تقدم في مفاوضات خفض الدَيْن اليوناني

أكد مصدر أوروبي أمس أن وزراء المال في منطقة اليورو أجروا محادثات هاتفية «واتفقوا على أساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي» حول وسائل خفض الدين اليوناني. وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن المحادثات الهاتفية التي لم تؤكدها مجموعة اليورو رسمياً، استمرت ساعة ونصف ساعة أول من أمس.
وكان يفترض الإعداد لاجتماع الوزراء اليوم في بروكسيل لتحريك شريحة من المساعدات المخصصة لليونان تبلغ قيمتها 31.5 بليون يورو. وقبل إعطاء الضوء الأخضر لصرف المساعدة، تريد الجهات الدائنة لليونان أي منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد (الترويكا) التفاهم حول وسائل خفض الدين اليوناني ليتمكن هذا البلد من إعادة التمول من أسواق المال.
واتفق وزراء المال ال 17 في مجموعة اليورو أول من أمس على خفض معدلات الفائدة للقروض الثنائية التي وافقت عليها أثينا في إطار البرنامج الأول لمساعدة اليونان، من دون تحديد معدلات جديدة حتى الآن، وفق المصدر. وقرر الوزراء أيضاً التنازل لليونان عن جزء على الأقل من أرباح المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الأوروبي من السندات اليونانية التي تملكها.
وأقروا مبدأ شراء للدين اليوناني، وفق المصدر، الذي أشار إلى أن صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو سيشتري الدين اليوناني من السوق الثانوية لكن لم يحدد حجم الدين الذي سيشمله ذلك. وذكرت صحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية أمس أن ممثلين لمنطقة اليورو تحدثوا هذا الأسبوع في باريس عن شطب جزء من ديون اليونان بحلول 2015.
ولفتت الصحيفة التي لم تذكر مصادر، إلى أن ممثلين لمنطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، بحثوا في اجتماع مغلق الاثنين الماضي في باريس في إمكانية التخلي عن شروطهم المالية في 2015. وأضافت أن الاجتماع عقد بحضور وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، موضحة أن إمكانية شطب جزء من الدين اليوناني يهدف إلى تشجيع اليونان على تنفيذ تعهداتها مقابل برنامج ثان للمساعدة. ويهدف هذا الخيار إلى طمأنة صندوق النقد الذي يطالب بخفض لدين اليونان إلى مستوى يمكن احتماله.
إلى ذلك، قال وزير مالية مقاطعة رينانيا شمال فيستفاليا الألمانية، فولتر بوريانس، في مقابلة نشرتها مجلة «سونتاغ تسايتونغ» الأسبوعية السويسرية أمس، أن «السرية المصرفية السويسرية يجب أن تلغى». وبوريانس وهو نائب عن الحزب الاجتماعي الديموقراطي، الخصم القوي للاتفاق الضريبي الذي تفاوضت في شأنه سويسرا مع ألمانيا للتوصل إلى حل للأموال الألمانية غير المصرح عنها والمودعة في مصارف سويسرية. ورفض مجلس الشيوخ الألماني (البوندسرات) هذا الاتفاق الجمعة.
ووفق بوريانس، سيتعين اللجوء عاجلاً أم آجلاً إلى نظام «التبادل التلقائي للمعلومات» الذي لا يصون سرية اسم المتهرب الألماني من تسديد الضرائب الذي أودع أمواله في مصارف سويسرية، خلافاً للاتفاق الضريبي. وأضاف: «لا أرى أي بديل لهذا النظام» من تبادل المعلومات. وخلص إلى القول إن «السرية المصرفية يجب أن تلغى، لكن ليس السرية الضريبية التي تكفل الخصوصية، في حين أن السرية المصرفية تضمن التهرب» من تسديد الضرائب.