اليونان تحاول مجدداً التوصل إلى اتفاق حول إعادة تمويلها

تحاول أثينا ودائنوها اليوم (الإثنين) مجدداً التوصل إلى اتفاق حول إعادة تمويل اليونان قبل تسديد دفعة مهمة غداً إلى صندوق النقد الدولي، فيما أكد مسؤولون أن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت بسبب لقاء "مجموعة اليورو".
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان قبل الاجتماع إن "الاتفاق ينبغي أن يؤكد وجود حركة والعمل بشكل واضح. ينبغي إثبات أن الأمور تتقدم".
ويحل أمام اليونان غداً، استحقاق قيمته 750 مليون يورو يجب سداده إلى"صندوق النقد" في مرحلة لا يتوقع أن تطرح مشاكل، لكن الوقت ينفد مع اقتراب نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
وينتهي في هذا الموعد برنامج المساعدة الثاني الذي تستفيد منه البلاد منذ أواخر 2012، لكن اليونان التي لم تتلق قرشاً واحداً من دائنيها منذ آب (أغسطس) الماضي.
واشار وزير المال الألماني فولفغانغ شاوبله إلى أن اليونان عاجزة عن الصمود من دون صيغة مساعدات أخرى، وتبقى معرضة في أي لحظة إلى حادث مالي.
وقال شاوبله المؤيد للتشدد إزاء اليونان أول من أمس إن "التجارب في أماكن أخرى حول العالم أظهرت لنا أن إفلاس بلد بشكل مفاجئ ممكن"، مؤكداً أن "ألمانيا ستبذل أقصى ما يمكنها لإبقاء اليونان في منطقة اليورو ضمن شروط معقولة". وقدر سابان الحاجة إلى أيام أو أسابيع لإبرام اتفاق حول تسليم اليونان دفعة 7.2 بليون يورو المعلقة منذ أشهر.
وتأمل اليونان في إصدار "منطقة اليورو" اليوم بياناً إيجابياً بخصوص المفاوضات مع دائنيها وتسليمها حيزاً من القروض، وهو خيار يرفضه شركاؤها حتى الآن. وتأمل كذلك في إقناع "المصرف المركزي الأوروبي" بزيادة سقف إصداراتها من سندات الخزينة، ما يتيح لها استعادة أنفاسها بعض الشيء. وذكر محللون أن القرار قد يصدر الأربعاء المقبل.
وذكر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، أن "الحكومة اليونانية فعلت كل ما يمكن، والحل منظور شرط توافر الإرادة السياسية لدى الدائنين"، إثر جولته في أوروبا الأسبوع الماضي لتأكيد جدية أثينا في تطبيق الإصلاحات.
وتصطدم المباحثات الشاقة برفض الحكومة اليسارية المتشددة الجديدة فرض إجراءات تقشف إضافية، وبخاصة اقتطاعات جديدة من قطاع التقاعد والرواتب. وبرزت خلافات بين الأوروبيين و"صندوق النقد الدولي" سارع الطرفان فيها إلى إخماد الجدل حولها.