د. الأنصاري: المملكة خصصت مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص وأوقعت عقوبات قاسية على المخالفين

في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي ال 12 لمنع الجريمة بالبرازيل

بمشاركة وفد رسمي للمملكة يرأسه الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري مسئول التعاون الدولي والشئون القانونية بوزارة الداخلية، واصل مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه البرازيل في مدينة سلفادور فعالياته لليوم الثالث بعقد العديد من الجلسات وحلقات العمل.
وناقش المؤتمر عددا من البنود الموضوعية منها الأطفال والشباب والجريمة، الإرهاب، الوقاية من الجريمة، تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، غسل الأموال، جرائم الانترنت، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.
وألقى رئيس وفد المملكة الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري كلمة أوضح فيها أن المملكة بادرت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الحازمة ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة للتصدي لهذه الجرائم وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم، وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحتها، ومن أولى الخطوات التي اتخذتها بهذا الخصوص الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المناهضة لهذا النوع من الجرائم وسن القوانين التي تعنى بمكافحتها، ومن ذلك إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، الذي يحظر - ضمن أمور أخرى - الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه، أو تهديده، أو استغلال النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً.
وأوضح الدكتور الأنصاري أن المملكة تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره كما كشف أنه جرت العديد من المحاكمات لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، ولحالات الاستغلال الإجباري للعمال الوافدين من قبل أصحاب العمل السعوديين، وقد صدرت عقوبات جنائية رادعة على من تمت إدانتهم.
وبين الدكتور الأنصاري أنه تم إنشاء مراكز متخصصة للحماية الاجتماعية ولإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص في بعض مدن المملكة، وتم توقيع اتفاقية مع بعض الجمعيات الخيرية لفتح وحدات إيواء للحالات التي تحتاج إلى حماية ورعاية اجتماعية؛ لتقوم باستضافة تلك الحالات وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية إلى حين تسوية حقوقهم وأوضاعهم من قبل الجهات المعنية، كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء مركز في مدينة الرياض؛ لتلقي الشكاوي والبلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص على الرقم الموحد (1919) يعمل جميع أيام الأسبوع.
ويعد المؤتمر الملتقى العالمي الأكبر والأكثر تنوعا حيث يجمع واضعي السياسات والممارسين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك الأفراد من الخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام.