تراجيديا يونانية غير أسطورية مصيرها بات على محك أيام

تتحول أزمة ديون اليونان إلى «تراجيديا» إغريقية غير أسطورية، إذ شهدت الأيام الأخيرة تبادل اتهامات بين رئيس الحكومة اليونانية ألكسي تسيبراس ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، وسد حكومات دول منطقة اليورو الآذان الرافضة للخوض في سيناريو إعادة هيكلة الديون، واستحالة شطب القروض المقدمة بضمانات الحكومات الأوروبية.
واستأنفت اليونان سعيها صباح أمس لإحداث اختراق قبل وصول قادة الاتحاد إلى اجتماع بروكسيل، فاجتمع تسيبراس مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والتقى الخبراء اليونانيون نظراءهم في صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية، لحل القضايا المستعصية، التي دفعت بالأطراف إلى مأزق ليل الأربعاء الخميس بعد إخفاق محاولة وزراء المال، الذين بحثوا مجدداً أمس في تفاصيل التعديلات على اقتراحات اليونان، بهدف التوصل إلى اتفاق يعرض على اجتماعات القمة الأوروبية في اليوم ذاته.
وتسارعت وتيرة المفاوضات واشتد الضغط على اليونان والدائنين بفعل اقتراب موعد انتهاء برنامج القروض الثاني في 30 حزيران (يونيو) الحالي، وحاجة أثنيا الحيوية إلى حزمة ثالثة من القروض لتسديد مستحقاتها للدائنين في الأيام والأسابيع المقبلة.
ويتضاعف الضغط على الصعيد السياسي، لأن رئيس الحكومة اليونانية يواجه تمرداً من أعضاء حزبه اليساري في البرلمان، الذين يهددون بعدم التصويت على الصفقة في حال أُبرمت من دون استجابة الدائنين لشرط إعادة هيكلة ديون اليونان، البالغة 313 بليون يورو أو 170 في المئة من قيمة الناتج الوطني الخام.
وتواجه حكومات دول منطقة اليورو وتحديداً ألمانيا معارضة في صفوف البوندستاغ (البرلمان)، إذ ترفض الغالبية إعادة هيكلة ديون اليونان. ويتوجب على أثينا تسديد مبلغ 1.6 بليون يورو لصندوق النقد الثلاثاء المقبل، و3.2 بليون في 20 تموز (يوليو) للبنك المركزي الأوروبي. وتأمل في الحصول خلال أيام على حزمة قروض بقيمة 7.2 بليون.
وحذّرت لاغارد من خطر «احتمال إعلان إفلاس اليونان في غضون أيام بعد 30 من هذا الشهر، في حال لم تف بالتزاماتها تجاه الدائنين». وأضافت: «إذا تواصل المأزق واستعصى الحل ولم تسدد اليونان مستحقاتها للبنك المركزي الأوروبي في 20 من الشهر المقبل، فسيكون الرد بوقف ضخ السيولة في النظام المصرفي اليوناني». وكان المصرف قدّم مبالغ كبيرة ساعدت البنوك اليونانية على مواصلة نشاطها، على رغم الأخطار المحدقة وهروب رؤوس الأموال، وتقدر مساعدات البنك المركزي العاجلة بنحو 90 بليون يورو. وستتواصل الدوامة إذا عجزت الحكومة عن تسديد الرواتب ومنح التقاعد، وسيدفعها هذا المأزق حتماً إلى الخروج من منطقة عملة اليورو في غضون أسابيع.
وتتركز عملية عضّ الأصابع بين اليونان والأطراف الدائنين حول توزع زيادات الضرائب وخفوضات الإنفاق العام. وفي وقت تقترح فيه اليونان زيادة الضرائب على المؤسسات من 26 إلى 29 في المئة، يرفض الطرف المقابل تجاوز ضريبة المؤسسات سقف 28 في المئة. ويطالب صندوق النقد الدولي بوقف الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض القطاعات العاملة في جزر نائية أو قريبة من تركيا، وبرفع الضريبة على القيمة المضافة من 13 إلى 23 في المئة في قطاع الفنادق والمطاعم. ويشدد أيضاً على التزام الحكومة تحقيق فوائض بنسبة واحد في المئة هذه السنة، و2 في المئة عام 2016 و3 في المئة عام 2017.
وشددت لاغارد على «ألا تكون اقتراحات اليونان وعوداً، بل أن تُترجم إلى خطة إصلاح ذات صدقية». وقالت في تصريحات إلى وسائل إعلام فرنسية «لا يمكن وضع برنامج على أساس الوعد بزيادة الضرائب، كما جرى على مدى الأعوام الخمسة الماضية حيث أُنجز القليل». وتُقدر ديون اليونان بقيمة 313 بليون يورو تتوزع بين قروض قدمها «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» منذ العام 2012 بقيمة 130.9 بليون و27.2 بليون يورو قدمها البنك المركزي الأوروبي على شكل سندات، و92.9 بليون تعاقدات مع دول أخرى على الصعيد الثنائي، و20.6 بليون قدمها صندوق النقد الدولي و26.9 بليون قدمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، و54.3 بليون قدمها القطاع المصرفي الخاص.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في منطقة اليورو قوله إن المؤسسات الدائنة أمهلت اليونان حتى قبل ظهر أمس، للتقدم باقتراح جديد للإصلاحات قابل للتنفيذ، ويمكن من خلاله صرف تمويل جديد لأثينا ومساعدتها في تفادي التخلف. وذكر «في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، فسترسل المؤسسات اقتراحها الخاص إلى مجموعة اليورو».
وأوردت وكالة «فرانس برس» أن مصادر حكومية في أثينا أعلنت ليل أول من أمس، أن تسيبراس المنتخب على برنامج معارض للتقشف، عاد عن اقتراحه برفع سن التقاعد، وهو يبحث عن إجراءات أخرى يطرحها للتعويض عنه. ويُعدّ نظام التقاعد في اليونان من العقبات الرئيسة التي تتعثر عندها المفاوضات، مع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت «رويترز» إلى أن مصدراً مصرفياً كشف عن موافقة البنك المركزي الأوروبي على تمويل طارئ طلبته أثينا لمصارفها أمس، من دون أن يفصح عن القيمة. ولفت المصدر إلى أن «بنك اليونان» حصل على موافقة للتمويل الطارئ الذي طلبه»، وفي حال لزم الأمر سيجتمع مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» مجدداً في الساعات ال24 المقبلة.
ولفتت إلى مصدر آخر مطلع على المناقشات أفاد بأن رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس فيدمان، أبدى قلقه الشديد إزاء تقديم تمويل طارئ في شكل مستمر للبنوك اليونانية خلال المحادثات مع نظرائه هذا الأسبوع. وأوضح أن فيدمان «أثار القضية في اتصال هاتفي بين رؤساء البنوك المركزية في منطقة اليورو ورئيس البنك المركزي الأوروبي».