرأي، لمنع الجريمة، وحماية الصحة والأخلاق، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، فمن الواجب عليها تشديد القيود ووضع العقوبات الرادعة لإساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم». وأوضح الأنصاري في كلمة المملكة التي ألقاها في الدورة 20 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالنمسا أمس، أن المملكة استرشادا بما جاء في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، تؤمن إيمانا تاما بأن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على «جذور» تلك الجرائم، مضيفا أن من أهم أشكال إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم انتشار الصور الإباحية والجنسية بين أفراد المجتمع، والتي أدت إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية الممنوعة الأخرى. وذكر أن المملكة تصدت لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات وأبرزها ترشيح الإنترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخول الإنترنت إلى المملكة، حيث قامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمها، حيث يتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات. وأكد الأنصاري أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماما خاصا للجوانب النظامية والقانونية «يتضح ذلك من إصدار الأنظمة وسن العقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم».وأضاف «كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي خصوصا إذا كانت الضحية امرأة أو طفلا». وبين الأنصاري أن المملكة طرف في الجهود الدولية المبذولة في حماية الأطفال، وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات التي تنضم إليها جزءا من النظام الداخلي لها، والذي تلتزم به المحاكم والجهات القضائية، وتطبقه على القضايا المعروضة أمامها، كما صادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات العلاقة. ونوه بما أقره مجلس الوزراء في التوصيات المقدمة من «فريق العمل المتخصص» الذي كلف بالخروج بحلول مناسبة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وقيام المملكة بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإباحية، وإعداد مشروع ميثاق لمكافحة الرذيلة والمحتوى غير الأخلاقي. الإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية.
