اليونان تحتاج إلى تسوية لديونها في 24 نيسان

قال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس أمس، إن على بلاده أن تتفق على الخطوط العريضة لصفقة تمويل مع المقرضين في اجتماع وزراء المال في دول مجموعة اليورو في 24 نيسان (أبريل) الجاري. وعرضت اليونان مجموعة جديدة من الإصلاحات الأسبوع الماضي على أمل أن تصرف شريحة جديدة ضمن حزمة الإنقاذ المالي لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لم يقرا المقترحات بعد.
ولم تتلق اليونان مساعدات منذ آب (أغسطس) وتجد صعوبة في تغطية المدفوعات وسط أزمة سيولة ما حملها على الاقتراض من كيانات حكومية لتجاوز الأزمة. وقال مصدر لوكالة «رويترز» الشهر الماضي إن الأموال التي لدى اليونان تكفيها حتى 20 نيسان.
وقال فاروفاكيس عقب اجتماع مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن اليونان تعتزم تلبية كل الالتزامات تجاه دائنيها في مسعى لتهدئة المخاوف من احتمال تخلفها عن تسديد الديون قبل استحقاق قرض بقيمة 450 مليون يورو للصندوق هذا الأسبوع.
وقال الوزير لصحافيين إن الحكومة اليسارية الجديدة تعاني نقصاً في السيولة وتريد أن تنتهي المفاوضات في أسرع وقت ممكن لكنها لن تقبل بشروط خانقة للاقتصاد. وتابع: «ستنتهي المفاوضات حين نتوصل لاتفاق مشرف يتيح للاقتصاد اليوناني فرصة الاستقرار الحقيقي والنمو المستدام».
وكانت لاغارد أعلنت أن أثينا تعهدت تسديد دفعة بقيمة 460 مليون يورو تستحق للصندوق الخميس. وأضافت في بيان: «تبادلنا أنا والوزير فاروفاكيس وجهات النظر حول التطورات الجارية ورأينا أن تعاوناً فعالاً يصب في مصلحة الجميع. اتفقنا على أن الغموض ليس في صالح اليونان، وأرحب بتأكيد الوزير أن الدفعة المستحقة للصندوق ستسدد في 9 نيسان».
وتسري شائعة منذ ثلاثة أسابيع بأن أثينا قد لا تتمكن من تسديد استحقاق 9 نيسان، وما عزز هذه الشائعة هو رسالة أرسلها في 15 آذار (مارس) رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى المستشارة الألمانية أنغيلا مركل يحذر فيها من أن عدم الإسراع في دفع المال المنتظر من الاتحاد الأوروبي قد يدفع بلاده إلى العجز عن الوفاء بتعهداتها المقبلة. ويرى اقتصاديون أن تخلف أثينا عن تسديد هذه الدفعة سيؤدي إلى تداعيات يصعب التكهن بها.
وتخوض اليونان حالياً مفاوضات صعبة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي حول ديونها. وتبدو أثينا في صدد البحث عن مصادر دعم أخرى، فبعد لاغارد التقى فاروفاكيس أمس مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية بينهم مساعد الوزير للشؤون الدولية ناثان شيتس. وسيلتقي مستشارة الرئيس باراك أوباما للشؤون الاقتصادية الدولية كارولين أكتينسون.
وأوضح ناطق باسم فاروفاكيس أن الوزير يريد إشراك صندوق النقد الدولي في سير المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، وان من «الطبيعي» عرض الإصلاحات المنوي إجراؤها على الولايات المتحدة، المساهم الأول في الصندوق. وتنتظر اليونان من الاتحاد الأوروبي دفع شريحة أخيرة من مساعدة بقيمة 7.2 بليون يورو في إطار خطط مساعدة بقيمة 240 بليون يورو منحتها أوروبا وصندوق النقد الدولي منذ 2010.