نفي أوروبي لتوجه اليونان الى الانسحاب من الاتحاد النقدي

لوكسمبورغ، برلين - أ ف ب - استبعدت الدول الكبرى في منطقة اليورو، فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي أو إعادة هيكلة ديونها الضخمة. وأكد رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر، في اختتام اجتماع عُقد في قصر قرب لوكسمبورغ مساء أول من أمس، «عدم مناقشة خروج اليونان من منطقة اليورو»، لأن ذلك «سيكون خياراً غبياً». واعتبر أن «أي قرار بالتخلي عن اليورو هو طريق لن نسلكه أبداً، لأننا لا نريد أن تنفجر المنطقة من دون سبب».
وأعلن مصدر قريب من الحكومة الألمانية أمس، في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»، أن اللقاء الذي عقده وزراء مال الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو في لوكسمبورغ «لم يكن اجتماع أزمة حول اليونان». وأوضح أنها «لقاءات تُعقد في فترات غير منتظمة»، وتعني في الدرجة الأولى «دول منطقة اليورو الأعضاء أيضاً في مجموعة العشرين». ولفت إلى أن هذه الاجتماعات «يمكن أن تحصل عبر الهاتف أو بحضور شخصي كما حصل في لوكسمبورغ، وتناول البحث مجموعة منوعة من المواضيع، بينها ضبط الأسواق المالية ومساعدة البرتغال والوضع المالي في اليونان».
وجاء هذا التوضيح، بعدما أشارت نشرة «شبيغل» الإلكترونية إلى عقد هذا الاجتماع، إذ لم يُعلن عن عقده مسبقاً، متحدثة عن إمكان خروج اليونان من منطقة اليورو. وأثارت هذه المعلومات هلعاً في السوق وقلق عواصم أوروبية.
وشارك في الاجتماع، وزراء المال من أربع دول في منطقة اليورو، هم الألماني فولفغانغ شويبله والفرنسية كريستين لاغارد والإيطالي جوليو تريمونتي والإسبانية ايلينا سالغادو ويونكر. وحضر الاجتماع وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين.
وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، في تصريح إلى «وكالة فرانس برس» أن اليونان «تنفي بشدة» وجود أي خطة للخروج من منطقة اليورو. ورأى أن «مقالات من هذا النوع تضرّ بجهود اليونان ولا تخدم سوى المضاربين، ونرد عليها بنفي قوي».
واعتبرت وزارة المال اليونانية، أن «مقالات من هذا النوع تشكل استفزازاً وتقوّض جهد اليونان واليورو، وتخدم أهدافاً تتعلق بالمضاربة». وانتقدت وزارة المال الفرنسية نشر معلومات عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وأوضح مصدر أوروبي رداً على سؤال ل «فرانس برس»، أن وزراء المال عبروا في الاجتماع عن «القلق من الصعوبات التي تواجهها اليونان في بلوغ الأهداف المحددة لها في خفض العجز وإصلاح حساباتها. وطلبت من وزير المال اليوناني مضاعفة الجهود. وأشار المصدر الأوروبي إلى أن «الوضع صعب».
وحصلت اليونان العام الماضي على برنامج قروض مدته ثلاث سنوات تبلغ قيمته 110 بلايين يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل خطة اقتصادية تقشفية صارمة.
لكن المستثمرين يخشون من عدم قدرة اليونان على تسديد كل ديونها، وعودتها إلى الاقتراض في شكل عادي من الأسواق مع انتهاء مهلة الثلاث سنوات.
وتتحدث إشاعات في أسواق المال عن حتمية إعادة هيكلة الدين العام الذي يتجاوز 150 في المئة من الناتج المحلي أيّاً كان الشكل الذي ستتخذه هذه العملية، التي تعني التخلي عن جزء من الديون من الدائنين وإعادة جدولة البقية. ودعا مسؤولون ألمان إلى عملية كهذه، لكن أثينا والمصرف المركزي الأوروبي يرفضاها، خوفاً من آثارها السلبية على المصارف وصناديق التقاعد اليونانية.
وعلى غرار اليونان، طلبت إرلندا والبرتغال الحصول على مساعدة دولية. واختتمت لشبونة المفاوضات للحصول على قروض بقيمة 78 بليون يورو.