وزراء المال الأوروبيون يجتمعون غداً وأزمة اليونان تشدد الضغوط على النظام المصرفي

يتزايد الضغط على منطقة اليورو مع تراكم الصعوبات المالية والسياسية التي تواجه الحكومة اليونانية والاختلافات التي تشق صفوف دول الاتحاد في شأن شروط صرف القروض وتمديد التسهيلات المالية بعدما اكتشف الاتحاد بأن اليونان لن تقدر على الوفاء بالتزاماتها المالية العام المقبل. وذكرت مصادر مطلعة بأن اليونان ستكون في حاجة إلى 140 بليون يورو إضافية خلال 2012 - 2014. ويخشى المسؤولون من عواقب إفلاس اليونان على النظام المصرفي وخطر انتقال عدوى العجز عن التحكم في الديون السيادية إلى دول أخرى مثل البرتغال وارلندا واسبانيا.
وأمام حجم الأخطار المحتملة التي قد تطاول منطقة اليورو، حاولت المانيا وفرنسا التقليل من الخلافات بينهما حول دور القطاع الخاص في حمل عبء الديون السيادية اليونانية. وقالت المستشارة انغيلا مركل في لقاء جمعها إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليل أول من أمس في برلين بوجوب «التوصل إلى حل سريع» وأوضحت «الرغبة في أن يشارك القطاع المصرفي على أسس طوعية (في خطة إنقاذ اليونان)»، مشددة على أن مشاركة المصارف في تمديد آجال الديون «يجب أن تكون طوعية فلا وجود لأي قاعدة قانونية تلزم المصارف بذلك».
وتواجه المستشارة معارضة شديدة في صفوف الراي العام إذ لا يتردد المسؤولون في أحزاب الوسط في وصف اليونان بأنها «بئر من دون قاع»، في إشارة إلى القروض الهائلة التي حصلت عليها العام الماضي (110 بلايين يورو) على أقساط لكنها لم تتمكن من تصحيح أوضاع الموازنة واضطرت في الفترة الأخيرة إلى طلب تمديد القروض. لذلك تشدد مركل على وجوب مشاركة القطاع المصرفي الذي كان أقرض اليونان في تحمل جزء من أعباء تأجيل تسديد بعض المستحقات. ويعترض البنك المركزي الأوروبي وكذلك فرنسا على المقترح الألماني لأن الأول يملك جزءاً كبيراً من السندات اليونانية كما أن البنوك الفرنسية الخاصة تعد الأكثر عرضة للتضرر من عجز اليونان عن تسديد ديونها.
وشددت المانيا وفرنسا على أهمية إيجاد حل في غضون أيام. وقال ساركوزي إن «فرنسا والمانيا تدافعان عن الموقف نفسه وتدعمان بقوة اليورو». واستعادت العملة الموحدة أمس جزءاً مما فقدته في منتصف الأسبوع جراء الصعوبات المالية التي تواجهها اليونان والتي تضاعفت بسقوط حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو. ودعمت المفوضية الأوروبية جهود تشكيل ائتلاف بين اليمن واليسار من أجل تأمين وفاق داخل البرلمان في غضون نهاية الأسبوع من شأنه تشجيع وزراء المال لدول الاتحاد على الوصول إلى حل وسط غداً في لوكسمبورغ.
ورجحت مصادر مطلعة في المفوضية فرص التوصل إلى اتفاق لدفع القسط الخامس (12 بليون يورو) من صفقة العام الماضي (110 بلايين يورو). ولا تزال اليونان تعاني مؤشرات سلبية للغاية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ويُتوقع أن يظل النمو سلبيا وقد يبلغ -5.5 في المئة العام الجاري بعدما وصل إلى -7 في المئة العام الماضي. وتفتقد اليونان القدرة التنافسية وانعكس تراجع النمو على الصعيد الاجتماعي إذ ارتفعت معدلات البطالة بانتظام وقد تصل هذه السنة إلى 16 في المئة. ويشهد الشارع اليوناني غلياناً شديداً ومتواصلاً يهدد كل حكومة مقبلة بصرف النظر عن تركيبتها السياسية. ويُتوقع أن يتواصل عجز الموازنة وأن يبلغ 10.3 في المئة هذه السنة، لكن دون معدل العام الماضي بأربع نقاط.
وشدد وزير المال البلجيكي نائب رئيس الوزراء ديديه ريندرس على وجوب «فهم تداعيات إخلال اليونان بمواعيد تسديد ديونها حيث سيكون بمثابة الهدية لفائدة المضاربين الذين راهنوا على عجز اليونان». وأوضح في تصريحات نُشرت في بروكسيل بأن الاتحاد «إذا لم يتدخل سيتسبب في خسارة المؤسسات المالية» القروض التي قدمتها إلى أثينا. وحذر من أن عدم التدخل مرة أخرى لفائدة اليونان سيؤدي إلى «أثر الدومينو» وانتقال العدوى إلى ارلندا والبرتغال وغيرهما. وقال إن وزراء المال سيبحثون في نهاية الأسبوع في لوكسمبورغ في ثلاث قضايا هي: مراجعة قدرة اليونان على تنفيذ خطة الاصلاح، تنسيق مساهمة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، ووضع الآليات المالية الأوروبية المتخصصة.
وأعلن مسؤول حكومي إن باباندريو سيلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر بعد غد. ودعا باروزو اليوم الجمعة الساسة اليونانيين الى مساندة الاصلاحات وقال انه يتعين على اثينا والاتحاد الأوروبي العمل من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي. وقال لصحافيين في بروكسيل: «يجب أن تقوم اليونان بدورها وان يؤدي الاتحاد الأوروبي ما عليه لحماية الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي في اليونان وأوروبا». وتوقع ان يتوصل اجتماع وزراء المال غداً إلى تسوية لبقية نقاط الخلاف ويخرج «باتفاق مسؤول» في شأن المساعدة المالية لليونان.
وكان باباندريو ضحى بوزير ماليته وعيّن منافسه الرئيس في الحزب الاشتراكي في المنصب في مسعى للدفع قدماً بخطة تقشف لا تحظى بشعبية لتجنب الافلاس. واستهدف تعيين وزير الدفاع ايفانجيلوس فينيزيلوس في منصب وزير المال ضمان مساندة الحزب لخطة التقشف الحاسمة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد كشرط لصرف قروض طارئة كي تتمكن اليونان من تفادي تخلف عن تسديد ديون، الأمر الذي قد يثير اضطرابات مالية عالمية.
وعيّن وزير المال السابق جورج باباكونستانتينوس، الذي تفاوض العام الماضي على خطة الانقاذ الأولى وقيمتها 110 مليارات يورو ويحظى بثقة البنوك الدولية والأسواق العالمية، وزيراً للبيئة في إطار التعديل. وتوقع فينيزيلوس أن تنجو اليونان من أزمة الديون الصعبة من دون أن تحيد عن المستويات المستهدفة للموازنة. وقال لصحافيين بعد تعيينه إن الشكوك ساورته في شأن قبول المنصب، مضيفاً: «فعلت ذلك بعد أن فكرت ملياً ولم يخل الأمر من الشكوك. فعلت ذلك لأنني أعتبره واجبي الوطني».