فاروفاكيس لا يرى ضرورة لقرض إذا اتُّفق على إعادة هيكلة ديون اليونان

أكد وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، أن اليونان ليست في حاجة إلى قرض جديد، في وقت تسعى الحكومة الى الحصول على أموال بأي ثمن. وتابع فاروفاكيس في مقابلة مع صحيفة «أفيمريدا تون سينداكتون» من وسط اليسار، أن اليونان «يمكنها الخروج من الأزمة (من دون قرض جديد). لكن أحد الشروط المهمة، هو إجراء إعادة هيكلة للديون».
وردّ بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كانت هناك مفاوضات «في كواليس المحادثات» حول خفض الدين اليوناني. وأشار إلى نظرائه الأوروبيين بأنه «يحرّكهم الخوف الناجم عن الأزمة، والحل للأزمة الذي يعلم الجميع أنه غير مستقر ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل جديدة».
وقال: «إذا لم تتغير منطقة اليورو، فستزول»، معتبراً أن أي دولة بما فيها اليونان، «لم يكن من المفترض أن تنضمّ إلى نظام نقدي غير مستقر إلى هذا الحد».
وأضاف فاروفاكيس: «أن نقول كان من الأفضل عدم الانضمام إلى اليورو أمر، لكن التخلّي عنه أمر آخر»، وكرر أنه لا يزال مسؤولاً عن فريق المفاوضين اليونانيين، على رغم تعديلات في أعضاء الفريق جعلت أستاذ الاقتصاد يوكليدس تساكالاتوس، يتولى تنسيق أعماله. وانتقد فاروفاكيس ما أوردته الصحف نقلاً عن بعض شركائه الأوروبيين، خلال اجتماع لمجموعة اليورو في ريغا الأسبوع الماضي شهد توتراً، بأنه «هاوٍ» و «مغامر»، مؤكداً أنها أكاذيب. وقال: «لم يقل أحد أبداً مثل هذا الكلام، لأنه مهين للغاية».
وتفاوض اليونان حالياً، ترويكا الدائنين في شأن برنامج إصلاحات يتيح لها الحصول على القسط الأخير من المساعدة، وقيمته 7.2 بليون يورو، من ضمن البرنامج الذي اعتمده شركاؤها الأوروبيون والدوليون. لكن المفاوضات صعبة ومواقف أثينا تثير لدى الدائنين حالة نفاد صبر.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، خفّضت مجدداً الأربعاء، تصنيف اليونان خصوصاً بسبب شكوك في شأن التوصّل إلى اتفاق مع الدائنين يتيح لأثينا الوفاء بالتزاماتها. وأصبح تصنيف اليونان «CAA2» في اتجاه مزيد من التراجع للتصنيف، بما يعني وجود أخطار كبيرة في شأن تسديد الديون، لكنها تظلّ مع ذلك أعلى بدرجتين عن حالة خطر وشيك بحصول عجز عن التسديد.
ويأتي خفض التصنيف إثر فحص لأوضاع البلد بدأ في شباط (فبراير) الماضي، بعد تولّي حزب «سيريزا» اليساري الحكم. ومنذ ذلك التاريخ، تتعثر المفاوضات بين أثينا وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، في شأن برنامج إصلاحات. وأشارت «موديز» إلى «أخطار عالية تحوم حول مدى قدرة الحكومة اليونانية على التوصّل إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين في الوقت المناسب لمواجهة تسديد ديونها».
وأشارت الوكالة الأميركية، إلى أخطار في حال التوصّل إلى اتفاق في شأن الآفاق المالية لليونان، بسبب «ضعف الاقتصاد والمناخ السياسي الوطني الهش».
وعبّر الرئيس الألماني يواخيم جاوك، عن تأييده لمطالب أثينا بتعويضات عن الاحتلال النازي لليونان في الحرب العالمية الثانية، على رغم أن حكومة برلين رفضت مراراً هذه المطالب.
وقال جاوك الذي لا يملك سلطة حقيقية في ألمانيا لكنه مولع بتحدّي الأعراف، في مقابلة مع صحيفة «سودويتشه تسايتونغ»، إن ألمانيا يجب أن تفكّر في مسؤوليتها التاريخية تجاه اليونان.
وقال جاوك: «نحن لسنا مجرد أناس يعيشون في هذا اليوم وهذا العصر، لكننا أيضاً أحفاد أولئك الذين تركوا وراءهم دماراً في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية - في اليونان من ضمن أماكن أخرى، حيث من دواعي الخجل أننا لم نعرف شيئاً يذكر عنها لفترة طويلة».
وقال: «الشيء الصواب الذي ينبغي لبلد يعي التاريخ مثل بلدنا عمله، هو البحث في الإمكانات التي قد تتوافر للتعويضات».
ولم تجد مطالب اليونان بمبلغ 278.7 بليون يورو تعويضات عن الاحتلال النازي الوحشي، سوى آذان صماء في الغالب، لكن بعض الخبراء القانونيين يقولون إنه ربما تتوافر لها أدلة تسمح بإجراءات قانونية.
ويلقي كثر في اليونان باللوم على ألمانيا، أكبر دائن لبلدهم، في إجراءات التقشّف القاسية ومعدل البطالة القياسي الذي أعقب خطّتي إنقاذ عالميتين قيمتهما الإجمالية 240 بليون يورو.