مجموعة اليورو تستعجل إصلاحات اليونان

طالب رئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم، اليونان ب «العمل سريعاً على تطبيق الإصلاحات»، ولوّح ب «احتمال» تسديد شركائها الشريحة الأولى من الأموال بدءاً من الشهر الجاري في حال «إحراز تقدم».
وقال في حديث إلى صحيفة «فايننشال تايمز»، «رسالتي إلى اليونانيين هي أن يحاولوا بدء البرنامج قبل انتهاء جولة إعادة المفاوضات بالكامل». إذ اعتبر أن في إمكانهم «القيام بأمور منذ اليوم، وفي حال تحقيق ذلك ربما يكون هناك في مرحلة ما خلال هذا الشهر، إمكان لدفع شريحة أولى»، مشدداً على أن ذلك «يفترض تحقيق تقدم وهو ليس مجرد نوايا».
وتوافق شركاء اليونان الأسبوع الماضي على تمديد العمل ببرنامج المساعدة الخاص لمدة أربعة أشهر، لكن لفتوا إلى أن «الأموال المترتبة ضمنه تبلغ نحو 7 بلايين يورو، لن تُدفع قبل نيسان (أبريل)»، وهو الموعد الذي يعتمدونه للحكم على التقدم المحرز في مجال الإصلاحات التي وعدت الحكومة اليونانية برئاسة أليكسيس تسيبراس بتطبيقها في مقابل الحصول على دعم. لكن اليونان تواجه مع ذلك استحقاقات مالية مهمة هذا الشهر، ما يحتم بذل جهود كبيرة للوفاء بها.
وذكر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله في مقابلة مع تلفزيون «أي آر دي» الألماني مساء أول من أمس، أن اليونان تعهدت «احترام التزاماتها كاملة وضمن المهل». لكن حذر من أن «توقف تسديد الدفعة الأولى في المهلة المحددة، يخلق وضعاً نسميه تخلفاً عن التسديد، وهو ما يجب أن يعرفه» وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، «فهو وزير مال وأستاذ في الاقتصاد». وقال «لو كنت مكانه لما وافقت على تحمل هذه المسؤولية».
ودعا فاروفاكيس إلى «إعادة هيكلة ذكية» للديون اليونانية، مع الأخذ في الاعتبار أن شطب قسم من هذه الديون «لن يلقى موافقة الجهات الدائنة» لبلاده. واعتبر في مقابلة مع صحيفة الأعمال «هاندلسبلات»، أن «شطب الديون كلمة كبيرة تعلمتها، إذ مثلما نرفض السماع بكلمة ترويكا، لا يريد دائنونا سماع كلمة شطب ديون، وهو أمر أتفهمه».
وأشار إلى وجود «حلول أكثر فطنة»، إذ تمكن «إعادة تحويل قسم من التسليفات التي حصلنا عليها من صندوق الإنقاذ الأوروبي إلى سندات تكون قسائمها وتسديداتها محسوبة، وفق تطور ناتجنا الداخلي».
وأضاف: «لا أريد استمرار الدولة في الاستدانة»، موضحاً ضرورة أن «يشمل الاتفاق الجديد الذي نريد التفاوض في شأنه بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، اتفاقاً حول النمو يستند إلى استثمارات القطاع الخاص». وتابع: «في حال عدنا إلى مرحلة النمو وأُعيدت هيكلة جزء من ديوننا في شكل ذكي من دون تغيير مستوى القيمة الاسمية، يمكن حل المشكلة».
ولم يغفل أن لدى اليونان «التزامات حيال صندوق النقد الدولي هذا الشهر وفي نيسان المقبل، كما يدين لنا البنك المركزي الأوروبي بفوائد تصل قيمتها إلى 1.9 بليون يورو، جُبيت من سندات يونانية». لذا، أقترح أن «يذهب جزء من هذه الأموال لخدمة تسديد قروضنا من صندوق النقد الدولي».