سدّدت اليونان 750 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي أمس، من صندوق للطوارئ لدى المصرف المركزي اليوناني، بناء على نصيحة المصرف الذي أعلن مصدر فيه أن هذا الصندوق مخصص «للحاجات الاستثنائية»، موضحاً أن الأمر حصل «بمبادرة من حاكم المصرف للخروج من الأزمة». وكان وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس حذّر في ختام اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو أمس الأول، من أن «مسألة السيولة عاجلة إلى حد كبير» بالنسبة إلى اليونان التي يخشى أن تصبح في حاجة إليها «خلال أسبوعين» إذا لم تبرم اتفاقاً مع دائنيها. وأبلغ حاكم «المركزي» اليوناني يانيس ستورناراس رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الأسبوع الماضي، «إمكان استعمال مبلغ 660 مليون يورو من حساب خاص لدى البنك، مخصص للحاجات الاستثنائية». وأُقرّ ذلك بعد اجتماعين مع المقربين من تسيبراس والتشاور مع صندوق النقد الدولي، وفقاً للمصدر، وقدمت الدولة المبلغ المتبقي. وفي بيان منفصل أعلنت حكومة اليونان أمس «إيداع مبلغ 600.3 مليون يورو في حسابات «بنك اليونان المركزي» من الاحتياطات الموجودة لدى البلديات والهيئات الحكومية، لتغطية المبلغ الذي أقرضه للحكومة على المدى القصير. وتشهد اليونان نقصاً حاداً في السيولة بسبب تعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، حول الديون والتأخر في تسليمها الشريحة الأخيرة من الديون المتفق عليها وقيمتها 7.2 بليون يورو. يذكر أن سلطات اليونان أصدرت تعليماتها أمس الأول لتسديد مبلغ 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، في وقت طالبها شركاؤها مجدداً ببذل «مزيد من الجهود» للتقدم في اتجاه اتفاق لاستئناف التمويل. وعلى رغم النقص في السيولة، كررت الحكومة اليونانية تأكيدها الاستمرار في «الوفاء بالتزاماتها سواء في الخارج أو الداخل». ورأى مصدر حكومي في أثينا بعد اجتماع بروكسيل، أن «الوقت في هذه المرحلة المصيرية ليس في مصلحة اليونان ولا منطقة اليورو ولا الجهات الدائنة». ولفت إلى أن الحكومة اليونانية تعتبر أن «لا غنى عن تسريع الآلية بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات». وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، يجب «التوصل إلى اتفاق قبل فترة طويلة من نهاية حزيران (يونيو) المقبل»، وهو موعد الاجتماع المقبل لمنطقة اليورو. ورجح رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم المدرك ضغط الوقت، إمكان اجتماع وزراء مال الدول ال19 في أي وقت ما إن يوافق دائنو اليونان على الإصلاحات. ولم يستبعد «تجزئة القسط الأخير من المساعدة المالية». وأشاد الوزراء بعد اجتماعهم ب «التقدم الذي أحرزته المفاوضات بين السلطات اليونانية والدائنين، وقال موسكوفيسي «مقارنة بالاجتماع الأخير نهاية نيسان (أبريل) الماضي في ريغا، توجد روح جديدة وتقدم». ومع تسجيل تقارب في المواقف حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، أو إحداث وكالة مستقلة لجمع الضرائب، «لا تزال توجد فجوات مهمة يتوجب ردمها»، وفق موسكوفيسي وأولها إصلاح أنظمة التقاعد. ولمح أشد الناقمين على أثينا إلى أنهم «لم يعودوا يخشون احتمال تنظيم استفتاء في اليونان». وكان رئيس الوزراء اليوناني أعلن نهاية الشهر الماضي، أن «في حال دفع الدائنون حكومته إلى اتفاق يتناقض مع وعوده الانتخابية، فسيُحسم الأمر في استفتاء». وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، «إذا رأت اليونان ضرورة تنظيم استفتاء فلتفعل، ربما يكون أمراً جيداً السماح للشعب اليوناني بأن يقرر ما هو مستعد لقبوله بين الإجراءات اللازمة، أو ما يرغب في تغييره». لكن وزير المال اليوناني، أكد أن هذا السيناريو «غير مطروح حالياً». وأظهر استطلاع للرأي نُشر الأحد الماضي، أن «71.9 في المئة يرغبون في التوصل إلى تسوية لإبقاء بلدهم في منطقة اليورو». وفي حال طرح الأمر في استفتاء فإن «49.2 في المئة سيقبلون عمليات اقتطاع جديدة من الرواتب ومعاشات التقاعد، إذا كان ذلك سيتيح للبلد البقاء في منطقة اليورو».
